حصر جمال غول، رئيس المجلس الوطني المستقل للائمة وموظفي الشؤون الدينية، تنامي جرائم القتل والتنكيل بالضحايا في المجتمع الجزائري، في سببين رئيسيين هما: "غياب الخطاب الديني بعد تغييب صلاة الجمعة، بفعل الجائحة وضعف العقوبات الردعية في مثل هذه الجرائم، والتي تتطلب الصرامة من خلال تفعيل عقوبة القصاص".

يرجع تنامي الجريمة في أي مجتمع مسلم، حسب الإمام جمال غول، إلى مدى تمسك أفراد المجتمع بتعاليم دينهم، وهذا ما أوضحه في حديثه لـ"المساء"، حيث قال: "كلما التزم أفراد المجتمع بتعاليم دينهم ساد الاستقرار والهدوء، وبالعكس، فكلما كان هناك ابتعاد عن هذه التعاليم، تعكرت الحياة وانتشرت الآفات الاجتماعية وفقدت الروح البشرية قيمتها".

وحسبه، "فإن ما يجري تداوله في المجتمع من أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، حول تفشي جرائم بشعة، كالقتل والتنكيل، مرجعها تدني الوازع الديني الذي تقهقر كثيرا في الأشهر الأخيرة، بسبب تعطيل صلاة الجمعة، التي كان لخطابها الديني دور بارز في تنبيه وتذكير الوافدين بتعاليم الدين بصورة دورية، كل نهاية أسبوع، حيث يتم مناقشة القضايا والحوادث التي تقع بوجهة نظر دينية، يتم من خلالها تقييم الوضع والتنبيه والردع، وتذكير المصلين بما يحمله الدين من نواه وإرشادات"، لافتا "إلى أن التخلي على صلاة الجمعة، كان من أحد أهم نتائجه، تسجيل تراجع كبير في الوعي الديني".

يتمثل السبب الثاني في تفشي أبشع الجرائم بالمجتمع، ممثلة في القتل المتبوع بتنكيل وتشويه أو إحراق الضحية إلى "غياب العقوبة الرادعة"، يقول الإمام غول، ويوضح "بأنه على الرغم من التعديلات الأخيرة التي تم إقرارها في باب التشديد، كحرمان المجرمين من ظروف التخفيف، إلا أنها لا تحل محل تلك التي حث عليها الدين الإسلامي، الذي عالج مختلف الجرائم التي عادة تحدث بطريقتين"، ويشرح في هذا السياق بقوله: "الطريقة الأولى تتمثل في الجانب الوقائي الذي يسبق وقوع الفعل، من خلال توضيح بعض الأساليب المعتمدة في العلاج التي تقوم على الترهيب والترغيب، والطريقة الثانية ممثلة في الجانب العلاجي الذي يتمثل في القصاص، ليس من باب العقاب، كعقاب في حد ذاته، إنما لتسود الفضيلة في المجتمع".

لافتا في السياق، إلى أنه يرى بأنه فيما يتعلق بجرائم معينة، "مثلا القتل لا يفيد فيها الحبس كعقوبة ردعية، إنما لابد من اللجوء إلى تفعيل عقوبات أخرى"، مضيفا في نفس السياق: "وهذا لا يتحقق إلا بالرجوع إلى ما ينص عليه الدين الإسلامي، ممثلا في القصاص الذي قال فيه المولى عز وجل (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب)"، مؤكدا أنه عندما تصل الجرائم إلى القتل والتنكيل بالضحية، لابد من وضع العاطفة جانبا وتحكيم العقل لحماية المجتمع.

وردا على بعض الحقوقيين الذين يستبعدون فكرة القصاص، من باب احترام مبادئ حقوق الإنسان، أكد محدثنا بأن بعض الجرائم التي أصبحت تحدث لا يبررها الواقع الاجتماعي ولا النفسي، وأنه من الضروري الرجوع في باب الردع لما جاء ذكره في الدين، لأن القوانين الوضعية، ورغم كل العقوبات التي فرضتها تظل غير رادعة، لأنها محصورة في سلب الحرية فحسب، وما يحدث في المجتمع وأثبته قاتل الشابة شيماء، بعد انتهاء فترة عقوبته وخروجه من السجن خير دليل على ذلك"، لافتا في السياق "إلى أن عقوبة القصاص من شأنها وضع حد نهائي لكل من تسول له نفسه القيام بالفعل، يكفي تطبيقها لمرة واحدة، كما أنها من العقوبات التي جاء ذكرها في كل الأديان السماوية، مما يجعل تطبيقها اليوم أكثر من ضروري.