التنسيقية الوطنية للعمال المعاقين

الديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية تجاوزه الزمن

الديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية تجاوزه الزمن
  • القراءات: 911
رشيدة بلال رشيدة بلال

تناول المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للعمال المعاقين في اجتماعه، مؤخرا، مستجدات الساحة التعليمية وقضايا العمال المعاقين، خاصة ما تعلق منها بالشق الصحي، ومدى تكفل الديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية للمعاقين ولواحقها، بتوفير العتاد الطبي والتجهيزات الاصطناعية المختلفة والموجهة للمعوقين، حيث تبين بأنها لم تكن في مستوى تطلعات هذه الشريحة، حسب عيسى صديقي، المنسق العام الوطني للتنسيقية، الذي أكد بأن التنسيقة رفعت بيان استنكار وتنديد، أحصت فيه جملة من النقائص المسجلة إلى الوزارة الوصية، ممثلة في وزارة التضامن الوطني.

أعلن المنسق العام عيسى صديقي في معرض حديثه مع "المساء"، أنه انطلاقا من المساعي والجهود التي تقوم بها التنسيقية الوطنية للعمال المعاقين للاهتمام بشريحة ذوي الإعاقة، قصد تحسين وضعيتهم وإحاطتهم بالرعاية اللازمة، وانطلاقا من واجبهم، كتنظيم خاص يهتم بالمراقبة الميدانية لمدى تطبيق وتوفير الآليات المناسبة، لتمكين هذه الفئة من التمتع بكافة حقوقها كمواطنين، ونقل الانشغالات والمشاكل باستمرار للوصاية، فإنها "تعرب بكل أسف، على تدني الخدمات المقدمة من طرف الديوان الوطني للأعضاء الصناعية، والممثلة في؛ البطء في استلام العتاد الطبي للكثير من المعاقين، حيث أن هناك من ينتظر منذ سنوات، ولم يتلق أي رد إلى حد الساعة، النقص الفادح في تقنيي المقاسات في الكثير من فروع الديوان الوطني على مستوى مختلف الولايات، خاصة الجنوبية منها، إلى جانب رداءة العتاد الطبي والأجهزة الموجهة لهذه الفئة، والانعدام التام لقطع الغيار والصيانة على مستوى الفروع المحلية، وعدم توفر شروط العمل والاستقبال في الكثير من مقرات الديوان على مستوى الولايات".

وحسب الأمين العام، فإن هناك الكثير من المقرات تنعدم فيها المقاييس التقنية، التي تسهل على ذوي الإعاقة الوصول إليها وقضاء مصالحهم "كل هذا يدعونا ـ يردف قائلاـ : "إلى المطالبة بإعادة النظر في تشكيلة أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية للمعاقين ولواحقها، خاصة أن هذا المجلس بتشكيلته الحالية، لم يتغير منذ سنوات، الأمر الذي أقصى الكثير من الشركاء وتنظيمات المعاقين التي بها أكبر عدد من المنخرطين، وأثبتت جدارتها ميدانيا".

في السياق، أوضح نفس المصدر، أنه من الضروري أيضا، إعادة النظر في التعليمة رقم 2218 الصادرة سنة 2015 عن المديرية العامة للضمان الاجتماعي، لأنها ـ حسبه ـ تعتبر إجراء إداريا يعارض ما نص عليه المرسوم الرئاسي 02/09 الصادر في ماي 2002، وتقصي الكثير من المعاقين الذين أثبتت الخبرة الطبية، قدرتهم على الاستفادة من الدراجات النارية والكراسي المتحركة.

من جهة أخرى، أوضح المتحدث "أنه انطلاقا من كل النقائص المسجلة، فإن التنسيقية الوطنيـة للعمال المعاقين تستهجن الأداء الرديء للخدمات، التي أصبح يتعامل بها الديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية للمعوقين، وتطالب من وزارة التضامن الوطني والأسرة، التدخل العاجل لتدارك هذا الوضع المزري، لافتا إلى أن "مثل هذه العراقيل، من شأنها أن تساهم في اتساع دائرة المشاكل الميدانية التي يتخبط فيها المعاق الجزائري، وترهن مستقبله في الحصول على تكفل طبي".

وردا على سؤالنا حول الخدمة الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرا، والمتعلقة بالمنصة الإلكترونية الخاصة بنقل انشغالات المعاقين، ومتابعة كل ما يتعلق بالأعضاء الصناعية، أوضح محدثنا بأن "المنصة، ورغم أهميتها ونحن نعيش عالم الرقمنة، فإنها متأخرة جدا"، مضيفا بقوله: "إن ما نعاني منه من عراقيل عمره سنوات، ولو كانت هناك نية لحل المشاكل، لما وصل الأمر إلى طرح منصات افتراضية، بالتالي أعتقد أن هناك ملفات لم تعد تستطيع الانتظار، وتحتاج إلى حلول سريعة، خاصة أن الوضع الصحي لشريحة ذوي الإعاقة لم تعد تسمح بالانتظار، بسبب تدهور حالتها".

حول أهم الحلول المستعجلة، أوضح المتحدث "بأنه يرى أن أهم الحلول الاستعجالية التي تتطلب إقرارها، هي التعجيل في إمضاء اتفاقيات شراكة بين المدرية العامة للضمان الاجتماعي مع شركات التصنيع الخاصة، لتمكين هذه الفئة من توفير أجهزة ذات جودة ونوعية، وتكون هناك سرعة في الإنجاز لتدارك العجز المسجل، مشيرا إلى أن هذا الحل من شأنه أن يفتح باب المنافسة، ويحفز الديوان الوطني للأعضاء الصناعية ولواحقها على الرفع من مرد وديته وتقديم الأفضل.