تحول الشذوذ الجنسي إلى واحد من أكثر الأسباب الدافعة إلى طلب الخلع من طرف المرأة، وبعدما كانت إلى وقت قريب ترفض التصريح به أمام القاضي، كسبب لطلب فك الرابطة الزوجية، أصبحت اليوم أكثر وعيا بحقوقها، حسب المحللة الاجتماعية زهرة قاصد التي قالت بأن «نسبة الطلاق في الجزائر بلغت 50 ألف حالة، منها 20 بالمائة خلع تعود إلى رفض شذوذ الأزواج.
ترى المحللة الاجتماعية زهرة أن الخلع لدينا يعرف وتيرة متصاعدة، وهذا راجع إلى عدة عوامل حدثت في المجتمع وتأثرت بها المرأة، ففي السابق، كانت المرأة تعاني من وضعية اجتماعية هشة وكانت شديدة الحرص على أسرتها، حيث تقبل بالتضحية بكل حقوقها مقابل المحافظة على زوجها وأسرتها، خاصة أن المعيل الوحيد للعائلة كان الزوج، بالتالي لم يكن لديها راتب شهري، ولا مؤهلات علمية تقوي شخصيتها وتجعلها قادرة على  المواجهة. تضيف المتحدثة قائلة: «بعبارة أخرى، المرأة في وقت مضى كانت خاضعة خضوعا تاما لظلم الزوج وقهره، وهو ما يفسر أن قضايا الخلع كانت قليلة جدا، غير أن الأمور تغيرت في الآونة الأخيرة بعد أن تدخل المشرع وأقر الكثير من النصوص القانونية التي تحمي وتؤمن الكثير من الحقوق للمرأة، ناهيك عن أن فئة كبيرة من النساء، اليوم، متعلمات ومثقفات ويمتلكن مؤهلات علمية، إلى جانب الخروج إلى العمل، والتفتح على العالم الخارجي، كل ذلك ساهم في تغيير نظرتها إلى الكثير من الأمور، وانعكس إيجابا على حياتها الأسرية، وتحديدا فيما يخص علاقتها بزوجها، حيث لم تعد تتحرج من الاعتراف بما يحدث حتى في علاقتها الحميمية معه، لتحمي كرامتها وحقوقها وتدافع أيضا على مبادئ أسرتها.
فالتغيير الذي حدث في حياة المرأة اليوم، جعل عدد القضايا التي تطرح أمام العدالة كبيرا فيما يخص الخلع، حيث أصبحت لا تخجل من الحديث عما يعكر صفو حياتها الزوجية أمام القاضي، بعدما أدركت أن الشذوذ الجنسي لدى بعض الرجال ليس حالة مرضية تتطلب وجود طبيب نفساني لعلاج الزوج منها، إنما هي نتاج تقليد أعمى لما يتم مشاهدته في الأفلام الإباحية التي أصبحت في متناول الجميع، بعد الانتشار الكبير للأنترنت في كل مكان، تضيف المحللة الاجتماعية قائلة: «الحالات التي عرضت علي وطلبت النصيحة؛ حالات تبعث على الاشمئزاز بالنظر إلى طلبات الأزواج، والغريب في الأمر أن الطلبات هي لأزواج لديهم عمرا لا بأس به في الزواج، أي ليسوا حديثي الزواج، فمثلا من بين القضايا التي عرضت علي سيدة تقول بأنها بعد 20 سنة من الزواج، طلب منها زوجها  أمرا محرما في العلاقة الحميمة، وعندما ترفض يلح عليها بالطلب، وبعد أن جاءته بالحجة مما ورد في الكتاب والسنة رفض، فما كان منها إلا أن طلبت الخلع واعترفت بذلك أمام القاضي الذي أبدى تفهمه.
ومن بين القضايا أيضا التي يؤسف لها، كونها ساهمت في تفكيك أسرة بكاملها لمجرد تحقيق شهوة حيوانية يرفضها الدين، قضية تعود لسيدة تقول بأن زوجها كان على بينة من قداسة العلاقة الزوجية، وبعد سفره إلى دولة أجنبية، عاد ببعض المعتقدات الغريبة على العلاقة الحميمة التي رغب في تطبيقها في حياته الزوجية، وأمام رفض الزوجة وعدم تجاوبها مع طلباته غير الشرعية، والمخالفة لتعاليم الدين والمثيرة للاشمئزاز، كانت تتعرض للضرب لتنفيذ رغباته، الأمر الذي دفعها إلى طلب الخلع.
وفي ردها عن سؤالنا حول ما إذا  كانت هنالك حالات للإصلاح بعد طلب الخلع، جاء على لسان محدثتنا أن كل حالات الخلع التي تعود أسبابها إلى الشذوذ الجنسي ترفض الصلح، حيث تفضل النساء الابتعاد وتحمل مسؤولية تربية الأبناء بصورة منفردة، ومن بين ما تردد على ألسنة الرافضات لأية محاولات لإصلاح ذات البين.. أتقبل الجوع والخيانة الزوجية، وكل المنغصات التي تعرفها الحياة الزوجية للرجوع إلى زوجي إلا  الشذوذ الذي يعكس تجرد الفرد من إنسانيته.. مما يعني أن النساء في مجتمعنا أكثر وعيا عندما يتعلق الأمر بالأمور الدينية، وأكثر حرصا في الدفاع على قيمهن الدينية على خلاف بعض الرجال الذين يفضلون تحقيق أقصى درجة من المتعة، ولو كان ذلك بطرق مخالفة للقيم الدينية.
تحدثت المحللة الاجتماعية زهرة عن بعض الحلول العلاجية التي ترى أنها كفيلة بالحد من قضايا الخلع التي تعود أسبابه بالدرجة الأولى إلى الشذوذ الجنسي، حيث ترى بأن الحديث عنه ينبغي أن يطرح اليوم وبشدة عبر مختلف وسائل الإعلام لمناقشته كظاهرة أصبحت تهدد الحياة الأسرية، كونه لم يعد من الطابوهات المسكوت عنها مادامت المرأة  قد كشفت عنه، ولم تعد تخفيه حفاظا على كرامتها من ناحية، ومن جهة أخرى، لابد من تفعيل دور الأئمة بالتكثيف من الخطب الدينية والدروس التوعوية في مجال العلاقات الزوجية لمزيد من التثقيف في مجال المعاملات التي تلعب دورا كبيرا في تأمين الاستقرار الأسري.