يؤثر العنف الممارس ضد المرأة، على واقع ومستقبل الأسرة برمتها، فالمرأة المعنفة قد تكون الأم أو الأخت أو الزوجة، ومن هذا المنطلق، فإن العنف الممارس ضد هذه الأصول، له تبعات على حياة ونفسية أفراد الأسرة ومستقبلهم، وأولهم الأطفال الذين يشهدون ويشاهدون جملة الانتهاكات الممارسة.

يترتب عن الأمر عدة مشاكل نفسية، قد تؤدي إلى ظهور تصرفات عدوانية أو انطوائية، تؤثر سلبا على اللحمة داخل الأسرة، وتفقد الأطفال الشعور بالطمأنينة والأمان داخل المحيط، الذي يفترض أن يكون ملاذهم، والدفء الذي يحتاجون إليه ويجنحون إليه وقت الحاجة، وعلى الفرد تصور تأثير ذلك على المسار الدراسي للأطفال والبناء الذاتي لشخصيتهم.

عندما تكون الأم محل العنف، فإن للأمر تبعات متعددة الأوجه، فلا يمكن بأي حال من الأحوال، ضمان تربية سوية للأجيال، لأن أطفال اليوم هم رجال ونساء المستقبل، وحسب التجارب المستقاة من الواقع المعيش، فمن الأطفال من تتولد لديهم نزعة الانتقام من الوالد الذي يجعل من أمه كائنا لا حقوق له، ويسلبها الشعور بطعم الحياة والاستقلالية في إبداء رأيها، أو اتخاذ أي قرار يخص حياتها وحياة أطفالها، فالأوامر مطاعة ومجرد إبداء الرأي المعاكس، لا مكان له في قاموس يومياتها.

ويذهب أطفال آخرون، إلى اعتماد نفس أسلوب الوالد، فتتولد لديهم النظرة الاستعلائية في التعامل مع هذا الكائن الذي يراه ضعيفا، فالأم التي لا تواجه الأمر، لا تستدعي الاحترام ولا الشفقة في نظرهم، لأنها تقبلت الأمر الواقع ولم تنتفض، والرضوخ له هو بمثابة المساهمة الضمنية في ما هي عليه، بالتالي تحميلها مسؤولية ما يحدث لها ولهم.

وكثيرة هي الحالات التي ولدت لدى العديد من الأفراد نزعة الدفاع عن المرأة، وبات هؤلاء يتبنون مبدأ الدفاع عن حقوقها ومكافحة العنف الممارس ضدها. 

إذا كان من السهل تشخيص الظواهر الاجتماعية السلبية في أي مجتمع من المجتمعات، وتجريم الممارسات العنيفة التي تتعرض لها المرأة، فإن الأصعب في ذلك؛ كيفية معالجة هذه الظواهر وحماية الأطفال ومستقبل المجتمعات.

وما يثير القلق أكثر؛ عدم الوقوف على حالات كثيرة وخطيرة تحدث في مجتمعنا، ويتم التكتم عليها، والسبب في كثير من الحالات؛ المرأة نفسها، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تحطيم حياتها وحياة أطفالها، على الرغم من وجود ترسانة القوانين التي تحميها، وتحمي جميع الأصول المعرضين للعنف داخل الأسرة.