تحول التعدي على التراث الجزائري، من لباس تقليدي وأطباق، شائعا في السنوات الأخيرة، الأمر الذي دفع ببعض المهتمين بالحرف النسوية للخروج عن صمتهم، والتحرك من أجل إيقاف مثل هذه الممارسات غير المقبولة، من خلال دعوة النساء الجزائريات إلى العودة القوية، للتمسك بكل ما هو تراث تقليدي، والمشاركة به في مختلف التظاهرات المحلية والدولية، على غرار السيدة فريدة لوراري، رئيسة المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للمرأة الماكثة في البيت، والصناعات التقليدية والحرف اليدوية والسياحية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين، التي أخذت على عاتقها مهمة حماية كل ما هو موروث تقليدي.

أشارت رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة الماكثة في البيت، فريدة لوراري، في معرض حديثها مع "المساء"، بأن الاهتمام بالتراث التقليدي وحمايته من مختلف أشكال التعدي عليه، تبدأ بتوعية المرأة الماكثة في البيت، وهو ما شرعت الفيدرالية في العمل عليه منذ مدة، وحسبها، فإن المرأة الماكثة بالبيت، لا يعني فقط تلك المتواجدة في مناطق الظل، بل حتى النساء المتواجدات بالمدن من اللواتي يتقن صناعات مختلفة، مشيرة إلى أن هدف الفيدرالية هو الوصول إلى هؤلاء النساء، والتعرف على صنعتهم التي تعلمنها، وتشجيعهن على التمسك بها وإظهارها في مختلف المعارض.

من جهة أخرى، أشارت المتحدثة إلى أن الفيدرالية، في إطار مهمتها في الحفاظ على التراث الجزائري، أبرمت اتفاقية مع وزارة التكوين المهني، حيث تم تسطير برنامج يهدف إلى تكوين المرأة الماكثة في البيت، وإعطائها شهادة تساعدها على تنمية حرفتها والخروج بها من دائرة المحلية إلى العالمية، ولما لا، من خلال إظهار التراث الجزائري، بمختلف المحافل الدولية ومحاربة كل محاولة لسرقته أو التعدي عليه، مشيرا بالمناسبة، إلى أنها تحمل المرأة الجزائرية مسؤولية ما أصاب التراث من عمليات نهب وسرقة، لأنها إلى حد ما، لم تحرص على تراثها، الأمر الذي جعل عمليات النهب تطال كل من "القفطان" و"البلوزة الوهرانية"، كما أصبحت كل من "القندورة القسنطينية" و"الملحفة" مهددة هي الأخرى، إلى جانب بعض الأطباق التقليدية.

وحول عدد الحرفيات اللواتي تحصيهم الفيدرالية، من المهتمات بالصناعات التقليدية، أوضحت المتحدثة أنها تعتقد بأن العدد لا يتوقف عند الحائزات على بطاقة حرفي، بسبب وجود عدد كبير من الحرفيات اللواتي ينشطن في مجال الصناعات التقليدية، لكنهن لا يملكن بطاقة حرفي، بالتالي فإن التهرب من بطاقة الحرفي لتفادي دفع الاشتراكات السنوية، صعب من عملية الإحصاء، تقول: "بالمناسبة، نناشد الجهات المعنية التدخل من أجل إعادة النظر في مبلغ الاشتراك، الذي يعتبره كل الحرفيين كبيرا، بسبب كثرة الأعباء المالية عليهم، خاصة ما تعلق منها باستئجار أماكن من أجل العرض والتعريف بمختلف الصناعات التقليدية".على صعيد آخر، أكدت المتحدثة، أن دعم الحرفيات وحثهن على التمسك بصنعة الجدات، ومنه حماية التراث الجزائري رمز الهوية والأصالة، الذي يتطلب أيضا تقديم بعض التسهيلات لهن، حتى يتمكن من العمل، خاصة ما تعلق منه بمحلات لمزاولة النشاط، تقول: "بالنسبة للمحلات، فإنها تقدم لمن حصل على قرض، أما الحرفيات اللواتي يملكن بطاقة حرفي، ليس من حقهن الحصول على محل من ديوان الترقية والتسيير العقاري، في غياب القرض من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وهو أمر مؤسف، نتمنى أن يعاد النظر فيه".