اعتبر بعض رؤساء جمعيات ذات طابع إنساني واجتماعي، أن مؤسسات المجتمع المدني في الجزائر تسير بخطى متثاقلة ليس نحو أهدافها، وإنما نحو فرض نفسها كقوة اقتراح على الجهات المعنية لمشاورتها والاستماع إليها والأخذ باقتراحاتها. وثمنوا خطوة اللقاء الوطني الذي بادرت بتنظيمه وزارة التضامن الوطني بالعاصمة مؤخرا، من أجل تقييم وإعادة تفعيل دور الجمعيات في التكفل بمختلف الفئات الاجتماعية في وضع صعب. أبدى رؤساء جمعيات ناشطة تحدثوا إلى "المساء"، ارتياحهم أخيرا لمسعى الوصاية الأخير في الاجتماع بهم والاستماع اقتراحاتهم، ولئن كان اللقاء بهدف تقديم توجيهات وتعليمات صارمة للجمعيات المعتمدة من أجل ترشيد النفقات بسبب سياسة التقشف المنتهجة من طرف الحكومة، إلا أن لقاء المرؤوس برئيسه بهدف التشاور، اعتبره ممثلو المجتمع المدني بداية جيدة لحمل الوصاية على الاستماع لشريكها الاجتماعي، كونه أعينها في الميدان.

وفي السياق، يقول الشيخ بلا عدة رئيس جمعية "كافل اليتيم" لولاية غليزان، أنه من الجميل إشراك المجتمع المدني في سياسة التضامن: "كوننا أعين الوزارة في الميدان، لأننا الأقرب إلى الأسر المحتاجة للدعم والإعانة، كوننا من الجيران أو حتى من نفس بلدية الإقامة"، مثمنا مسعى الوصاية في إشراك الجمعيات في تحقيق التنمية المحلية "هذه الشراكة هي في الحقيقة، وسيلة لاحتكاك الجمعيات مع السلطات العمومية، بمعنى أن هذا اللقاء هو احتكاك بين الجمعيات الفاعلة لتبادل الخبرات، مما يعطينا دفعا لمزيد من النشاط للصالح العام". ومن العراقيل التي يطالب المتحدث بتذليلها ميدانيا؛ ضرورة استماع السلطات المحلية للجمعيات، لأن نشاطاتها موجهة للتضامن الوطني، طالبا في المقابل دعم جمعيته من أجل مساعدة المحتاجين وخصوصا اليتامى، حيث تحصي غليزان 1250 يتيما مقابل 600 أرملة ليس لهم أي دخل مادي، بالتالي يعتمدون على المساعدات الإنسانية فقط.

من جهتها، طالبت السيدة نصيرة بلمختار، رئيسة جمعية الترقية والإدماج والدفاع عن حقوق المرأة لولاية تيارت، بتكرار فرص الالتقاء مع الجمعيات جواريا أو وطنيا، من أجل تبادل الخبرات، معتبرة هذه اللقاءات بمثابة التكوين لممثلي الحركة الجمعوية وتأطيرهم من أجل العطاء الإنساني والاجتماعي أكثر. ودعت الإدارة إلى تذليل الصعوبات أمام الشباب الحامل للمشاريع في سبيل خوض تجربة الاستثمار، بالتالي المساهمة في تحقيق تنمية الوطن، موضحة أن عشرات الشباب سواء من أعضاء الجمعية أو من طالب الاستشارة والتوجيه يواجهون صعوبات بيروقراطية تحول في كثير من الأحيان دون تحقيق أهدافهم، وقالت في هذا السياق: "الدولة توفر والإدارة تعرقل، فلماذا هذا التناقض الذي يجعل الكثير من الشباب، خاصة المتعلم، يفكر في الهجرة"؟.

كما استحسن السيد سيدي بانغو رئيس جمعية "الشعاع أمل الطفولة والأمهات العازبات" لولاية إليزي، مبادرة الوصاية بجمع الجمعيات الفاعلة، وطالب بالإشراك الفعال للمنظمات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في الميدان، عن طريق الاستماع إليها، مبديا تأسفه الشديد عن القطيعة التي تسجل على الوصاية قبل هذا اللقاء (20/ 12 /2015) قائلا: "نحن نحمل مشاريع للصالح العام عبارة في مجملها عن جملة من الاقتراحات التي نراها حلولا للكثير من المشاكل اليومية، لكن للأسف الشديد، السلطات المعنية كثيرا ما لا تسمعنا، بل لا تستشيرنا مطلقا.. نحن نحمل أفكارا تنموية لصالح منطقتنا، بالتالي من أجل تنمية مجتمعنا ككل، لهذا نطالب بتكرار مثل هذه اللقاءات والأخذ بمقترحاتنا بعين الاعتبار".

أما عن المشروع الذي تحمله جمعيته، "مشروع الحدود البرية"، فيوضح سيدي بانغو  ويقول بأن تأمين الحدود يقع على عاتق المؤسسات الأمنية وعلى رأسها الجيش الذي يؤكد أنه على رأس مهمته النبيلة هذه التي يقوم بها على أكمل وجه "ولكننا نطالب بإشراكنا في هذه المهمة كأعيان للمنطقة، نعرف كل أهلها وحتى أهل المنطقة في الدولة المجاورة (ليبيا)، وكذا بالنسبة لأعاين وشرفاء 12 ولاية حدودية كل في منطقته والمنطقة المجاورة في دولة الحدود، بالتالي يمكننا تقديم معونتنا لأن الجزائر بلدنا كلنا وكل من يمكنه  تقديم شيء لحمايتها والحفاظ عليه لا بد من  الاستماع إليه". من جهة أخرى، يرى ممثلو مؤسسات المجتمع المدني هؤلاء أن الجمعيات تسير بالوسائل المادية المتاحة لهم فقط، أي بإمكانياتهم الخاصة، مطالبين الوصاية بدعم مشاريعهم الإنسانية الاجتماعية من أجل تحقيق تدخلات ميدانية أكثر يستفيد منها أكبر عدد ممكن من المحتاجين من كل الفئات.