كشفت مديرية المسح العقاري بالمديرية الولائية لأملاك الدولة في وهران مؤخرا، عن  تسليم 4690 دفترا عقاريا لصالح مواطنين من ملاك القطع الأرضية، من أصل 6162 دفترا عقاريا جاهزا للتسليم لأصحابها من مودعي الملفات على مستوى المديرية.

تأتي هذه الأرقام ضمن المشروع الكبير الذي أطلقته المديرية العامة لمسح الأراضي والمديرية العامة لأملاك الدولة بخصوص رقمنة القطاع، وأكدت مصالح ولاية وهران أن عملية الرقمنة تم الانتهاء منها بالكامل، حيث ستباشر المديرية ضمن توصيات وزارة المالية، العمل على التحضير للانتهاء من عملية نسخ ورقمنة كامل الأرشيف من أجل الإعداد للدفتر العقاري البيومتري.

كما تمكنت مصالح الحفظ العقاري للولاية من تحرير 23269 عقدا توثيقيا، فيما تم تحرير 269 عقد امتياز لعقارات فلاحية مشهرة، في وقت قامت مديرية أملاك الدولة بتسليم 1189 عقدا إداريا خاصا بالتنازل عن أملاك الدولة ورفع اليد عن الرهن القانوني، فيما بلغ عدد عقود الامتياز لمنح مشاريع استثمارية وترقية العقار 178 عقدا. كما قامت مصالح مديرية مسح الأراضي بإنجاز 2595 وثيقة مسحية، تصدرتها دائرة وهران بـ1531 وثيقة مسحية، وتمت معالجة 1360 طلبا لمستخرج مخططات مسح الأراضي.

في المقابل، أكدت مصالح مسح الأراضي أن مهامها لا زالت تواجه اليوم العديد من المشاكل أمام الطبيعة القانونية لعدة عقارات، فضلا عن تداخل القطع الأرضية وغياب الوثائق في الكثير من الأحيان، ناهيك عن تنامي ظاهرة البناءات الفوضوية التي عرقلت الكثير من مهام المسح العقاري، فيما لجأت المديرية العامة إلى استخدام المسح عن طرق الفضاء، وهو ما سيسمح بخلق بنك خاص بالمعلومة العقارية، سيساهم لاحقا في التخفيف من المشاكل وحل العديد من الملفات العالقة.

❊ رضوان.ق

الوكالة الولائية للتنمية الاجتماعية بوهران .... 31 مليار سنتيم لصالح التضامن الوطني

خصّصت وزارة التضامن الوطني وقضايا المرأة، غلافا ماليا هاما لصالح عمليات التضامن الوطني بولاية وهران للسنة الحالية 2018، بارتفاع هام مقارنة بالسنة الماضية.

حسب ممثل الوكالة الولائية للتنمية الاجتماعية بالولاية، استفادت وهران من مبلغ 31 مليار سنتيم، ستوجّه حصة الأسد منه لصالح منحة التضامن الوطني الخاصة بالمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يعادل 20 مليار سنتيم، حيث تجاوز عدد المستفيدين منها 13 ألف شخص، موزعين على عدة فئات يسمح لها القانون بالاستفادة من منحة التضامن الوطني المقدرة بـ4 آلاف دج شهريا، فيما ستتوزع باقي المنح على مساعدات مالية لصالح العائلات المعوزة، إلى جانب برامج «الجزائر البيضاء» الموجّهة لصالح الشباب البطال من المستفيدين من مشاريع التشغيل على مستوى البلديات لمدة 3 أشهر، وهي المبادرة التي تصب في القضاء على البطالة ضمن المخطط العام للوزارة.

كما ستوجّه حصة هامة من الميزانية الإجمالية لصالح مبادرة التشغيل الخاصة بالأشخاص دون مستوى، والذين سيستفيدون من التشغيل لدى الإدارات العمومية،  مقابل أجر شهري يقدر بـ6 آلاف دج، وهي المبادرة التي تصب في مساعدة الإدارات العمومية على التكفل بالشباب من الأشخاص دون مستوى وإدماجهم بسوق العمل مستقبلا.

❊ رضوان.ق