أكد خبراء جزائريون أن السبب في "تسجيل حوالي 2500 حالة وفاة سنويا بالجزائر بسبب تلوث الهواء"، هو انبعاث الغازات السامة لحركة المرور الحضرية، موضحين أن تلوث الهواء في الجزائر قد أصبح "واقعاّ". ودق الخبراء ناقوس الخطر حول التأثير السلبي لهذا النوع من التلوث على صحة المواطنين.

أشار الأخصائيون خلال يوم إعلامي وتقييمي حول مكافحة تلوث الهواء نُظم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، إلى أن الوقود المنبعث من السيارات يتولد عنه جزيئات مُعبأة بالمواد الثقيلة، منها الرصاص الذي يمكن أن يمس بالجهاز التنفسي البشري، ويتسبب في حوادث قلبية - دماغية وكذا مختلف السرطانات، على غرار سرطان الرئتين".

وأكد الدكتور يوسف العايب من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن حمولة العناصر المتسببة في الأمراض المتعلقة بتلوث الهواء، تقدّر بـ 24 بالمائة على الصعيد العالمي، وبـ 25 بالمائة في البلدان النامية، مثل الجزائر التي تسجل سنويا 2500 حالة وفاة متعلقة بتلوث الهواء؛ حيث يتمثل السبب الرئيس في انبعاث الغازات من السيارات في الوسط الحضري. وقال إنّ الأشخاص الأكثر عرضة لأخطار التلوث هم المصابون بالأمراض  المزمنة غير المتنقلة (النسبة في الجزائر ستفوق 60 بالمائة)، وكذا الأشخاص المصابون بالأمراض المتنقلة (النسبة تتراوح بين 16 و18 بالمائة)، مضيفا أنّ نوعية الهواء يجب أن تتحسن لرفع معدل حياة هذه الفئة "الهشة" من السكان، مضيفا أن عددا هاما من وفيات الأطفال وربات البيوت سببه  التلوث "المنزلي" أو الداخلي المتسبب فيه التسمم الحاد بأحادي أكسيد الكربون والأمراض التنفسية المزمنة، مثل مضاعفات مرض الربو.

وأشار، من جهته، الخبير والباحث منور بوغداوي، إلى استعجالية التحرك سريعا ضد العوامل المتسببة في تلوث الهواء في الجزائر، موضحا أنّ هذا التلوث "كبير" ولا يمس الهواء فقط، ولكن أيضا المياه الجوفية والأرض والفلاحة، ويمكن أن يتسبب في مشاكل في مجال الملاحة الجوية. وأكد الباحث أن "مستوى الجزيئات المحملة بالرصاص الناجمة عن حركة المرور الحضري في مدينة الجزائر العاصمة، يتجاوز مستوى الولايات المتحدة، ومن ثمة تأتي استعجالية التحرك بسرعة لتقليص أخطار تلوث الهواء"، مقترحا وضع استراتيجية وطنية لحماية نوعية الهواء، وقانون حول نوعية الهواء. ودعا إلى إنشاء شبكة إجراءات خاصة بتحسين نوعية الهواء (وهي غير موجودة حاليا بالجزائر)، مستشهدا بالتجارب المكتسبة في هذا المجال في بلدان مجاورة على غرار تونس.

وبخصوص الإجراءات التي اتخذتها مختلف قطاعات الدولة من أجل تقليص التأثيرات السلبية لتلوث الهواء، ذكر المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات كريم عوامان، وضع برنامج للقضاء على المفرغات العشوائية (برنامج في طريق التنفيذ) مكن من استرجاع مساحة تزيد عن 300 هكتار. وأكد أن "برنامجا ثانيا للقضاء على المفرغات العشوائية يطمح هذه المرة إلى استرجاع أزيد من 300 هكتار، سيتم الإعلان عنه قريبا؛ قصد تحسين نوعية الهواء في البلد بشكل معتبر"، مضيفا: "من أجل تجميع ونقل النفايات سيتم تزويد الشاحنات بوقود دائم أخضر".

وأحصت، من جهتها، ممثلة وزارة الطاقة زهرة بوحوش المكلفة بالدراسة لدى هذا القطاع، الأعمال التي قامت بها وزارة الطاقة لمواجهة تلوث الهواء، منها ترقية الوقود النظيف؛ من خلال تحويل العربات التي تسير بالبنزين إلى غاز البترول المميع/وقود. وأكدت: "انفجار الحظيرة الوطنية للسيارات (التي تُعد السبب الرئيس لتلوث الهواء) تفرض علينا عراقيل جديدة، سنسهر على إزالتها تدريجيا". وذكّرت أيضا بالمبادرات التي تم اتخاذها في مجال التثمين الطاقوي والوقاية في المصدر النفايات؛ مما يتطلب تطوير الفروع التي تغطي جميع سلسلة التجميع، وتثمين جميع أنواع النفايات.