أطلقت مديرية النشاط الاجتماعي لولاية بومرداس، حملة تحسيسية حول مكافحة العنف ضد المرأة، إحياء لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، المصادف لـ25 نوفمبر من كل سنة، دامت ثلاثة أيام واستهدفت متربصي بعض مراكز ومعاهد التكوين المهني والتمهين.

أفادت المديرة الولائية لمصالح النشاط الاجتماعي لولاية بومرداس، مختارية داسي، أنه سيتم خلال الحملة التحسيسية المستهدفة لطلبة بعض مراكز ومعاهد التكوين المهني بالولاية، التعريف بأهم الأجهزة التي وضعتها الدولة في سبيل حماية المرأة من كل أشكال العنف، لاسيما الجهاز الاجتماعي الذي هو عبارة عن منحة تقدر بستة آلاف دينار تقدم للسيدات اللواتي يعانين عنفا اقتصاديا، أي النساء اللواتي يعانين إهمالا أسريا من طرف أزواجهن، حيث يتركهن الأزواج معلقات دون طلاق ودون نفقة تضمن لهن العيش الكريم، وقالت المسؤولة بمناسبة إطلاق الحملة مؤخرا، إن هذه الإعانة تضمن لمثل هؤلاء النساء التغطية الاجتماعية للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي، وغيرها من الخدمات التضامنية الأخرى. معتبرة أن العنف الاقتصادي يأتي في صدارة الحالات المسجلة ضمن هذا الجهاز، حسب قاعدة المعطيات والبيانات التي تفصح عنها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

من جهتها، احتضنت دار الثقافة "رشيد ميموني" مؤخرا، يوما إعلاميا لإحياء المناسبة العالمية بمشاركة عدة فاعلين، تميز بإلقاء عدة محاضرات حول حماية المرأة في القانون الجزائري والدولي، من إلقاء الأستاذة بكلية الحقوق لبودواو جليلة بن عياذ، التي أبرزت حماية الدستور الجزائري للمرأة سواء دستور 1996 أو دستور 2016، لاسيما قانون الأسرة، قانون الجنسية وقانون العقوبات، إلى جانب تدخل الأجهزة الأمنية لمعالجة حالات العنف المسجلة بإقليم الولاية، حيث أبرزت المكلفة بالاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، كاميليا قونان، أن المصالح عالجت خلال السنة الجارية 19 قضية تتعلق بالعنف ضد المرأة، وعلى رأسها حالات الضرب والجرح العمدي. موضحة أن السنة الماضية سجلت 35 حالة عنف، وهو ما جعلها تتحدث عن انخفاض في عدد حالات العنف المسجلة ضد المرأة بالولاية، بينما كشف ممثلة الأمن الولائي عن تسجيل 206 حالات عنف مورس ضد المرأة خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، أفضت لمتابعات قضائية ضد المعتدي، مع تسجيل خمس حالات تنازل.

من جهتها، سجلت مديرية الخدمات الاجتماعية لولاية بومرداس، عدة حالات عنف ضد الطالبات الجامعيات، حيث أبرزت المديرة حاج رابح حسيبة، أن أغلب تلك الحالات سجلت أمام الإقامات الجامعية، وتكون في المجمل من طرف الصديق الحميم للطالبة، مع تدخل أعوان الأمن إذا سجلت حالات ضرب في حق الفتاة، إلى جانب تسجيل عشرات حالات العنف بين الطالبات المقيمات بسبب شجارات ومناوشات أو حتى بسبب حالات سرقة، بعض تلك الحالات تحول إلى المجلس التأديبي للإقامة الجامعية، دون أن تعطي أرقاما محددة في الموضوع.