حملت جمعية "حماية وإرشاد المستهلك" خلال الندوة التي نظمتها تحت عنوان "أهم شكاوى المستهلك الجزائري"، مؤخرا، مختلف الانشغالات التي تسجلها الجمعية بصفة يومية، تتعدى الـ 30 شكوى في اليوم لتصل إلى أكثر من ألف انشغال في الشهر، وهو العدد الذي وصفه السيد مصطفى زبدي رئيس الجمعية بـ«الهائل" والذي يخرج عن مقدور الجمعية حله، داعيا إلى تدعيم الجمعية بإطارات كفؤة قادرة على النظر في انشغالات المستهلك وحملها للجهات المعنية بهدف إيجاد حلول لها من خلال إنشاء مجلس أعلى لحماية المستهلك.
أوضح السيد مصطفى زبدي أن افتقار الجمعية لرقم أخضر لم يمنع المواطن من التواصل معها وطرح  مختلف انشغالاته، حيث باتت هذه الجمعية همزة وصل بين المواطن والسلطات المعنية. هذا ما تؤكده صفحة الجمعية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أين يتم يوميا نشر مختلف انشغالات المواطن التي يحملها أعضاء الجمعية كأمانة من المواطن ليتم نشرها على أكبر نطاق عبر الموقع بهدف نشر الانشغال من جهة والتوعية والتحسيس، من جهة أخرى.
وأكد المتحدث أن تلك الانشغالات تختلف وتتعدد، فقد تكون تجاوزات في حق المستهلك، أو عدم احترام معايير الحفظ أو مواد غير مطابقة، وقد تكون استشارات أو طلب لإرشادات، كلها تعد انتهاكا لحق المستهلك. وأشار السيد مصطفى زبدي أن عمله لا يقتصر على قراءة آجال انتهاء صلاحية منتج معين كما يعتقد البعض، مخاطبا بذلك بعض المديرين الفرعيين لشركات لا تحترم معايير السلامة الغذائية، لأنها تضع حياة المستهلك في خطر، مشددا على أن مجال الاستهلاك واسع يشمل عدة مجالات، من بينها الخدمات.
ومن أهم الانشغالات التي يعاني منها المستهلك والتي تسجل ذروتها من حيث عدد الشكاوى، ذكر زبدي سبعة مشاكل لها علاقة بعدة قطاعات وعلى رأسها سوق السيارات المسوقة في الجزائر، وتأسف المتحدث كون هذا مجال لا يزال يعاني من الكثير من الخروقات، رغم القوانين الصارمة التي وضعت لتنظيم هذا السوق، أهمها عدم احترام آجال التسديد، بيع سيارات تعرضت لحادث وتباع على أنها جديدة، مبلغ الدفع المسبق يتجاوز نسبة 10 بالمائة من سعر السيارة في حين القانون ينص على أنه لابد ألا يتعدى 10 بالمائة.
إلى جانب اختراق المادة التي تنص على أنه يفرض على البائع تسليم السيارة في آجال لا تتعدى أسبوعا واحدا بعدما يقوم الزبون بدفع المبلغ الكامل للوكالة، فضلا على انتهاكات أخرى كغياب قطع الغيار، خدمة ما بعد البيع.. وغيرها من الشكاوى.
ويضيف المتحدث بأن المواطن لا يزال يعاني من بعض المشاكل التي يواجهها على غرار مشكل تدفق الأنترنت، خدمات الهاتف النقال، وكذا السرقة المسجلة للطرود البريدية، وأشار زبدي إلى أن لقاء الجمعية مع وزيرة البريد التكنولوجيات الإعلام والاتصال، هدى إيمان فرعون، كان إيجابيا، حيث اقترحت على الأعضاء تنظيم يومين دراسيين من أجل مناقشة قانون 2003 الخاص بتكنولوجيات الإعلام والاتصال لأنه لا يخدم المستهلك. وأشار السيد زبدي إلى المشكل الثالث، والمتمثل في عدم مطابقة المنتجات للمعايير الصحية بسبب عدم احترام قواعد الوسم والتغليف، الإشهار الكاذب، عدم حمل بعض المواد الغذائية تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، وأسماء بعض المكونات الخطيرة أو المحرمة..
وتبقى الخدمات في مجال الصحة، النقل والتامين تعاني هي الأخرى من مشاكل عديدة تصل إلى الجمعية من طرف الزبائن، إلى جانب مشكل آخر يتمثل في تعسف الإدارات، وفي هذا الخصوص ذكر السيد زبدي مشروع إصلاح الخدمة العمومية حتى يكون للمواطن عند دخوله مختلف الإدارات حق في المعلومة والإرشاد الصحيح. كما سجل مشكل خدمات ما بعد البيع عددا كبيرا من الشكاوى التي تلقتها الجمعية،  حيث مازال المستهلك يعاني منها بشدة ولا تقتصر على خدمة بعد شراء المنتجات الأجنبية فقط، وإنما للأسف حتى المنتجات المحلية الجديدة.
اقتراح معاقبة الأشخاص الذين يتعمدون رمي النفايات
 آخر مشكل متعلق بالبيئة والمحيط وما يعانيه هذا الأخيرة من نفايات وفضلات، حيث أوضح السيد زبدي في هذا الإطار، أنه آن الأوان لفرض ضرائب كبيرة على الأفراد الذين يتعمدون رمي فضلاتهم في المحيط الذي نعيش فيه، مع وجود القانون وشرطة البيئية وما على السلطات المعنية إلا تفعيل تلك الاحكام.