ترى السيدة خديجة لعجال المديرة العامة للأسرة وقضايا المرأة والتلاحم الاجتماعي بوزارة التضامن الوطني، أن الكفالة أو ما يعرف بالحماية البديلة في الجزائر، تطورت وأخذت أبعادا حسنة بفضل الوعي والتفتح الذهني الذي باتت تتمتع به الأسر.
تعد الكفالة التزاما من باب التبرع، برعاية قاصر من نفقة وتربية وتكفل بعقد شرعي، ويمكن أن يكون الطفل المتكفل به مجهول أو معروف النسب. وتتم الرعاية البديلة أو الكفالة بموجب عقد شرعي أمام المحكمة، حسب المشرع الجزائري، وتخول الكفالة للكافل الولاية القانونية لجميع المنح العائلية والدراسية التي يتمتع بها الولد الأصلي.
وحول هذا الموضوع، كان لـ"المساء" لقاء مع المهتمة بالشؤون الأسرية وقضايا المرأة لدى وزارة التضامن، السيدة لعجال التي ثمنت كل مجهودات الوصاية في هذا المسار الذي سمح بتطوير الكفالة في الجزائر، حيث تعتبر هذه السياسة فعالة لتوطيد الأسس المجتمعية والسماح للأطفال دون الرعاية من إيجاد أسرة حاضنة تهتم بهم وترعاهم لإعطائهم فرصة عيش ثانية في أجواء أسرية فقدوها لسبب أو لآخر.
وأوضحت المتحدثة أنه بفضل التفتح الذهني الذي يتمتع به بعض الأفراد، سمح لسياسة الكفالة بأن تأخذ الأبعاد الإيجابية المرجوة التي تعكس نوعا من التحضر المجتمعي والوعي بمدى أهمية هذه الرعاية بالفئة الهشة من المجتمع التي استضعفتها الظروف.
وعن الشروط التي لابد أن يتمتع بها الكفيل وتشترط فيه، تقول السيدة لعجال، أنه لابد أن يكون من جنسية جزائرية ومسلما، كما يجب أن يكون قادرا على القيام بشؤون المكفول ورعايته سواء معنويا أو ماديا لتوفير كل الاحتياجات ومتطلبات الحياة والعيش الكريم.
إلى جانب ذلك، تؤكد المتحدثة أن الكفيل لابد أن يحوز على سكن لائق وصحي لاحتضان الطفل الذي لابد أن ينشأ في بيئة سليمة، إلى جانب شروط أخرى تحددها اللجنة المختصة.   
وعلى صعيد آخر، تقول المتحدثة بأن مؤسسات التكفل بالطفولة المحرومة من العائلة هي الأخرى لها دور أساسي داخل المجتمع، وتتكفل هذه المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري باستقبال الأطفال المحرومين من الدفء العائلي منذ الولادة إلى غاية سن 18 سنة بصفة مؤقتة، في انتظار دمجهم في وسط عائلي، إلى جانب ضمان الأمومة لهؤلاء الأطفال من خلال التكفل بالعلاج والتمريض وحمايتهم من خلال المتابعة الطبية والنفسية والعاطفية، وكذا تنفيذ برامج التكفل البيداغوجي والتربوي، ويضمن هذا التكفل فرقة تقنية متعددة الاختصاصات من أطباء وممرضين وأخصائيين نفسانيين، مربين ومساعدين وحاضنات..
وأكدت السيدة لعجال في هذا الشأن أن الهيئات التابعة لوزارة التضامن، بالتنسيق مع الجمعيات الناشطة في المجال، تعمل جاهدة على مرافقة هؤلاء الأطفال، وكذا العائلات والمؤسسات لتسهل عليهم عملية التأقلم بالنسبة للطرفين.
وتسير هذه المؤسسات، حسب المتحدثة، بموجب المرسوم التنفيذي 12-04 المؤرخ في 4 جانفي سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة.