حذر مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، من بعض التجاوزات التي يمارسها بعض الأشخاص، من خلال التجارة الإلكترونية، مشيرا إلى ضرورة تحلي المستهلك بالفطنة واليقظة عند التعامل مع هذا النوع من التجارة، موضحا أن الكثير من الشكاوى تصل المنظمة حول احتيال في عملية بيع أو شراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يطالب فيها الزبون بكيفية استرجاع حقه.

لا تزال التجارة الإلكترونية في الجزائر، تشكل مواضيع نقاش الكثير من خبراء الاقتصاد، فرغم أهميتها في تسهيل الحياة اليومية، إلا أنها لا تزال تشهد الكثير من العراقيل، التي تمنعها من التقنين إلى حد الساعة، ومن أهمها عدم انتشار وسائل الدفع الإلكترونية، واعتماد الكثيرين على الدفع الكلاسيكي نقدا، ما يجعل الكثير من الأشخاص تغيب لديهم ثقافة "التجارة الإلكترونية"، التي لها أحكام وضوابط تجعلها آمنة، تحمي التاجر والمستهلك على السواء.

لا يزال الكثير من المستهلكين المتوجهين نحو هذا البديل، يعانون الاحتيال عبر بعض الصفحات، التي تدعي "الاتجار الالكتروني"، دون ضوابط حقيقية، ليبقى الضابط الوحيد للبعض "الضمير المهني" و"السمعة" وسط الزبائن، في حين لا يحمل البعض الآخر، لا هذا ولا ذاك، ويروح الكثيرون من متصفحي صفحاتهم، ضحايا الكثير من التجاوزات ومحاولات الاحتيال.

من أشهر أنواع الاحتيال التي وقفت عليها "المساء"، خلال استطلاعها، استلام بضائع لا تتوافق تماما مع الصور التي أرسلت للزبون، والتي قدم طلبا على أساسها، ليتلقى حينها عند التسليم، بضاعة لا تتوافق مع متطلباته، كما تم تسجيل حالات كثيرة لا يرد بائع البضاعة على زبونه، للمطالبة باستبدال البضاعة أو التعويض في حالة ما إذا لم تكن البضاعة جيدة.

في هذا الصدد، أبدى عدد من الزبائن الذين حدثتهم "المساء"، والذين أقبلوا على التجارة الالكترونية على الاقل مرة واحدة، أنهم لا يملكون أي قابلية لتكرار التجربة، بسبب ما عاشوه، حسب ما أكدته وفاء، متعاملة سابقة بالتجارة الالكترونية، قائلة: "في المرة المقبلة لن اقتني سلعة من موقع تجاري أو صفحة الكترونية غير معروفة، بسبب تجربة سيئة عشته قبل فترة عند دفعي، مقابل فستان ثمنه 6 آلاف دينار، إلا أن ما تلقيته كان فستانا في حالة كارثية بحزام كرتوني، وعند تقديمي شكوى للصفحة التي تعاملت معها، تلقيت كل أنواع الشتم".

في المقابل، أوضح مصطفى زبدي، أن التجارة الالكترونية لا تزال متأخرة في الجزائر، وعلى هذا الأساس "لابد أن يتعامل الزبون وفق هذا الواقع، بأخذ جميع تدابير الحيطة والحذر عند التعامل مع متعاملين الكترونيين، وأن أهم ما يمكن القيام به للحماية، هو عدم الدفع إلا عند تسلم البضاعة وتفحصها، ولا حرج في طلب إعادة السلعة وعدم قبولها، لأن هناك الكثيرين ممن يجدون حرجا في ذلك، بذريعة أن القائم على التسليم قد قطع مسافة كبيرة، للوصول إلى الزبون، وما أمامه سوى الدفع والاستلام، حتى وإن كان غير راض عن السلعة."

أكد زبدي، أن جميع المواقع التي تتعامل بالتجارة الالكترونية غير معتمدة، وأن الصفحات لأشخاص مجهولة الهوية، وعليه يصعب تحديد المحتال، إلا عن طريق تقديم شكوى وفتح تحقيق حوله.