نظم المكتب الولائي بقسنطينة، لجمعية "حورية للمرأة الجزائرية"، أول أمس، بقصر "أحمد باي" وسط المدينة، ندوة قانونية، تصب في شرح والتعريف ببنود الصلح بين الزوجين، ضمن قانون الأسرة الجزائري، في خطوة من أجل تخفيض حالات الطلاق التي باتت تشهد أرقاما رهيبة على المستوى الوطني. 

❊حسب رئيسة المكتب الولائي بقسنطينة، لجمعية "حورية للمرأة الجزائرية"، فإن هذه الندوة تدخل في إطار المساعي الرامية للحفاظ على المجتمع الجزائري، وصون الأسرة من مختلف الأخطار المحدقة بهما، من خلال فتح باب النقاش بين النساء والمختصين وتسليط الضوء على المواد القانونية التي تصب في مسعى الصلح والبناء.

نشط الندوة الصحفية الأستاذان المحاميان، الطاهر كيوش ووسيلة دريوش، حيث تطرقا إلى الجوانب القانونية التي تبقى فسحة أمل من أجل رأب الصدع الحاصل بين الزوجين، والتعريف بأهم المواد التي يمكن اللجوء إليها في حالة وجود نية صادقة لإعادة المياه إلى مجاريها، وتجنيب الأسرة التمزق وتفادي المجتمع مشاكل لا تحصى.

ينص المشرع الجزائري في المادة 49 من قانون الأسرة، أنه لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي، دون أن تتجاوز مدة محاولة الصلح ثلاثة أشهر، حيث يعد الصلح طريقا مهما من طرق فض النزاع بين الزوجين، ولا ينبغي إهماله ولا التقليل من شأنه، لما له من دور في إبقاء المودة بين الزوجين وإقامة وتصحيح الخلل الواقع بينهما ومحاولة علاج المشكلات التي وصلت للقضاء.اعتبر المشرع الجزائري الذي لم يقدم تعريفا صريحا أو ضمنيا للصلح، بأنه إجراء قضائي وجوبي، ليصب في نفس المنهج الإسلامي الذي لا يدعو إلى الاستسلام للمؤثرات التي تهدد الأسرة، والمسارعة إلى فصم عقدة النكاح، وتحطيم مؤسسة الأسرة على من فيها.

تهتم جمعية حرية للمرأة الجزائرية، التي تضع التوعية النسوية كهدف أساسي، بكل الأمور التي تهم الأسرة الجزائرية، والمتعلقة بالأزواج وحتى تربية الأبناء، حيث نظمت مؤخرا بقسنطينة، تزامنا مع فترة الامتحانات المدرسية، دورة تربوية توعوية لأولياء التلاميذ بعنوان "التحضير النفسي للامتحان"، تحت شعار "الاستعداد للامتحان مفتاح النجاح"، تحت إشراف المستشارة الأسرية البروفيسور ليلى محمد بلخير.

كما أطلقت الجمعية مشروعا رائدا على المستوى الوطني، وهو مشروع مجتمعي سيكون لبنة للتأهيل الزوجي، وفق رؤية تعتمد على إعداد 100 مدربة في التأهيل الزوجي ومرشدة أسرية متخصصة في العلاقات الزوجية، وتدريب 16 ألف مقبل على الزواج على مدى الخمس سنوات المقبلة.

يستهدف المشروع الذي أطلقته جمعية "حرية" عبر مختلف مكاتبها الولائية، كل الراغبات في ولوج هذا العالم من مهتمين بمجال التدريب والإرشاد الأسري، مدربين أو الذين يمتلكون مهارات العرض والإلقاء، وكذا الطبيبات أو العاملات في القطاع الصحي والراغبات في ولوج مجال التأهيل الزوجي.

يهدف المشروع إلى إعداد أسر جزائرية مستقرة قادرة على تحمل المسؤولية لبناء مجتمع سليم ومتوازن، مع التركيز على التكوين العالي، الذي يضمنه دكاترة ومدربون محليون ودوليون، على غرار المستشار الدولي سمير دهريب المختص في تكوين المرشد الأسري والعلاقات الزوجية، البروفيسور فارس مسدور الذي يقدم دورات حول ميزانية الأسرة، المدربة والمرشدة الأسرية رشيدة قادري التي تقدم دورات في مجال مفاتيح السعادة الزوجية، بالإضافة إلى الدكتورة كريمة سعودي المختصة في دورات التأهيل الصحي الزواجي، والأستاذ أحمد رباح في تخصص البناء الأسري والدكتور لزهر بالقاسمي الذي يقدم دورات في التأهيل التربوي للوالدين.