تعتبر الوساطة العائلية والاجتماعية إجراء وقائيا، يرمي إلى تسوية حالات النزاع التي قد تنشب في الأسرة، لاسيما بين الفروع والأصول، وهي ترتيب اجتماعي كرس قيما دينية وروحية ترمي إلى إبقاء المسن في وسطه العائلي.

يحدد الإطار القانوني المنظم لترتيب الوساطة في القانون رقم 10 ـ 12 المؤرخ في 29 ديسمبر 2010، المتعلق بحماية الأشخاص المسنين، والمادة 12 من المرسوم التنفيدي رقم 16-62 المؤرخ في 11 فيفري 2016، كيفيات تنظيم الوساطة العائلية والاجتماعية لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي.

لماذا نلجأ للوساطة؟

يتم اللجوء إلى هذا الترتيب، قصد اتخاذ كل الإجراءات الاجتماعية والطرق البيداغوجية لحل الخلافات في الوسط الأسري، وإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي أو إعادة إدماجه فيه، بغية الحفاظ على النسيج الأسري والتلاحم الاجتماعي، مع الإبقاء على جسور التواصل بين الأجيال، وحماية الشخص المسن من كل أشكال سوء المعاملة، الإهمال، التهميش والإقصاء والتخلي.

تتم الوساطة بالنسبة للمسن المقيم بدور المسنين بالمقابلة النفسية والملاحظة، إلى جانب التحقيق الاجتماعي التكميلي في المحيط الأسري من قبل المساعد أو الوسيط الاجتماعي، علاوة على اقتراح العودة إلى الوسط العائلي، الاتصال بالفروع لاقتلاع الحواجز النفسية وحل الخلافات، وعقد جلسات الوساطة، تنفيذ الاتفاق، ووضع برنامج المتابعة البعدية.

الأشخاص الذين يعيشون في وسطهم العائلي

يتم إيداع طلب خطي لدى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية من طرف المسن المعني أو أحد الفروع العائلية أو أي جهة طبيعية أو معنوية، ثم  تُوجّه استدعاءات للأطراف في حالة النزاع، مع القيام بزيارات للأسرة والمحيط الاجتماعي، وبرمجة مقابلات فردية وجماعية، إلى جانب عقد جلسات الوساطة لتنفيذ الاتفاق، ووضع برنامج المتابعة البعدية، مع الإشارة إلى أنه لا يبث مكتب الوساطة العائلية والاجتماعية في القضايا المرفوعة أمام الجهات القضائية.

الأطراف المعنية بالتراتيب

هي كل شخص مسن يعاني من سوء المعاملة أو التهميش أو التخلي أو الإقصاء في وسطه الأسري، والجهات التي يمكنها طلب الوساطة العائلية والاجتماعية هي الأصول أو الفروع، وكل شخص طبيعي أو معنوي، إلى جانب الجمعيات والمصالح الاجتماعية.

من يقوم بالوساطة؟

يشرف على عملية إجراء الوساطة الاجتماعية والعائلية، مكتب الوساطة المنشأ على مستوى كل مديرية نشاط اجتماعي للولايات، بمقتضى القانون رقم 10 -12 المؤرخ في 29 ديسمبر 2010، المتعلق بحماية الأشخاص المسنين.