عرف العنف المسجل في الأوساط المدرسية بولاية البليدة تراجعا "ملحوظا" مقارنة بالسنوات الأخيرة، بفضل الإستراتيجية المحلية التي شرعت مديرية التربية بالبليدة في تنفيذها، حسبما أكدته مديرة التربية غنيمة آيت إبراهيم، التي أوضحت على هامش يوم إعلامي وتحسيسي حول العنف في الوسط  المدرسي، تحت شعار "المدرسة فضاء للتعلم وبناء المواطنة"، أن ظاهرة العنف المدرسي عرفت مؤخرا تراجعا "ملحوظا" مقارنة بالسنوات الماضية، بفضل الإستراتيجية التي شرعت المديرية المحلية في تنفيذها بالتعاون مع عدة أطراف، على غرار الدرك الوطني والأمن الوطني ومديرية الشؤون الدينية والبيئة والتكوين المهني والثقافة والصحة. 

 أشارت المتحدثة إلى أن ظاهرة العنف المدرسي بدأت منذ سنوات في الانتشار، وأصبح يستعمل فيها العنف المسلح، وتؤدي في بعض الأحيان إلى القتل أو العاهات المستديمة، لهذا فكرت وزارة التربية الوطنية في هذه الإستراتيجية التي تنفذ محليا على مستوى كل ولاية للحد من هذه الظاهرة المتمثلة في الحملات التحسيسية والتوعوية واجتماعات للأسرة التربوية، بهدف التصدي للعنف وفتح المجال للنشاط الثقافي والرياضي، حيث أن عدد المؤسسات التي انخرطت في هذه النشاطات تضاعف، مما سمح للتلاميذ  بتفجير طاقاتهم من خلال المشاركة في إحياء مختلف المناسبات الوطنية والدينية وأصبح هناك تسابق لتقديم هذه الأنشطة. 

تعدت هذه الإستراتيجية المؤسسات التربوية، لتنتقل إلى دور الشباب والمساجد التي أصبحت تحفز التلاميذ على تلاوة وحفظ القرآن وتجويده،    كما بادرت مديرية الصحة من جهتها بعمليات تحسيسية ضد التدخين والإدمان، ومديرية الثقافة من خلال نقل شهر التراث إلى المدارس التي تحتضن كل يوم ثلاثاء حقيبة التراث، بالإضافة إلى فتح النوادي الخضراء التي تشجع على العمل الجماعي للتلاميذ.  أما فيما يخص طريقة التعامل مع العنف المسجل سواء بين التلاميذ فيما بينهم أو بين التلميذ والأستاذ أو العكس، قالت السيدة آيت إبراهيم بأنه بالنسبة للتلاميذ، يتم توجيههم للقيام بنشاطات وتوعيتهم وإرشادهم لخلايا الإصغاء الموجودة داخل المدرسة لمعرفة الأسباب التي تدفعهم إلى العنف.  أما بالنسبة للعنف الذي يمارسه بعض الأساتذة على التلاميذ، فشددت نفس المسؤولة على أن "قوانين الدولة واضحة وعلينا اللجوء إليها في هذه الحالة،  مشيرة إلى أن دستور 2016 جاء بقوانين تمنع العنف بجميع أشكاله والقانون التوجيهي لوزارة التربية 04/08 يمنع وينبذ العنف في القطاع  والإساءة في المدرسة، وقانون الوظيف العمومي يدعو بدوره إلى الابتعاد عن العنف، دون أن ننسى الشريعة الإسلامية وديننا الحنيف الذي ينبذ ويشجب كل أنواع  العنف.