عبر حسن بوفنيسة، رئيس جمعية "تضامن آيدز" لمكتب ولاية الجزائر عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي حققتها الإستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة والممثلة في استقرر الأرقام منذ خمس سنوات بين 700 إلى ألف حالة جديدة سنويا، بسبب تحسن التكفل الصحي وارتفاع عدد المراكز البالغ تعدادها 16 مركزا للمتابعة المرجعية والاستشفاء عبر الوطن التي جنبت المريض عناء التنقل بهدف القيام بالتشخيصات، فضلا عن وفرة الأدوية المتعلقة بتقليص الفيروس عند المريض.

يقول رئيس جمعية تضامن "آيدز": "تبقى الجهود مستمرة أيضا لفتح المزيد من مراكز الكشف التطوعي التي بلغ تعدادها 70 مركزا على المستوى الوطني، لنوفر على الأقل معدل مركزين في كل ولاية، وهو ما تحقق في بعض الولايات، ونعتبره عاملا إيجابيا يشجع على التشخيص، ومن النقاط الإيجابية أيضا ترسيم اللجنة الوطنية لمكافحة السيدا بموجب مرسوم وزاري، هذه الأخيرة متعددة الأطراف تعمل على تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية التي سطرتها وزارة الصحة، فمن بين التوصيات التي نعمل عليها الدعوة إلى التشجيع الكشف والمطالبة بفتح المزيد من المراكز المرجعية. 

وحول جهود الجمعية فيما يخص العمل الجواري، أكد بوفنيسة أن الفاتح ديسمبر المصادف لليوم العالمي لهذا الداء يعد بمثابة المحطة التقيمية لمختلف النشاطات التي أنجزت، والتي تنتظر التجسيد في مجتمع لا يزال بحاجة إلى التوعية والتحسيس، مشيرا إلى أن الوعي الصحي عند الشباب لا يزال ضعيفا، لأن الأرقام دائما لا تكشف عن الواقع، فبعض الحالات مصابة أو حاملة للمرض ولا تعلم بذلك، أو تأبى الخضوع للمتابعة الطبية، لذا نرى كمجتمع مدني مهتم بهذا الداء، أن ما تصرح به وزارة الصحة التي تكشف عن وجود 10 آلاف حالة في الجزائر منذ عام 1983؛ ظهور أول حالة لا تعكس الواقع، لأننا كمهتمين بالملف نؤكد أن الأرقام تقريبية وتظل بعيدة ولا تعكس الصورة الحقيقية لواقع السيدا عندنا".

ومن جملة الأنشطة التي ارتأت الجمعية التركيز عليها في برنامجها التحسيسي، الاهتمام أكثر بالنساء المصابات بعد أن تساوت مع الرجال من حيث الأرقام، حيث تشير الإحصائيات حسب بوفنيسة، إلى وجود 51 بالمائة امرأة في الجزائر بين مصابة وحاملة للفيروس من خلال، كما يقول "تكثيف الأنشطة التوعوية الجوارية ومرافقتها عند تواجدها على مستوى المصالح الاستشفائية وتحديدا بالنسبة للحالات التي تنتظر مواليد جدد، إذ يتم الاهتمام بها وفق برنامج خاص لمنع انتقال الفيروس إلى الجنين، من خلال التكفل المبكر والمتابعة الطبية أثناء وبعد الولادة، وهذا العمل قدم نتائج جد إيجابية، فمنذ خمس سنوات تقريبا كل الأمهات المتابعات بصورة نظامية حضوا بأطفال أصحاء.

ويواصل رئيس جمعية تضامن آيدز قائلا: "من أكبر التحديات التي واجهتنا؛ إشكالية مساعدة المرضى على الاندماج في المجتمع وتحديدا النساء، فكانت فكرة تمكينهم من بعض المشاريع المصغرة في إطار الإدماج الاجتماعي للمتعايشين مع المرض، هذه التجربة تعود إلى عام 2005، وقد مكنت شريحة كبيرة من المرضى من إنشاء مؤسسات مصغرة في البيوت بلغ تعدادها 55 مشروعا، وهن اليوم مستقلات ماديا رغم أنهن حاملات للفيروس، مشيرا إلى أن أفضل طريقة لإدماج المرضى كضرورة اجتماعية تكون بتمكينهم من مشاريع منتجة هذا من ناحية، ومن جهة أخرى نتطلع أيضا كجمعية إلى تغيير النظرة الخاطئة نحو المصابات، كون البعض يوجه أصابع الاتهام إلى المرأة على اعتبارها أصيبت بالمرض من علاقة غير شرعية. وفي هذا الإطار، ألفت الانتباه إلى أن أغلب المصابات من حاملات الفيروس في إطار عقد زواج شرعي والمتسبب الرئيس هو الزوج بسبب خيانته الزوجية، أو بدخوله في علاقة غير محمية،  لهذا نحث على الوقاية والوفاء بين الزوجين، علما أن نسبة 17% من الحالات تحدث خارج العلاقة الجنسية، وهو رقم أيضا لا يستهان به، لذا أعتقد أن أفراد المجتمع لا زالوا في أمس الحاجة إلى الوقاية والتحسيس".