كشف مفتشو الرقابة المشرفون على تنشيط فعاليات الأيام التحسيسية  للوقاية من التسممات الغذائية، التي أطلقتها مديرية التجارة لولاية الجزائر وغرفة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك المقامة فعالياتها بساحة «كندي» بالأبيار، عن رقم جديد للتبليغ عن المخالفات التي يرتكبها التجار والمتمثل في الرقم الأخضر «20/10» الذي شرع العمل به مؤخرا لتحفيز المواطنين على التحلي بالوعي الاستهلاكي، والتبليغ عن المخالفات، مشيرين في تصريح لـ«المساء»، إلى أن المواطنين يتحملون جزءا كبيرا من المسؤولية عن كل التجاوزات التي يرتكبها التجار، نتيجة الإقبال على الشراء رغم علمهم بافتقار السلع لمعايير السلامة الصحية.

حول الهدف من الحملة التحسيسية وكيفية تفعيل الرقابة على التجار في موسم الصيف والشهر الفضل اللذان تزيد خلالهما معدلات التسممات الغذائية والتجاوزات، تحدثت "المساء" إلى المشرفين على الحملة.

سلوك المواطن شجع التاجر على ارتكاب المخالفات يعود الانطلاق الفعلي للحملة التحسيسية حول التسممات الغذائية إلى تاريخ 18 ماي الجاري، بهدف تحسيس المواطن والرفع من درجة الوعي الاستهلاكي عنده، على اعتبار أنه المعني الأول بالعملية الاستهلاكية، تقول السيدة شريفة لمفتشية الرقابة ببلدية بوزريعة، حيث تردف "المواطنون مدعوون إلى التحلي بالوعي عند الإقبال على اقتناء مختلف المواد الاستهلاكية وتحري الجودة والنوعية، لأن كل ما يهم بعض التجار هو البيع دون الاكتراث لطريقة حفظ أو عرض السلع"، مشيرة إلى "أن التبليغات على مستوى المفتشية لا تزال محتشمة، مما يعني أن بعض المواطنين إلى حد ما يتعاونون مع التجار ليبيعوا سلعهم التي لا تحترم  أدنى شروط الصحة، كعرض المياه والمشروبات الغازية أمام واجهة المحل، مما يجعلها عرضة للحرارة وتتسبب في إصابة من يقتنيها بتسممات غذائية.

من جهة أخرى، تؤكد مفتشة الرقابة أن بعض المواطنين يتهمون الجهات المعنية بالرقابة بالتقصير في أداء عملها، وهو المفهوم الخاطئ الذي تفشى ونحاول تصحيحه من خلال هذه الخرجات، فعملنا كجهة رقابة ـ تقول ـ "يباشر على مدار الأسبوع ووفق برنامج محدد، ويتم تكثيف العمل خلال موسم الصيف والشهر الفضيل، على اعتبار أن نسبة الاستهلاك خارج المنزل، أي في محلات الأكل السريع تزيد، مشيرة إلى "أن إجراءات الرقابة التي يتم اتخاذها تبدأ بتحرير المخالفة المسجلة خلال الخرجات اليومية، أو بناء على شكوى تقدم إلينا، حيث نراقب النوعية وقمع الغش والأسعار، وإن لاحظنا بعض المخالفات نقوم مباشرة  بتحرير محضر، وتعلق "على الرغم من أننا نباشر الإجراءات العقابية التي تصل إلى حد الغلق، غير أننا نقف على تكرار عدد من المخالفات ومن نفس التجار، كعرض السلع أمام المحل، إلى جانب تحضير الأطعمة  دون احترام شروط النظافة بمحلات الأكل السريع، وهي من المخالفات الشائعة في فصل الصيف والشهر الفضيل، إلى جانب عدم احترام سلسة التبريد، مما يعرض السلع للتلف. 

وحول ما إذا كانت العقوبات تأتي بثمارها بعد تحرير المخالفات، أكدت المتحدثة أن التاجر الذي يعاقب ما إن تنتهي العقوبة يعود إلى ارتكابها مجددا لإعادة تحصيل قيمة المخالفة، الأمر الذي جعل مهمة تقويم سلوك التاجر صعبة، كونه يبحث دائما عن الربح دون الأخذ في الاعتبار صحة المستهلك الذي هو الآخر يشارك بطريقة أو بأخرى في تشجيع التاجر على ارتكاب المخالفة.

نحارب جشع التجار في رمضان بتكثيف الرقابة

يعتبر الشهر الفضيل من أكثر الأشهر التي يزيد فيها الطلب على المواد الاستهلاكية، ويزيد معها جشع التجار، وأمام هذا، تقول السيدة خليدة من مفتشية الرقابة لبلدية بئر مراد رايس، أن جهود مفتشية الرقابة تكثف من نشاطها لمحاربة مختلف التجاوزات، حيث يتم التركيز خصوصا على مراقبة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، كالاجبان واللحوم والحلويات، مشيرة "إلى أن أهم نصيحة يجري التأكيد عليها خلال هذه الأيام التحسيسية، لفت انتباه المواطن إلى اختيار المكان الذي يقتني منه حاجاته، كأن يشتري ـ مثلا ـ السلع من المحلات التي تحترم شروط الصحة، وتجنب اقتناء السلع التي تباع تحديدا في الأسواق الشعبية وعلى قارعة الطريق، حيث تكون عرضة لكل العوامل الطبيعية، فقط من أجل تحصيل بعض الدنانير الإضافية، وهو من الأخطاء الشائعة التي تتسبب في حالات من التسمم الغذائي.

وبخصوص التجار الذين يبادرون إلى تغيير نشاطهم أو من يمارسون نشاطا تجاريا خارج موضوع السجل التجاري، تصل العقوبات ـ حسب محدثتنا ـ إلى حد الغلق وتعلق "يتجه أغلب التجار إلى بيع بعض المستلزمات الرمضانية كـ«الديول" أو "قلب اللوز"، الأمر الذي يجعلنا نحرر مخالفات بالغلق تصل إلى 60 يوما، مشيرة إلى أن التجار لا ينقصهم الوعي، وأن السبب في ارتكاب المخالفات هو البحث عن الربح  الذي يجعلنا ـ تؤكد ـ«نتوقع ارتكاب جملة من المخالفات في هذا الشهر الفضيل الذي يتزامن وموسم الاصطياف، لأن وعي المواطن يبقى ضعيفا.

المواطن مطالب بالتفاعل مع الخط الأخضر 

وصفت السيدة عليا، مفتش رقابة بالمقاطعة الإقليمية لبليدة بئر مراد رايس، إقبال المواطنين على مكتب الحملة التحسيسية بالمحتشم، وأنه ليس هناك اهتمام بالنصائح التي يجري تقديمها لتفادي التسممات الغذائية واكتساب ثقافة غذائية، وأن القاسم المشترك لدى المواطنين الذين ترددوا على الجناح هو اتهام مفتشية الرقابة بعدم أداء دورها، ودليلهم إقبال التجار على عرض سلعهم وبيعها دون احترام أدنى شروط الصحة. وهو المعتقد الخاطئ ـ تقول محدثتنا ـ الذي نحاول تصحيحه من خلال  هذه الأيام التحسيسية، فما يخفى على المواطنين ـ تضيف ـ أننا كجهة رقابة حاضرون دائما في الميدان وحتى أثناء الليل وإلى ساعات متأخرة بالنسبة للشهر الفضيل، تنفيذا لتعليمات الوزارة الوصية. غير أن المشكل القائم أن المواطنين يلقون بمسؤولية الرقابة فقط على المفتشية وينسون دورهم الفعال في محاربة وقمع الغش، من خلال التحلي بروح المسؤولية والتوجه للتبليغ عند الوقوف على بعض المخالفات، وعوض ذلك يبادرون إلى الشراء، وبذلك يشجعون التاجر على ارتكاب المخالفة بطريقة غير مباشرة. والشائع "ذلك الإقبال على شراء الحليب الذي عادة ما يعرض أمام المحل، بحجة أن المواطنين لا ينتبهون لوجوده إن تم بيعه بالداخل، وليس هناك من يتفاعل ويبلغ عن الأمر".

نحاول ـ تقول ـ تنبيه المواطن لأن يكون فعالا من خلال تجنب شراء السلع التي تعرض دون احترام شروط البيع القانونية، والمبادرة إلى التبليغ، لاسيما أن الوزارة وضعت بين يديه خطا أخضر لتسهيل العملية عند الوقوف على أي نوع من المخالفات، والامتناع على الشراء، لأن كل هذه التصرفات تدل على حرص المواطن على صحته وصحة غيره.