تأسفت السيدة عتيقة معمري رئيسة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة لحال المعاقين، وقالت في حديث خاص لـ"المساء "انه على الرغم من المجهودات المبذولة في سبيل تغيير واقعهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع،إلا أن بقاء المنحة في حدود 4000دج حال دون إمكانية تحسين الواقع الصعب لهذه الشريحة. وتجدد بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة المطلب الرئيسي المتمثل في رفع منحة المعاق إلى حدود 10 آلاف دينار مع إعطائها الفرصة للمشاركة في عملية التنمية.

❊ "المساء":هل تعتقدين أن الرفع من منحة المعاق من شأنها تحسين واقع؟

عتيقة معمري: أعتقد وأجزم أنه حتى وان تم الرفع من منحة المعاق إلى حدود 10 ألاف دينار فلن يغير  ذلك شيئا من واقع المعاق، وإنما يسهم إلى حد بسيط في تغطية احتياجاته على كثرتها، خاصة إن كان من دون عمل، والواقع المعاش يشير إلى أن اغلب المعاقين يجدون صعوبة كبيرة في إيجاد فرصة عمل بسبب رفض توظفيهم ما يعني أنهم ينتظرون حلول موعد قبض المنحة بفارغ الصبر لسد الاحتياجات المستعجلة، ومع هذا نقول أن 10الاف دينار تظل أفضل بكثير من 4000دج،هذا دون الحديث عن التأخر الكبير في صرفها في موعدها ما يعتبر صعوبة أخرى تدفع ببعضهم الى التسول. 

❊ إلى ما ترجعين التأخر في تمكين المعاق من منحته في موعدها؟

: لا املك أسبابا واضحة،غير أني اقترح أن يتم حل هذا الإشكال بالطريقة التي تعمل بها وزارة المجاهدين التي في حال تأخر الضمان الاجتماعي عن دفع منحة المعاق، تبادر الوزارة بدفعها ويحصل عليها المعاق من أبناء الشهداء في أوانها،وأثني بالمناسبة على هذه الوزارة التي حسنّت من منحة المعاق بعد أن أيقنت مدى الاحتياجات التي يتطلبها و جعلت منحته في حدود 15الف دينار، وان كنت أعتقد أن المنحة ليست في حقيقة الأمر منحة بل هي إعانة في مقابل أن يستفيد المعاق من خدمات مجانية يومية.

❊ فيم تتمثل الخدمات المجانية التي يفترض أن يستفيد منها ذوو الإعاقة؟

: أقصد أن المنحة يفترض أنها عبارة عن مساعدة مالية لسد بعض الحاجات، بينما يستفيد المعاق  من خدمات أخرى منها مثلا المُرافق الذي يساعد المعاق على قضاء حوائجه المختلفة اليومية، إذ يفترض أنها مهنة يباشرها شباب مكوّن تشرف عليهم وزارة التضامن، هذه الخدمة غير موجودة بدليل أن بعض المعاقين يطلبون المساعدة من الجيران  للتنقل أو الاستحمام أو لتغيير الثياب أو التنزه، وان تعذر عليهم إيجاد المرافق يحرمون من قضاء تلك الحاجة أيا كانت أهميتها، و أكثر من هذا التنقل فمثلا عند الحديث عن مجانية النقل  الإشكال الذي يطرح كيف يمكن للمعاق أن يصل إلى وسيلة النقل،فهو بحاجة دائما إلى من يساعده هذه أيضا خدمة غير موجودة وفي المقابل يفترض أن تكون وسائل النقل مكيفة وتسهل على المعاق بلوغها، وهي طبعا مسؤولية وزارة التضامن، لذا أصر في كل مرة على ضرورة إعادة النظر في احتياجات المعاق الميدانية التي يتخبط فيها وتجعله يعيش حالة من التهميش وأن ما يروج له من تغيير لفائدة المعاق لم نلمسه فعليا.

❊ حدّثينا عن بعض أوجه التهميش التي يعيشها المعاق؟ 

: يشعر دائما المعاق في المجتمع أنه مهمش، ولعل أحسن دليل على ذلك أنه لا يستفيد من بعض الامتيازات، فمثلا الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الداخلية المتعلقة بتسهيل الحصول على الوثائق تم إقصاء المعاقين، هؤلاء إن احتاجوا مثلا إلى عضو اصطناعي فان صندوق الضمان الاجتماعي يطلب منهم في كل مرة نفس الملف رغم أن إعاقته نهائية وظاهرة، إذ يضطر البعض للتنقل من تمنراست ليفاجأ بضرورة إحضار وثائق تتعلق بالتأمين الاجتماعي وان اشتراكاته مدفوعة من مقر ولايته، علما أن كل البلديات تم عصرنتها وربطها بوسائل اتصال حديثة، والشخص المعاق لا يزال يتنقل لإحضار بعض الوثائق فيما يمكن التأكد بالاعتماد على التكنولوجيا إن كان مؤمن أو لا،لذا أؤكد أن المعاق  مهمش ولا يحظى مطلقا بالأولوية أيا كانت نوعية الخدمات.

❊ ارتفاع حوادث المرور ضاعف من عدد المعاقين،ما تعليقك؟

: حقيقية تعتبر حوادث المرور السبب الأول في الإعاقة، تليها حوادث العمل إذ نحصي سنويا 2000حالة، غير أن الإشكال المطروح هاهنا يتمثل في التعويضات، إذ أن هذه الأخيرة ما تزال هزيلة ولم يتم مراجعتها فهل يعقل أن تضل تعويضات المعاق هزيلة لا تستجيب مطلقا للاحتياجات التي يفرضها المجتمع في ظل الغلاء الذي نعيشه، لذا أصر في كل مرة على أنه في غياب الخدمات المجانية التي يفترض أن يستفيد منها المعاق والتي تملك الوزارة كل الإمكانيات لتطبيقها ما يزال حقه مهضوما ولا يتمتع بأبسط حقوقه التي نعتبرها مشروعة  وذات أولوية. 

❊ الجزائر صادقت على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ما مدى تطبيق هذه الاتفاقية؟

: حقيقة الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحدثت وبصورة صريحة أن هؤلاء لديهم كل الحقوق شأنهم شأن الأصحاء، غير أن الالتزام بما جاء فيها لا نلمسه لأننا، كمعاقين، نشعر في كل مرة أن المجتمع يحاول أن يعزلنا بإبعادنا وأقول هذا انطلاقا من واقع معاش، فمثلا المعاق ذهنيا يتم تعليمه في مدرسة خاصة بعيدا عن الأطفال العاديين، ما يعني أن باقي الأطفال لا يحتكون به،  لذا يجدون صعوبة في التعامل معهم بل ويرفضون التواصل معهم لأنهم ينظرون إليهم من زاوية أنهم في وضع خاص، لذا نرفض نحن  في كل مرة تسميتنا بذوي الاحتياجات الخاصة،  لان هذه العبارة تبعدنا وتفتح باب التمييز بيننا وبين الأسوياء،لذا في اعتقادي انه عند المصادقة على أي اتفاقية لابد من الالتزام بتطبيقها وتحرير تقرير حول ما مدى تطبيقها، وهو ما نعتزم المشاركة فيه من خلال تقرير مفصل سنعمل عليه لاحقا لتوضيح الصورة الحقيقية لواقع المعاق.

❊ وما الذي ستوضحونه ضمن هذا التقرير ؟

: التقرير الموازي الذي نعول على تحريره الغرض منه المساعدة على إعطاء صورة واضحة حول واقع المعاق وما يعيشه من صعوبات، سنقدمه إلى لجنة حقوق الإنسان نشدد فيه على ان المعاق ليس حالة اجتماعية وإنما فرد في حاجة إلى التكفل بكل انشغالاته، فالطفل المعاق يحتاج إلى مرافقة واهتمام خاصة أكثر مما يحتاج إليه الأطفال الأصحاء،والمرأة المطلقة والأرملة والمسنة لكل منهن إطار لابد لهن من اهتمام خاص فلا يمكن مثلا أن تكون نفقة المطلقة التي تعيل أطفال معاقين نفسها تلك التي تستفيد منها أخرى لها أبناء أسوياء!

❊ تحدثت عن حالة تمييز يعيشها المعاق اشرحي لنا ذلك ؟

: المعاق في مجتمعنا يعيش حالة تمييز حقيقية، لأن أغلب الناس ينظرون إليه على انه غير قادر وعاجز أو "مسكين" باللهجة العامية، وإلا كيف نفسر وجود عدد من المعاقين في مدارس بنفس السنة أي يظلون بالطور الابتدائي رغم أنهم يملكون قدرات هائلة على التكيف والتفوق، أقول هذا من واقع وقفت عليه لأطفال أمضوا سنوات وهم في المرحلة التحضيرية رغم أن لديهم إمكانية للتطور غير أن عدم تكييف البرامج وعدم بذل الجهد المطلوب من منطلق أن هذا الأخير لا يمكن له أن يذهب بعيدا لأنه معاق تجعلنا نقول أننا نعيش حالة من التمييز والتهميش والأمثلة في هذا الباب كثيرة.

❊ ما الذي تقترحه الفيدرالية عموما لرفع الغبن عن المعاق ؟

: نحن كفيدرالية إلى جانب الجمعيات الفاعلة نمثل قوة اقتراح، نملك العديد من الاقتراحات في كل الميادين لتسهيل حياة المعاق ونحن نحصي سنويا 2000حالة إعاقة فيما يخص حوادث العمل وحوادث المرور، في حاجة إلى من يأخذ هذه الاقتراحات على محمل الجد ويجعلها واقع ملموس، وبالمناسبة بحكم أنه اليوم العالمي نناشد الضمان الاجتماعي تعويض قائمة أكياس التفريغ المتعلقة بالمصابين بالنخاع الشوكي من الذين يجدون صعوبة في تفريغ فضلاتهم. وأشير إلى أن المعاق في حاجة إلى من يعينه ويساعده ويثق في قدراته، حبذا فقط لو تعطى له الفرصة للمشاركة في التنمية...المعاق ثروة غير مستغلة تتخبط في ظل ضعف تضامني اجتماعي. تعليق الصورة: عتيقة معمري رئيسة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة.