ترى رئيسة مكتب "حماية الأشخاص الهشة" بالمديرية العامة للأمن الوطني،  ياسمين خواص، خلال تقديمها لدراسة ميدانية حول العنف ضد المرأة، مؤخرا، أن الظاهرة في الجزائر لا تدعو إلى القلق بالمقارنة مع بعض الدول، ضاربة مثلا بأمريكا التي تتعرض فيها امرأة من بين أربع يوميا للعنف، قائلة بأنه "مؤشر إيجابي"، غير أن هذا لا يعني أن حالات العنف غير موجودة، أو لا تحتاج إلى تسليط الضوء عليها.

تقول السيدة خواص، إن هذا ما كشفت عنه الأرقام المسجلة سنة 2018،  التي أكدت حالات عنف مست بدرجة كبيرة النساء الماكثات في البيوت غير العاملات، واحتل فيها العنف الجسدي المرتبة الأولى.

أرجعت المتحدثة تفشي العنف في المجتمع الجزائري إلى عدد من الأسباب،  تأتي في مقدمتها لغة التخاطب التي غلب عليها طابع العنف، سواء بين المتخرجين أو أفراد العائلة الواحدة، في ظل ضعف التواصل الذي فسح المحال لبعض الممارسات العنفية كي تتطور، إلى جانب المرأة في حد ذاتها، التي حسب المحاضرة، لعبت دورا بارزا في ترسيخ العنف الممارس عليها بالتزام الصمت واعتمادها في تربية أبنائها على نفس الطريقة التي تربت بها، والتي تمجد الذكور وتسيء للإناث.

من جملة الأسباب التي ترى محافظة الشرطة أنها لعبت دورا كبيرا في تغذية العنف؛ جملة العادات والتقاليد التي بنت للمرأة تصورا مفاده أن الرجل هو الشخص الوحيد الذي يحميها، وإن هربت منه فلن تجد مأوى يحميها. مشيرة إلى أن هذا الأمر ينطبق على النساء المتزوجات اللواتي يتحملن عنف الزوج، بسبب عدم وجود مكان آخر يلجأن إليه، وعلى الفتيات اللواتي يعنفن من قبل إخوتهن الذكور"، تضيف "دون أن ننسى الأسباب الاقتصادية والظروف البيئية ـ كالتلوث والازدحام ـ التي تؤثر بدورها على السلوك الذي يتحوّل إلى عنف يسلط على الطرف الضعيف، وهي المرأة".

في السياق، ومن خلال الدراسة المنجزة، أبرزت المحافظة أن الشريحة العمرية التي تعتدي على المرأة هي شريحة شابة، حيث تتراوح أعمارهم بين 26 و35 سنة، وتعود أسبابها بالدرجة الأولى إلى عدم الاستقرار بسبب البطالة أو عدم الزواج وضعف العائد الاقتصادي.

خلصت المحافظة من خلال دراستها، إلى أن المرأة الجزائرية ورغم ما تتعرض له من عنف، خاصة بالأحياء الشعبية، تظل صامدة ومقاومة في عائلتها، تقول "انطلاقا من هذا، يجري اليوم على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، التفكير في آلية أخرى ترفع من مستوى التكفل بالمرأة التي تأبى الإفصاح عن آلامها، هذه الآلية التي تكون لها من خلالها، حرية واسعة في اختيار ما يناسبها، على الأقل، للحد من العنف أو التقليل منه".