فتحت وزارة التجارة تحقيقا وطنيا على مستوى المطاعم المدرسية والجامعية للتأكد من مدى مطابقتها واحترامها لشروط النظافة والالتزام  بسلسلة التبريد القانونية. ويشير مصدر مسؤول من الوزارة إلى أن العملية ستركز بشكل أساسي على العمل التحسيسي الذي سيطال جميع مرافق الإطعام المدرسية والجامعية قبل اتخاذ إجراءات عقابية ضد المخالفين. من هذا المنطلق، وجهت الوزارة تعليمة إلى جميع مديرياتها لمتابعة تنفيذ مضمون التعليمة التي وجهت منذ ما يقارب الثلاثة أسابيع والبدء أولا في نشر الفكرة قبل الشروع في تنفيذها بدء من هذا الأسبوع على أن تتلقى الوزارة النتائج النهائية في غضون أسبوع على الأكثر، أي بدء من الأسبوع القادم، وهو ما يؤكده مدير مراقبة النوعية بوزارة التجارة السيد، الطيب فيصل في اتصال هاتفي بالمساء.

المتحدث نبه إلى أنه وعلى الرغم من أن المطاعم المدرسية مسيرة من قبل الجماعات المحلية، فقد تم إعلام رؤساء البلديات بالنتائج المحتمل تسجيلها من حيث غياب التسيير وضبط قواعد النظافة والأمن الممكنة وتحميلهم مسؤولية النتائج المرتقبة وتنبيههم إلى جملة النقائص المحتمل تسجيلها خلال التحقيق وضرورة تجنبها وتفاديها مستقبلا لتجنيب الإدارة أية مسؤولية أو متابعات قضائية. ويؤكد المسؤول أن الشروع في التحقيق ليس له علاقة بأي حالة مسجلة، بل إن العملية تندرج في إطار مهام الوزارة، وسيتم إشراك جميع الهيئات التي لها علاقة بالموضوع، وستكون لنا عودة إلى نتائج التحقيق في المواضيع القادمة.