يعد مصطلح الديمقراطية التشاركية من بين أهم المفاهيم الحديثة التي أضحت كثيرة التداول في بلادنا، خاصة أنها أصبحت تمثل إحدى الآليات الناجعة في صنع العديد من القرارات الحاسمة التي لها علاقة مباشرة بالشأن العام، بإشراك المجتمع المدني والمواطنين في حل مشاكلهم عن قرب، من خلال إيجاد البدائل الناجعة والحلول الملائمة لقضاياهم، خاصة الاجتماعية منها الكفيلة بتحسين أوضاعهم. وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه الديمقراطية التشاركية في حل كل المعضلات التي قد تواجه المواطن، «المساء» دردشت مع عدد من عناصر النخبة بسكيكدة، فكانت آراؤهم كما يلي:

محمد خنيش نائب رئيس المكتب التنفيذي الوطني للتحالف: الديمقراطية التشاركية موجودة منذ سنوات 

يرى السيد محمد خنيش، نائب رئيس المكتب التنفيذي الوطني للتحالف من أجل التجديد الطلابي، بأن الديمقراطية التشاركية بإمكانها أن تتجسد بسهولة في المجتمع الجزائري، انطلاقا من الجامعة، باعتبار أنّ هذه الأخيرة تعد بمثابة قاطرة المجتمع، وأن الطالب الجامعي هو قاطرة أسرته. مضيفا أن الديمقراطية التشاركية طبقت في المجتمع الجزائري منذ فترة طويلة، من خلال إشراك المواطنين في كل ما يخصهم، سواء كانت قرارات محلية أو وطنية، إلا أنه يرى أن هذا المصطلح بحاجة إلى ضبط في مفهومه،  مع وضع آليات علمية من أجل تطبيقه، ومنه الانتقال من الديمقراطية النيابية إلى الديمقراطية التشاركية التي بالإمكان ـ كما قال ـ أن تلعب دورا كبيرا في تشكيل المجالس المنتخبة.

رئيس لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الشعبي الولائي لسكيكدة: من إجل إشراك الجماعة في الحوكمة. 

من جهته، يعتبر السيد أحمد ابن حميدشة، رئيس لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الشعبي الولائي لسكيكدة، بأن الديمقراطية التشاركية هي أحسن طريقة لإشراك الجماعة الموظفة داخل مؤسسة المجتمع، سواء كانت اقتصادية أو تربوية من أجل تمكينها من المساهمة في الحوكمة، أو بما يسمى بالحكم الراشد بالتسيير الجماعي، بحيث يصبح الكل مسؤولا عن نجاح أو فشل مؤسسته، لأن هذه الأخيرة ستصبح في هذه الحالة مسيرة بطريقة جد منسجمة، ومتناسقة بين الرئيس والمرؤوسين الذين يكون همّهم الوحيد تحقيق الأهداف المخطط لها من قبل الجميع.

الدكتور عبد الحميد ابن نية: الديمقراطية التشاركية الحل الأمثل لمواجهة المشاكل 

أما الدكتور عبد الحميد ابن نية فيعتبر أن الديمقراطية التشاركية  نموذج تسعى الجزائر إلى تجسيده في الميدان، ومنه إعطاء الأولوية للمجتمع المدني والحركة الجمعوية المهيكلة المشاركة في اقتراح النموذج الذي يصلح لتسيير شؤونها اليومية، وتبليغه للسلطات المحلية من أجل تنفيذه في الميدان، مضيفا بأنّه الحل الأمثل لكل المشاكل التي تواجه المواطن في حياته اليومية.

نفس الشيء ذهب إليه تقريبا الأستاذ محمد قاري، إطار بمديرية الخدمات الجامعية بسكيكدة، حينما اعتبر أن الديمقراطية التشاركية، إنّما الغرض منها إدخال الحوكمة في التسيير وفي الدولة من خلال تحقيق التسيير الناجح، وكذا التحكم في الضوابط التسييرية التي تخضع لها المراقبة من أجل السير في تشارك تسييري، يقود إلى بناء دولة محكمة وناجحة، ويرى أن دور المواطن في هذه الديمقراطية هو المساهمة الفعّالة في إنجاح حوكمة الدولة ومراقبتها من خلال الأجهزة المتاحة له.

الدكتور أحسن تليلاني: من المفاهيم السياسية الجديدة 

أما الدكتور أحسن تليلاني، فيعتبر الديمقراطية التشاركية من المفاهيم السياسية الجديدة في الجزائر، التي أصبحت تُتداول كمفهوم يُراد منه تعميق مشاركة المجتمع والطبقات المختلفة في اتخاذ القرارات، بمعنى أنه لا تتخذ الإدارة القرارات لوحدها أو يتخذها المنتخبون لوحدهم، بل تعمم الاستشارة لتشمل كل شرائح المجتمع، إلا أنه يرى بأن ذلك المفهوم يبقى بحاجة إلى ثقافة وإلى وعي اجتماعي وحتى وعي سياسي، ليؤكد بأنّه يدعم هذا المفهوم متمنيا أن يتجسد هذا المصطلح على أرض الواقع، وعلى كل الأصعدة وفي كل قطاعات الحياة.