اعتبر أحسن بوفنيسة، رئيس الجمعية الوطنية للوقاية ومحاربة السيدا "تضامن أيدز"، إصابة المرأة بداء فقدان المناعة نتيجة علاقة زواج شرعية، أو غير شرعية أي "علاقة جنسية غير محمية" نوعا من أنواع العنف المعنوي غير المرئي الممارس عليها، من أجل هذا دعاها إلى وجوب تقديم شكوى وتحريك دعوى قضائية، لأن القانون يقف إلى جانبها، وتحديدا إن ثبت أن الزوج كان على علم بإصابته وتعمد نقل الفيروس إليها.

ارتأى أحسن بوفنيسة أن يطرح، بمناسبة الأبواب المفتوحة حول العنف ضد المرأة التي احتضنها المركز الثقافي ببلدية وادي قريش، نوعا آخر من العنف المسلط على المرأة والذي تعاني منه في صمت، حيث قال لدى إشرافه على تنشيط المحاضرة التي عرفت حضورا محتشما للجمهور، أن الجمعية تحاول عشية الاحتفال بأي مناسبة تخص المرأة، الحديث عن مختلف أنواع العنف المعنوي الواقع عليها، ولأن الجزائر أحيت مؤخرا اليوم العالمي للسيدا، رغب في الكشف عن صورة أخرى من صور العنف غير المصرّح به، ويتمثل في نقل عدوى السيدا إلى المرأة عن طريق الزواج أو الاغتصاب، أو علاقة زوجية غير محمية الأمر الذي يجعلها تعاني بصورة مزدوجة، إذ تدخل في صراع نفسي مع ذاتها بعد أن تكتشف إصابتها بالفيروس، وتحمل من ناحية أخرى عبء نظرة المجتمع القاسية إليها، من أجل هذا يقول: "اعتبرنا المرأة المصابة بالسيدا معنّفة معنويا خاصة، وأنها لا تملك القدرة على الإفصاح والحديث عن المتسبب في نقل الفيروس إليها نتيجة الخوف. ماجعل الجمعية تلفت الانتباه إلى هذا النوع من العنف، وهي الحالات الكثيرة التي تقصد الجمعية، حيث أكد المتحدث أنه منذ 2005 دقت الجمعية ناقوس الخطر حول وجود اعتداء على النساء عن طريق جعلهن يحملن الفيروس عمدا.

تجهل الكثير من النسوة وجود حماية قانونية في حال ما إذا وقعن عرضة للإصابة بفيروس فقدان المناعة المكتسبة؛ نتيجة تعمد الطرف الآخر عدم التصريح به، إذ يعتبر قانون العقوبات يقول بوفنيسة، هذه الجريمة جنحة معاقب عليها، غير أن الحالات التي تقصد الجمعية ترفض تقديم الشكوى وتكتفي بالكشف عن حالتها لغياب الوعي من جهة، والخوف من نظرة المجتمع من ناحية أخرى، لذا رغبنا - يضيف - "أن نكشف عن الحالات التي تصاب بالسيدا عمدا وعرض الإجراءات القانونية التي ينبغي اتباعها لوضح حدّ أمام زحف هذا الداء".

وحول المجهودات التي تبذلها الجمعية في سبيل تشجيع النسوة المصابات بالسيدا على تقديم شكاوى، أوضح بوفنيسة أن الجمعية تملك خلية على مستواها، تتكفل بالجانب القانوني والإجرائي يشرف عليها مجموعة من رجال القانون، يحاولون تقديم شروح وافية حول أهمية التبليغ ومعاقبة الفاعل، وعلى الرغم من المجهودات الكبيرة التي تبذل، غير أننا يقول رئيس الجمعية: "لم نتمكن من تقديم ولا شكوى واحدة إلى العدالة إذ تظل حبيسة الأدراج" ويعلق: "للأسف لحد الآن لم نتمكن من قطف ثمار مجهودنا، ومع هذا نصر في كل مرة على التحسيس بأهمية مثل هذا الإجراء".