وعد السيد عبد المالك بوضياف، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، برفع العقوبات القضائية عن القابلات المتابعات في قضايا مهنية، مشيرا إلى أن وزارته اتصلت بوزارة العدل، لأخذ هذه القضية بعين الاعتبار قصد تشجيع القابلات على أداء مهنتهن الحساسة والنبيلة، والتي بدأت تعرف عزوفا وعدم الإقبال بسبب تخوفهن من المتابعات القضائية التي ترفع ضدهن في حالة تسجيل وفاة المرأة أثناء الولادة أو الجنين.

وأكد السيد بوضياف، أنه استقبل الاتحاد الوطني للقابلات، للتحاور حول المتابعات القضائية التي يتعرضن لها حاليا، وتم الاتفاق على التكفل بهذه القضية بإحداث إصلاحات في هذا المجال للخروج بنصوص قانونية توقف هذه المتابعات في حال تسجيل أخطاء مهنية غير مقصودة -حسب الوزير- الذي قال “كل الذين يعملون قد يخطئون، ولا يوجد شخص معصوم من الخطأ”، غير أنه أوضح أن هذا الإجراء سيستثني الأخطاء المقصودة والمتعمّدة، أو تسجيل حالات إهانة وشتم وغيرها والتي لا يمكن إعفاء القابلات المتورطات فيها من العقوبات القضائية.

وفي تصريح للصحافة خلال اليوم البرلماني الذي نظمه المجلس الشعبي الوطني حول “المرأة القابلة”، أمس، بمناسبة اليوم العالمي للقابلات، ذكر السيد بوضياف، بأن وزارة الصحة وضعت محاميها تحت تصرف القابلات المتابعات قضائيا، في انتظار صدور القانون الخاص بذلك. مؤكدا على العمل على تثمين دور القابلات في قانون الصحة القادم، الذي سينبثق عن التوصيات التي ستخرج بها الجلسات الوطنية للقطاع.

وفي هذا السياق صرحت السيدة عقيلة قروش، رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات، أن 80 بالمائة من القابلات على المستوى الوطني متابعات قضائيا في قضايا رفعت ضدهن تحمّلهن المسؤولية في قضايا وفاة الجنين أو الأم أثناء الولادة، مرجعة سبب هذه المتابعات إلى وجود فراغ قانوني يحدد صلاحيات القابلة، الأمر الذي يجعلها تتحمّل كل المسؤولية حتى وإن كانت خارجة عن صلاحيتها، “كمرافقة النساء اللواتي يعانين من حالات معقدة أثناء الولادة عند تحويلهن إلى مستشفيات أخرى لتتحمل القابلة المسؤولية في حالة وفاة الأم في الطريق. كما تحاسب في حال وقوع حالة وفاة أخرى بمكان عملها بتهمة ترك مكانها شاغرا بالرغم من أن خروجها كان لمرافقة المريضة”.

وتبقى هذه المخاوف السبب الرئيسي وراء العزوف الذي يعرفه قطاع الصحة، حاليا عن مهنة القابلة، وتخلي العديد منهن عن هذه المهام النبيلة بسبب المتابعات القضائية التي تهددهن بالسجن، حيث انخفض عدد القابلات على المستوى الوطني حاليا إلى 7134 قابلة بعدما كان في السنوات السابقة يتجاوز ذلك بكثير – تضيف السيدة قروش – التي لم تستبعد حدوث ما أسمته بـ”انقراض” القابلات بعد تقاعد القابلات الحاليات، وحدوث أزمة في هذا السلك بسبب عزوف الشابات حاليا عن هذه المهنة، في حال عدم الإسراع في التكفل بهذا المشكل، وإلغاء المتابعات القضائية والإسراع بإصدار النصوص التنظيمية والتطبيقية التي تحدد حقوقهن وواجباتهن.

وطالبت المتحدثة وزارة الصحة، بمنح القابلات قانونا خاصا بهن في إطار مراجعة قانون الصحة الحالي، وإحداث تخصصات في المهنة حتى ولو استدعى الأمر تنظيم مسابقات لاختيار أحسن الكفاءات، وترقية التكوين لتجديد معارفهن. كما دعت السيدة قروش، إلى إنشاء المجلس الوطني لأخلاقيات المهنة لحماية القابلات وتحديد قواعد العمل.

وفي موضوع آخر تعلق بسرقة الأطفال حديثي الولادة من المستشفيات، طمأن وزير الصحة، باتخاذ إجراءات تضع حدا لهذه الظاهرة مستقبلا من خلال تعزيز الرقابة لتجسيد الطمأنينة، مؤكدا أنه لم يتلق أي شكاوى لحد الآن تتعلق بهذا المشكل.