كشف عبد الرحمان عرعار رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الأطفال "ندى"، عن الشروع في إعداد تقرير بديل حول واقع حقوق الطفولة في الجزائر، من المزمع أن يقدَّم أمام اللجنة الدولية المعنية بحقوق الطفل بسويسرا ليكون محل تقييم، مشيرا إلى أن واقع الطفولة في الجزائر رغم المجهودات المبذولة لايزال يعاني عدة نقائص سواء في مجال  التشريع  أو التنظيم.

قال رئيس شبكة "ندى" بمناسبة إشرافه "بفندق نيو داي"، أمس، على إحياء الذكرى 27 لاتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الجزائر في 19 ديسمبر 1992 وحملت هذه السنة شعار "المصلحة الفضلى للطفل فوق كل اعتبار"، وعرض الشبكة  تقريرها حول وضعية حقوق الطفل في الجزائر، قال إن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في تجسيد الأهداف التي جاءت بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، غير أن من بين المبادئ الأساسية التي دعت إليها مشاركة الأطفال، ومن أجل هذا بادرت الشبكة إلى تكليف الأطفال بإعداد تقرير، تجسيدا لحق من حقوقهم في مجال الممارسات الفضلى، التي ارتأت "ندى" من خلالها تمكين البحث في "واقع الأطفال مع الأطفال حول كل ما يخص الأطفال"، مشيرا إلى أنّ هذا التقرير شرع فيه منذ سنتين بعد أن تمّ تكوين الأطفال للعمل على إعداد هذا التقرير الذي طُبق في خمس ولايات ومس 1200 طفل.

من جهة أخرى، أكد عرعار تكليف الأطفال بإعداد تقرير الهدف منه تمكين هذه الفئة من صنع القرار بطريقة بيداغوجية وعلمية، مشيرا إلى أنّ التقرير تطرّق لعدة نقاط هامة تناولها الأطفال بالبحث والتحري، ممثلة في أماكن التسلية، وأهميتها وموضوع الاختطاف وموضوع الأسرة والحقوق الأساسية، كاشفا في السياق، عن جملة من الأرقام التي أكدها التقرير. وتفيد بأن 33 بالمائة من الأطفال لديهم هاجس الخوف من الاختطاف الذي مس المجتمع، وهذا أمر هام، يقول: "لا بد من العمل عليه من خلال توعية الأولياء والأطفال".

من بين النقاط التي شملها التقرير نذكر منها، يقول رئيس شبكة ندى، "نظرة الأطفال إلى مفهوم الأمن والسلم". وكشف التقرير أنّ أكثر من 34 بالمائة يحصرون الشعور بالأمن في حضن الأمهات"، مردفا أنّ مثل هذه التوصيات تفيدنا في معرفة طريقة تفكير الأطفال لتسهيل عملية اتّخاذ القرار".

وردا عن سؤال "المساء" حول آخر الأرقام التي أحصتها شبكة "ندى" من خلال خطها الأخضر، أوضح السيد عرعار، أن الشبكة كانت قدّمت تقريرها لسنتي 2016 و2017، ويجري التحضير للتقرير البديل لسنة 2018، كاشفا عن تسجيل أكثر من 22 ألف مكالمة سنة 2017، وهو رقم كبير سجلت فيه الاعتداءات الجنسية والنزاعات العائلية أعلى المعدلات، يقول محدثنا.

من جملة الملاحظات والتوصيات التي تتطلع شبكة "ندى" إلى إدراجها في التقرير البديل يقول عرعار إنه رغم صدور قانون حماية الطفولة منذ أكثر من سنتين، إلاّ أن باقي المراسيم التنفيذية والتنظيمية لم تر النور بعد، هذا من جهة، إلى جانب الدعوة إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الأسرة، وبالأخص في مسألة الحضانة وحق الزيارة، على اعتبار أنها دائما تكون سببا مباشرا في النزاعات بين الأب والأم، فضلا عن ضرورة لفت الانتباه إلى كثرة القضايا المسجلة أمام الأقسام الجزائية حول تهم تخص عدم تسديد النفقة وعدم تسليم الطفل، والتي توجب تدخّل المشرع للحّد منها، فضلا عن إعادة النظر في المواد القانونية المتعلقة بإلغاء الكفالة، خاصة إذا كانت الكفالة مستوفية كافة الشروط القانونية.