تشكل ظاهرة الطلاق ومشكلاته الواقعية من الجهة الفقهية والقانونية، موضوع يوم دراسي بجامعة "الأمير عبد القادر" للعلوم الإسلامية، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية قسنطينة، اليوم الخميس، حيث سيتناول ثلة من أساتذة الفقه والشريعة في العديد من الجامعات، وكذا أئمة وأساتذة، تباين الفتوى في مسائله ونوازله، في ظل مقتضيات العصر وتحديات الواقع.

أكد منظمو اليوم الدراسي أن الهدف الرئيسي وراء اختيار التطرق لظاهرة الطلاق، التي عرفت تنام كبير خلال السنوات الفارطة، بعد تسجيل خلال سنة 2018، أعلى مستوياتها بـ 68 ألف حالة طلاق، جاء لمحاولة تعميق النظر في نوازل الطلاق ومسائله بما يتناسب مع واقع العصر، من خلال تدارس المسائل الاجتهادية في الطلاق وتبني الاختيارات الفقهية المناسبة لمقتضيات العصر، فضلا عن التماس أفضل السبل للقضاء على فوضى الإفتاء في مسائل الطلاق،  واستثمار الخلاف الفقهي في تقليل نسبته، وهو الأمر الذي تسعى إليه جامعة "الأمير عبد القادر" للعلوم الإسلامية ومديرية الشؤون الدينية بالولاية، وحسب المنظمين، من خلال التعاون بين إطارات المديرية وأساتذة الجامعة لإنشاء لجنة علمية تتابع مسائل الفتوى في الطلاق.

أضاف القائمون على اليوم الدراسي، أن المجتمع الإسلامي المعاصر يواجه اليوم أنواعا عديدة من المشكلات الاجتماعية والانحرافات السلوكية، وأخطرها تلك المؤثّرة على تماسك النسيج الاجتماعي في الأمة، على غرار مشكلة الطلاق التي تعتبر من أكبر مهددات أمننا الأسري، فرغم أن الطلاق ظاهرة قديمة عرفها المجتمع البشري في مختلف الأطوار التي مر بها، غير أن المجتمع المسلم عرف هذه الظاهرة برؤية مختلفة عن سائر المجتمعات، حيث أن الطلاق شريعة محكمة في الإسلام وليس أهواء محكمة، كون الشرع الحنيف اعتنى به من حيث شروطه الشرعية وضوابطه الفقهية، غير أنه، حسب المنظمين، ما زالت نوازل الطلاق تستجد في حياة الناس وتختلف باختلاف معطيات كل عصر ومقتضيات كل زمان، وفي ظل هذا العصر وتقنيات التواصل الحديثة، أصبحت فتاوى الطلاق تذاع في القنوات الإعلامية، ووسائط التواصل الاجتماعي، دون الالتزام بالقواعد الفقهية، مما أدى إلى خلق فوضى كبيرة وتضارب الفتاوى في مسائل الطلاق.

للإشارة، سيناقش المشاركون في اليوم الدراسي الطلاق وإشكالياته الواقعية، ومسائل الفتوى فيه، من خلال خمسة محاور أساسية، أهمها الوقوف على واقع الفتوى في مسائل الطلاق ومدى الحاجة إلى توحيد النظر في مسائله، فضلا عن بيان الثابت والمتغير من أحكام الطلاق ومسائله، وسلطة الحاكم في تقييد الطلاق من خلال التشريع، أو من خلال ما يرفع به الخلاف من اختياراته الفقهية.