دعت التنسيقية الوطنية للعمال المعاقين ـ إحياء لليوم العالمي لذوي الإعاقة الموافق للثالث ديسمبر من كل سنة ـ إلى تجاوز فكرة جعل المناسبة محطة لاستحضار البرامج والمنجزات، وإنما أيضا للتقييم والاستشراف، والوقوف على التحديات التي يفرضها النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. هذه الحقوق، حسب عيسى صديقي المنسق العام الوطني للعمال المعاقين، "ليست شأنا حكوميا فحسب، بل هي مسؤولية، تتقاسمها كافة مؤسسات المجتمع، وكل أفراده ومكوناته".

الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، حسب المنسق العام الوطني للأشخاص ذوي إعاقة الأستاذ عيسى صديقي، عمل أفقي، يمس كل السياسات العمومية، ومختلف برامج التخطيط والاستشراف. وهذا الأمر لا يتأتى إلا بتكاتف وتضافر جهود جميع القطاعات الخاصة، والفعاليات الحكومية وغيرها، وبالتنسيق والتعاون والعمل المشترك في إطار التكامل والانسجام، والعمل على تسطير وتطبيق مجموعة من الإجراءات التنفيذية، مردفا: "والتي من شأنها أن تعزز إدماجهم الاجتماعي الكامل، وتضمن حقوقهم وتفوّقهم في كافة المجالات، وتوفر لهم مزيدا من الدعم والرعاية".

وأضاف المتحدث: "فعلى الصعيد المهني نقترح صياغة قانون أساسي للعمال المعاقين، وتفعيل العمل بنظام أولوية الشخص المعاق في التوظيف، وإدراج هذه الشريحة من العمال بحقها في التقاعد المسبق، حسب نوع الإعاقة، ودرجتها، وحمايتها من كافة أشكال العنف والاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها ذوو الإعاقة أثناء تأدية مهامهم".

أما في مجالي الصحة والسكن فتقترح التنسيقية، حسب ذات المصدر، تعزيز حظوظ العمال ذوي إعاقة، في الاستفادة من مختلف برامج السكن الاجتماعية منها والمدعمة، وإدراج شريحة العمال المعاقين ضمن الفئات التي لها أولوية في الحصول على الإعانة المالية المقدمة من الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، وإعانة الصندوق الوطني للسكن، وتوفير العتاد الطبي اللازم ومختلف الأعضاء الاصطناعية كمّاً ونوعا.

وقال المنسق العام للعمال المعاقين: "من جملة الحقوق التي تقترحها وتطالب بها التنسيقية أيضا، تلك التي تخص الجانب السيـاسي؛ إذ يجب أن يتمتع الأشخاص ذوو إعاقة بكافة الحقوق السياسية التي يتمتع بها الآخرون؛ من خلال تشجيع وتيسير كافة عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها"، مؤكدا على ضرورة "تخصيص كوطة لهم في المجالس المنتخبة بشكل موسع، وتوفير كل الأدوات التي تتيح لهم أداء هذه العمليات، بما في ذلك الاستعانة بمرافقين عند الاقتضاء، أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص".

وختم المتحدث بأن الوعي بحقوق ذوي الإعاقة لايزال ضعيفا؛ الأمر الذي يتطلب، حسبه، بذل مزيد من الجهد من أجل زيادة الوعي بقضاياهم ومشكلاتهم، وتمكين الشخص المعاق من الوصول إلى المعلومة، والحرص على تقديم خدمات إعلامية تناسبهم، وتتفق مع طبيعة كل إعاقة، فضلا عن تسليط الضوء على الفعاليات والأحداث الخاصة بهم، والنماذج الناجحة منهم لحمل المجتمع على تقبّلهم، وتسهيل اندماجهم.