بسبب إصابة الأم باكتئاب ما بعد الولادة

تسجيل 11 جريمة قتل للرضع بين سنتي 2010 و2016

تسجيل 11 جريمة قتل للرضع بين سنتي 2010 و2016
  • القراءات: 1435
  نور الهدى بوطيبة نور الهدى بوطيبة

كشف البروفيسور رشيد بلحاج، رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا، عن 11 حالة جريمة ضد رضع حديثي الولادة، ارتكبتها أمهات هؤلاء الأطفال وذلك خلال 5 سنوات ما بين 2010 و2016  وذلك بسبب معاناة الأم بأحد الاضطرابات النفسية التي تسمى "اكتئاب ما بعد الولادة" وهو مرض تتسبب فيه  عوامل عديدة ومتحولات تطرأ على حياة المرأة في تلك المرحلة تجعلها تفقد السيطرة على نفسها.

وأوضح البروفيسور، أن تلك الحالات أصبحت اليوم تشكل موضوع نقاش العديد من المختصين الذين يروا أن تلك الظاهرة هي حالة مرضية "خطيرة" لابد من أخذها بعين الاعتبار ومرافقة الأم خلال المراحل المتقدمة من الحمل وبعد الولادة، بدراسة حالتها النفسية ومعرفة مدى قدرتها على تحمل المتغيرات الجديدة التي حصلت في حياتها بقدوم مولود جديد، وعدم حصر مهمة طبيب النساء والتوليد في فحص الحالة الصحية الجسدية للمرأة فقط. وهذا بهدف التقليص من المخاطر المحدقة بالرضيع من جهة وكذا للام، التي قد تصل إلى حالة غير وعي تدفعها إلى قتل رضيعها، وهنا بطبيعة الحال سوف يتدخل القانون لتجريم ذلك الفعل وتصبح لدينا ضحيتين الرضيع الذي لا حول ولا قوة له، والأم التي قد تعاني اكتئاب  لم يتم تشخيصه والكشف عنه.

وهنا يأتي دور المختصين النفسانيين لتحليل حالة المرأة، ومعرفة مدى إصابتها بمرض الاكتئاب بعد الولادة وذلك بهدف تحديد مصير الأم بعد جريمة قتلها للطفل، وهنا القانون يرجع إلى الأطباء النفسانيين، فإذا كانت الأم تعاني "حقيقة" مرض نفسي مستعصي يحدد المختصون مدى وعيها خلال ارتكاب الجريمة، فإذا كشف النفسانيون أنها "مريضة" تسقط في حقها العقوبة وتدخل مصحة عقلية لعلاجها ومتابعة حالتها النفسية، كما يستدعي مرافقتها بعد الشفاء لان الأم التي ارتكبت تلك الجريمة بعد استعادة وعيها للفعل الذي أقدمت عليه قادرة على محاولة الانتحار.

وعلى صعيد آخر يقول رشيد بلحاج،  أن الحالات الأخرى "غير المرضية" التي يؤكدها المختصون النفسيون أن الأم سليمة العقل وأنها كانت في كامل قواها العقلية خلال ارتكابها الجريمة وكانت على وعي بما تقوم به تسجن ويحدد القانون مدة عقوبتها على حسب الجريمة المرتكبة..

وفي هذا الخصوص قال المختص أن هنا يتحدد دور الطب الشرعي في تحديد كيفية قتل الرضيع، من الوسائل المستعملة سواء الخنق أو الضرب أو استعمال آلة حادة، ودور الطب الشرعي إعطاء دليل علمي مادي قاطع أن الطفل ولد حيا أي انه لم يولد ميتا، وتم قتله عمدا بوسيلة محددة.

وقال البروفيسور، أن حالة الاكتئاب بعد الولادة قد تكون مختلف النسوة عرضة لها، وذلك بشكل نسبي ووفق لمتغيرات وعوامل عديدة، منها العامل الوراثي وقابلية الانهيار العصبي بسبب متغيرات معينة، كما أن الجانب الاقتصادي والمالي قد يؤثر على تلك الحالات النفسية للمرأة إلى جانب مجموعة من مشاكل أخرى قد تصيب المرأة بانهيارات واضطرابات عصبية.

وذكر بلحاج،  أن 11 حالة قتل تم كشفها خلال الخمس سنوات الأخيرة، إلا أن هذا الرقم يصنف في الخانة "السوداء" إذ لا يمكن تحديد الرقم الحقيقي فهناك العديد من الاحتمالات التي تبين أن هناك ضحايا تم دفنهم، وآخرون حرقهم، وتقطيعهم مما يصعب على الشرطة الجنائية متابعة القضية..  

كما ذكر البروفيسور،  أن الطب الشرعي قادر أيضا على تحديد مدى "نفور" الأم لرضيعها والسبب الحقيقي وراء قتله، ورفضها له لسبب من الأسباب سواء كان مولود من زنا المحارم، أو مولود في إطار غير شرعي أو كذا في حالة نفور الأم لطفلها بسبب ظهور عليه بعض التشوهات الخلقية فهي ظاهرة "جد معقدة" لابد من دراسة كل حالة على حدا.  

وتكشف الدراسات أن تلك الجرائم تحدث عادة على المناطق الساحلية فميزة تلك المناطق كونها "سياحية" تجعلها بؤر لمختلف المظاهر التي تؤدي إلى هذه الجريمة على رأسها "الدعارة" المخدرات العنف وغيرها..