دعا المشاركون في أشغال ملتقى "التضامن الاقتصادي بولاية تيزي وزو، إمكانيات لجعله مكسبا" الذي نظمته جمعية المرأة الناشطة بتيزي وزو بمناسبة الاحتفال بعيد النصر، إلى أن التنسيق بين التضامن التقليدي الذي تجسد في دور تاجمعت والحركة الجمعوية "منظمات مؤسساتية"، سمح بتحقيق تناسق اجتماعي، مؤكدين على أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب وضع برامج، يكون المجال الاجتماعي هدفا، والاقتصاد وسيلة، والبيئة شرطا.

وتطرقت روزة أقنين، ممثلة لجامعة مولود معمري، لمداومة التضامن التقليدي وتجديد الحركة الجمعوية، حيث أكدت أن التنظيم بالمجتمع القبائلي التقليدي مبني على مبدأ المجتمع للتضامن على رأسه "تاجمعت"، وحاليا المجتمع يعمل على الجمع والتزاوج بين مبادئ التضامن التقليدي والمتطلبات الجديدة للعصرنة عبر منظمات جديدة، أُدرجت ضمن الحركة الجمعوية، حيث القرى تنظَّم في إطار الازدواجية "العصرنة والتقليدية".

وأضافت أن المجتمع عمل على الجمع بين منظمات التضامن التقليدي ومؤسسات عصرية، مجسدة في الجمعيات الاقتصادية المنشأة في إطار مؤسساتي، من أجل تحقيق تنمية محلية، وكيف أن الجمع بين القيم التقليدية والعصرية يساهم في تنمية مستدامة بولاية تيزي وزو، حيث تم من أجل إبراز ذلك، إنجاز بحث مس 3 بلديات مجاورة لبعضها البعض، وهي آيت أومالو، تيزي راشد والأربعاء ناث إيراثن، والتي كانت الحركة الجمعوية بهذه البلديات تمتاز بخصوصيات، أولهما أولوية التنظيم التقليدي، الحجم الجغرافي للتدخل للجمعيات وكذا النشاطات المعنية من طرف هذه الجمعيات المتنوعة، إضافة إلى إقحام المواطنين في الدينامكية الجمعوية.

وذكّرت المحاضرة بالدور الذي تلعبه الجماعات المحلية لدعم كل القرى، والذي يتحقق عبر خلق تنسيق بين التضامن التقليدي والعشوائي والتضامن المؤسساتي؛ ما يعطي سيادة محلية فعالة. كما أن هذه الجمعيات تعمل بالتنسيق مع لجان القرى والجماعات المحلية، حيث يخلق تشارك الحكم بين كل الأطراف إضافة إلى اكتساب تجارب جديدة للحركة الجمعوية، والتي تظهر بالتنسيق مع كل الشركاء، والهدف هو بناء  تناسق وتماسك اجتماعي للأشخاص المستبعدين.

وتناول حميد بلحوسين، أستاذ بجامعة تيزي وزو، "التنمية المستدامة بالمؤسسات الصناعية لولاية تيزي وزو، آثارها على التنمية، القضايا والواقع"، وقال إن هدف المؤسسات يتمحور حول خلق قيمة على المستوى البعيد، لكن إنجازها يمر عبر نظام النمو المستدام، موضحا أنه يوجد ثلاثة أعمدة للتنمية المستدامة، والتي هي"الاعتبارات الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية"، مضيفا أن  النسيج الصناعي لولاية تيزي وزو يتمركز على واد سيباو، وهو الصناعة الكهرومنزلية، الغذائية، الكهربائية والنسيج، وأن الوحدات المشكّلة لهذا النسيج تحوي وعاء بيئيا، يجب أخذه بعين الاعتبار.

وعرض المحاضر في بحث أُنجز في هذا المجال، درجة مشاركة المؤسسات الجزائرية بولاية تيزي وزو، في تنمية مستدامة، وذلك بالتركيز على المؤسسات الكبيرة "أونيام"، إلكتروصناعة ومصنع النسيج لذراع بن خدة المسؤولة عن قذف نفايات صناعية كبيرة، حيث أسفر البحث عن وجود عدة عوامل تعرقل عملية تجسيد منهجية التنمية المستدامة على مستوى هذه المؤسسات، التي منها العراقيل المالية، غياب نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في معالجة النفايات.

وتم إنجاز تحقيق على مستوى هذه المؤسسات، خرج بنقاط منها عدم جدوى الاستراتيجة المتّبعة من طرف الدولة في مجال التنمية المستدامة، نقص النشاطات المنجزة في مجال التنمية المستدامة من طرف المؤسسات الجزائرية لولاية تيزي وزو، ووجوب اتخاذ إجراءات ووضع برامج من طرف السلطات العمومية والمؤسسات لترقية التنمية المستدامة الجزائرية. وقال إن الجزائر منذ 2000 أدرجت مبادئ التنمية المستدامة في سياسة البرنامج الوطني، وأن هذا التنظيم تم تقويته عبر قوانين قطاعية متعلقة بمعايير التلوث وحماية الموارد المائية والأرض والغابات، التي تهدف إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين. وفي 2002 أنجزت الجزائر مخطط نشاط وطني للبيئة والتنمية المستدامة 2002 ـ 2012، ومرحلة أخرى في 2012 ـ 2021، مشيرا إلى أن التنمية المستدامة يجب أن تكون اقتصادية فعالة، واجتماعيا منصفة، وبيئيا مقبولة، حيث يكون المجال الاجتماعي هدفا، والاقتصاد وسيلة، والبيئة شرطا.. وللإشارة نظمت جمعية المرأة الناشطة في إطار هذا الملتقى الذي يتواصل على مدار يومين متتاليين، معرضا لمواد الدرج، وحفل توزيع جائزة "ريف تضامن" "كريم بلقاسم" في طبعتها الأولى.