تسجل ولاية البليدة في السنوات الأخيرة، ارتفاعا مقلقا في عدد حوادث المرور، التي تتسبب فيها الدراجات النارية، والتي لم تعد موجهة للاستعمال الفردي، إنما للاستعمال العائلي، بعدما أصبح رب العائلة يحمل عليها زوجته وأولاده.

وحسب الأرقام المستقاة من مصالح الحماية المدنية، التي تشير إلى وجود منحنى تصاعدي، حيث تم تسجيل ابتداء من شهر جانفي وإلى غاية 17 سبتمبر من السنة الجارية، 633 حادث بالمقارنة مع سنة 2021، خلال نفس الفترة التي لم تتجاوز فيها الحوادث 759 حادث، فيما قدر عدد الحوادث سنة 2020 بـ632 حادث، الأمر الذي دفع بمصالح الأمن إلى إطلاق حملة تحسيسية واسعة، لحمل سواق الدراجات النارية على احترام القوانين، والالتزام بارتداء الخوذة التي لا يعيرها أغلب سائقي الدرجات النارية أهمية، رغم ما توفره من حماية لصاحبها، عند وقوع الحادث.

لم يعد استعمال الدراجات الناريةفي ولاية البليدة، التي تعرف بالاستعمال الكبير لهذا النوع من المركبات، متوقفا على الشباب فقط، إنما تحولت الدراجة النارية إلى شبه مركبة عائلية، يحمل عليها رب العائلة كل أفراد عائلته، بما فيها الزوجة، وهو ما وقفت عليه “المساء”، حيث لاحظت في قلب مدينة الورود إقدام عدد من أرباب الأسر على حمل زوجاتهم وأبنائهم الصغار بالدراجات النارية، الأمر الذي رفع معه معدل الخطر، خاصة أن هذا النوع من المركبات غير موجه للاستعمال العائلي، والغريب في الأمر، أن رب العائلة يتجول بعائلته بوسط  المدينة بلا خوف من مصالح الأمن.

وحسب ما رصدته “المساء” على ألسنة بعض مستعملي الدراجات النارية من أرباب الأسر، فإن الدافع إلى تفاقم ظاهرة الاستعمال العائلي للدراجات النارية، راجع إلى عجز أرباب الأسر عن اقتناء سيارة، بسبب موجة الغلاء التي مست سوق السيارات، الأمر الذي دفعهم إلى التوجه نحو اقتناء الدراجات النارية، وعلى الرغم من غلاء بعضها، حسب ما جاء على لسان مواطن، فإن الحاجة إلى امتلاك وسيلة نقل أصبحت أكثر من ضرورة، وبسبب عدم وفرة السيارات وغلائها، اضطر إلى شراء دراجة نارية بالتقسيط، ويستعملها لنقل أفراد عائلته إلى مختلف المرافق، مشيرا إلى أنه تعرض لعدد من الحوادث بسببها، غير أنه عاجز عن التخلي عنها، بسبب حاجته إليها، مؤكدا أنها جد عملية في التنقل، لأنها لا تعترف بالزحمة المرورية.

من جهته، أكد الملازم الأول محمد ناش، رئيس مكتب الإحصاء والتوثيق بمديرية الحماية المدنية، في معرض حديثه مع “المساء”، بأن الدراجة النارية تغيرت مهمتها، بعدما كانت تستمل من راكبين، خاصة من فئة الشباب، أصبحت اليوم موجهة للعائلة، ولا يمانع رب العائلة في حمل أبنائه وزوجته على متنها وقضاء حوائجه دون التقييد بأبسط معايير السلامة، كوضع الخوذة وارتداء اللباس اللازم.

وبلغة الأرقام، أشار المتحدث إلى أن مصالح الحماية المدنية على مستوى ولاية البليدة وحدها، أحصت منذ الفاتح جانفي وإلى غاية شهر 17 من شهر سبتمبر، 633  حادث مرور بسبب الدراجات النارية، والحصيلة مرشحة للارتفاع، بالنظر إلى تسجيل حوادث أخرى بعد آخر إحصاء، وحسبه، فإن  السبب الرئيس في تنامي حوادث المرور بسبب الدراجات النارية راجع إلى الاستعمال المفرط للسرعة وعدم احترام قوانين المرور والتخلي على تدابير الحماية خاصة ما تعلق منها بارتداء الخوذة وتحويلها إلى الاستعمال العائلي الأمر الذي رفع معدل الخطر، مشيرا إلى أن أغلب الإصابات الناجمة عن  الدراجات النارية تصيب الرأس، كونه غير محمي، الأمر الذي يزيد من احتمال الوفاة، داعيا في السياق، إلى ضبط الإجراءات الردعية للحد من حوادث الدراجات النارية، خاصة بعدما أصبحت تابع بالتقسيط، الأمر الذي وسع من دائرة استعمالها.

وأمام الارتفاع الكبير في حوادث المرور، بسبب الدراجات النارية، بادرت مصالح الأمن إلى إطلاق حملة تحسيسية واسعة، استهدفت من ورائها أصحاب الدراجات النارية من المخالفين للقانون، خاصة أن استعمال الدراجات النارية على مستوى ولاية البليدة، أصبح كبيرا، وتحديدا من فئة الشباب المعروف عنهم الاندفاع والرغبة في السرعة، وحسب مصادر مطلعة بمصالح الأمن “فإن الدراجات النارية أصبحت من الوسائل التي تستعمل في الجريمة، حيث يعتمد عليها اللصوص في عمليات الخطف والترويج للمخدرات والأسلحة البيضاء، وتحديدا فيما يتعلق بتكوين العصابات، الأمر الذي تطلب التكثيف من العمل الجواري لمراقبة وتفتيش الدراجات النارية وضبط ومتابعة المخالفين.