دعت جمعيات مهتمة بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، المسؤولين بولاية قسنطينة إلى تذليل الصعوبات التي تصادف يوميا هذه الفئة من المجتمع، والتي ترفض الإعاقة بعدما خرجت إلى المجتمع في تحد واضح وصريح للمساهمة في بناء هذا الوطن.

وطالب عدد من الجمعيات المهتمة بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة بقسنطينة، بمناسبة اليوم العالمي لهذه الفئة، السلطات المحلية بتطبيق المرسوم التنفيذي الخاص بتسهيل دخول أصحاب الإعاقات الحركية للمباني والمؤسسات العمومية، بعدما سجلت تغييبا تاما للمسلكية في السكنات أو المباني العمومية لهذه الفئة.

وحسب ممثلي هذه الجمعيات، فإن البلديات مطالبة، وخلال إعداد دفتر الشروط الخاص بالمشاريع ذات المنفعة العامة، بإدراج بند يخص هذه الفئة مثلما ينص عليه القانون، لتطالب (الجمعيات) بإشراكها في اللجان التقنية المكلفة بدراسة المشاريع التنموية قصد تقديم مقترحات والوقوف على تطبيق القوانين الخاصة بفئة المعاقين.

واستغرب بعض رؤساء هذه الجمعيات غياب الرقاقة خلال تشييد بناءات عمومية أو حتى خاصة تقصدها كل شرائح المجتمع، حيث سجلوا العديد من التجاوزات التي تعرقل الحياة اليومية للمعاق على غرار الأرصفة التي تنجز والتي لا تحترم المقاييس المنصوص عليها، حيث أن ارتفاع بعض الأرصفة يتجاوز 25 سنتمترا حسب بعض المستائين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جهة أخرى عبر بعض الدارسين بالجامعة بقسنطينة خاصة من أصحاب الدرسات العليا ماستر ودكتوراه، عن معاناتهم مع التقنية القديمة في الكتابة بالبراي والتي تأخذ منهم وقتا كبيرا، مطالبين الجهات المسؤولة بتوفير الورق الخاص وطابعات البراي لتمكينهم من التحصيل العلمي في ظروف مناسبة، وهو نفس الانشغال الذي رفعته بعض الجمعيات في تدخلاتها خلال الاجتماع التشاوري الذي جمع والي قسنطينة بجمعيات المجتمع المدني بمقر الولاية بحي دقسي عبد السلام بحر الأسبوع الفارط.

كما طالب بعض المتخرجين من ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة المكفوفين الحاملين للشهادات الجامعية، بتطبيق القانون وتمكينهم من ولوج عالم الشغل بما أن القانون ينص على ضرورة تشغيل 1 % من ذوي الاحتياجات الخاصة في كل مؤسسة أو شركة.