كشف مفتش الشرطة طارق بودغاغن، من فرقة مكافحة الاتجار بالمخدرات، عن أن الفرق الأمنية نجحت منذ انطلاق السنة الجارية، إلى غاية شهر ماي، في حجز 194 كيلوغراما من المخدرات الصلبة، وتم خلال نفس الفترة حل 652 قضية، وبلغ عدد الموقوفين 1012؛ منهم 14 امرأة و10 أطفال أعمارهم تقل عن 18 سنة، أحيل 224 شخصا منهم على العدالة وتم إطلاق سراح مشروط لـ69 شخصا تورطوا في قضايا متعلقة بالاتجار بالمخدرات والترويج لها واستهلاكها.

أكد المتحدث، على هامش مشاركته في جناح فرقة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى مقاطعة الوسط، لمصلحة الشرطة القضائية الولائية لأمن الجزائر، الذي نصب بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في حديقة ”صوفيا”، أن انتشال الشباب من المخدرات ومساعدتهم على  تجاوز إدمانهم يتم عبر سبل عديدة، إلا أن السبيل الجذري والأكثر فعالية يتمثل في تفكيك شبكة الاتجار بالمخدرات ويعد عناصرها الممولين الرئيسيين للتجار الصغار والمستهلكين. كما أوضح مفتش الشرطة أن الاتجار بالمخدرات غير مشروع على الصعيد العالمي، وتتضمن زراعة، صناعة، توزيع وبيع المواد الخاضعة لقوانين حظر المخدرات، وتعمل فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات للشرطة القضائية للأمن الولائي على ردع هذه الجريمة، ولا تتساهل أبدا مع مجرميها، ويأخذ هذا النوع من الملفات في بعض الأحيان، أشهرا عديدة،  بهدف فك الشبكات المختصة في الاتجار بالمخدرات والمهلوسات العقلية، باعتبارها من الملفات التي لها أولوية لدى الشرطة القضائية. قال المسؤول بأن شبكة الاتجار بالمخدرات يدخل فيها العديد من الأطراف وليس التاجر أو الممول فقط، وإنما السلسلة الكاملة التي تبدأ من زارعها أو صانعها، مرورا بموزعها، المروج لها، وحتى سائقها ومخزنها ومن يفتح الطريق أمامها أو يعطي معلومات عن حواجز الشرطة أو الجمارك أو مختلف الفرق الأمنية، وصولا إلى بائعها وكل الأطراف التي تتدخل في نشرها، وعلى هذا تعمل فرق مكافحة الإجرام والمتاجرة بالمخدرات في التحقيق، على فك الشبكة كاملة، خصوصا كبارها الذين يعتبرون رأس المشكل الحقيقي، فإذا ما تم القبض مثلا، على السائق وكمية المخدرات فقط، تعتبر القضية غير مصنفة بعد، لأن المروجين يمكنهم توزيع كميات جديدة أخرى، لهذا يتواصل التحقيق إلى حين فك كامل الشبكة والوصول إلى منبع تلك المخدرات ومصادرها، لاسيما أن الجزائر منطقة عبور يستغلها بعض المجرمين للترويج لمخدراتهم، عبر نقلها من الحدود إلى الدول المجاورة، سواء للاتجار بها في الجزائر، أو للعبور بها إلى دول أخرى أوروبية، أو من أوروبا إلى الجزائر أو دول إفريقية أخرى.. وفي كل تلك الحالات، تعتبر جريمة تعاقب عليها القوانين الدولية، بموجب الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار بالمخدرات والمهلوسات العقلية والترويج لها..

❊ نور الهدى بوطيبة