نشطت المنظمة الوطنية لتواصل الأجيال ندوة بعنوان: "المجلس الأعلى للشباب آفاق وتطلعات الشباب في الجزائر وتجارب دول أخرى" في إطار برنامج عملها الموجه لفئة الشباب، بمناسبة اليوم الدولي للشباب الموافق لـ12 أوت من كل سنة، احتضنها مقر المنظمة بحسين داي، بحضور شخصيات فاعلة اجتماعيا عرضت تجارب وقدمت اقتراحات، كما كانت التجربة العربية حاضرة واعتبرها الحضور رائدة.

افتتحت الندوة بعرض تجارب دول عربية حيال المجلس الأعلى للشباب على غرار الأردن، موريتانيا، فلسطين من قبل ناشطين شباب من المنظمة، بحيث عرض حسين حني، نائب رئيس منظمة تواصل الأجيال، التجربة الفلسطينية التي يسعى القائمون عليها إلى بناء مجلس أعلى منبثق عن إطار وطني يمثل "الكل الفلسطيني" من أجل رسم ومتابعة تنفيذ السياسات وتوفير البيئة القانونية والبنية التحتية وتحصين الشباب بمنظومة قيمية وأخلاقية تعزز الهوية الفلسطينية والانتماء، وصولاً إلى تنمية مستدامة بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة الدولية، استنادا إلى أسس تؤمن بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، مضيفا أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني يهدف إلى إعداد الشباب لتحمل مسؤولياته تجاه الثورة والوطن. تنظيم قطاع الشباب الفلسطيني ليكون الحزام البشري القوى الذي يربط بين قطاعات شعبنا الأخرى. إعداد قادة الشباب فنياً للمشاركة الفعالة في القيادة. تعميق روح الولاء والفداء للوطن، وغرس روح الثورة والشجاعة في نفوس الشباب. تمكين الفتاة الفلسطينية من أخذ دورها الإيجابي في ممارسة أنشطة الشباب وتعميق الارتباط التاريخي والجغرافي بفلسطين.

وتحدث وزير الشباب والرياضة الأسبق، ورئيس المجلس الأعلى للشباب سابقا، السيد عزيز درواز، عن تجربة الجزائر السابقة في المجلس الأعلى للشباب خلال فترة التسعينات، موضحا الإطار التنظيمي والمهام والأهداف التي أوكلت لهذا المجلس، استنادا للمراسيم الصادرة بالجريدة الرسمية. 

تطرق المشاركون في الندوة إلى الإطار القانوني والتنظيمي للمجلس الأعلى للشباب، الذي استحدث بموجب الدستور الجديد، داعين إلى إبعاده عن التجاذبات الحزبية، حيث تطرق المحامي لحسن تواتي، عضو الأمانة الوطنية للمنظمة الوطنية لتواصل الأجيال، المكلف بحقوق الإنسان وترقية الكفاءات الوطنية؛ إلى موضوع الهيكلة القانونية للمجلس الأعلى للشباب التي من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على صلاحيات الهيئة وعملها، مقدما اقتراحات من شأنها تعزيز دور المجلس في الإطار التنظيمي، كهيئة ممثلة للشباب، مؤكدا على ضرورة إعطائه القالب القانوني لتمكينه من أداء دوره على أكمل وجه، مع أهمية أن يكون إطاراته مساهمين وشركاء من أجل إدماج الشباب وإعطائهم فرصة في بناء وطنهم وفقا لتطلعاتهم. كما نبه إلى أهمية أن تكون هيكلته من قبل المجتمع المدني نظرا لاحتكاكه الكبير بالأوساط الشبابية. مشيرا في آخر مداخلته إلى أن المجلس الأعلى للشباب مكسب ثمين لا يجب تضييعه.