طمأن الأستاذ علي شعواطي، عضو المرصد الوطني للمجتمع المدني، ممثل عن ولاية البليدة، الجمعيات التي شاركت مؤخرا، في منتدى الحوار والمواطنة والتنمية المحلية، الذي احتضنته البليدة، رفع انشغالاتها الرامية إلى جعل العمل الجمعوي أكثر فعالية وفائدة، سواء في جانبه التضامني أو التنموي.

أكد علي شعواطي، عضو المرصد الوطني للمجتمع المدني، في تصريح خص به "المساء"، على هامش انعقاد فعاليات منتدى الحوار والمواطنة والتنمية المحلية، بأن اللقاء رغم أنه كان جد إيجابي، لأنه عرف حضورا كبيرا للجمعيات الموجودة على مستوى كل تراب الولاية، وشكل الفضاء مناسبة لطرح انشغالات، تباينت بين تلك الخاصة بالمجتمع المدني وأخرى مرتبطة بنقائص تنموية، غير أن ما ينبغي التأكيد عليه، يقول المتحدث، وتم تسجيله أثناء النقاش، هو أن المجتمع المدني لا يزال بحاجة إلى تطوير نفسه، والتحكم أكثر في لغة التواصل، والتعرف أكثر على كيفية طرح الانشغالات بكل هدوء، وبطريقة نظامية تسمح بإيصال الانشغال بشكل واضح ومسؤول، مؤكدا أن أهم ما يحتاج إليه المجتمع المدني، كما قال؛ "حسب رأيي الشخصي، وبحكم تجربتي الطويلة على رئس جمعية كافل اليتيم، فإن القائمين على المجتمع المدني لا يزالون بحاجة إلى التكوين والتأطير والمرافقة "، مشيرا في السياق، إلى أن المرصد يعول كثيرا على قانون الجمعيات الجديد، الذي تجري المراهنة عليه من أجل الرفع من مستوى أداء المجتمع المدني، وبروز الفاعلين القادرين حقا على تقديم إضافة نوعية، والرقي بدور المجتمع المدني سواء في جانبه التضامني الخيري أو التنموي.

على صعيد آخر، أكد الأستاذ علي شعواطي، بأن اللقاء كان فرصة لعرض الانشغالات والمشاكل، إلى جانب شرح الآليات التي يجري من خلالها تنصيب المنتدى على المستوى المحلي، هذا التمثيل المحلي، يسمح أيضا بتطوير العلاقات بين الجمعيات ويحسن من مستوى التواصل البنّاء والمسؤول، مشيرا إلى أن التحكم في لغة الحوار غاية في الأهمية، من أجل إيصال الأفكار وتحقيق الأهداف المسطرة.

وحول أهم الانشغالات المرتبطة بالمجتمع المدني، التي تم طرحها، وتحتاج إلى حلول استعجالية، أشار المتحدث، إلى أن عدد المداخلات المقدمة فاق 63 مداخلة، حيث تكفل بالإجابة على الانشغالات المرتبطة بالجانب التنموي، الأمين العام للولاية، السيد نجم الدين طيار، إلى جانب ممثلين عن رؤساء البلديات أو الدوائر في حينها، أما الانشغالات المرتبطة بالحركة الجمعوية في حد ذاتها، فقد تباينت عموما حول تفعيل آليات لحماية أعضاء الجمعية، عند القيام بمهامهم التطوعية أو الخيرية أو حتى التنموية، إشكالية المقرات التي صعبت من مهمة بعض الجمعيات، وكذا إشكالية التمويل لدعم المجتمع المدني، خاصة الجمعيات الخيرية منها، مشيرا إلى أن كل الانشغالات التي تم طرحها أخذت بعين الاعتبار، حيث يجري بحثها على مستوى المرصد، وبعضها يرفع إلى رئيس الجمهورية، مؤكدا في الإطار، بأن المرصد الوطني يقوم بدوره المنوط به، ممثلا في فتح الفضاء للتحاور وطرح الانشغالات، كل هذا بهدف الوصول إلى ترقية العمل الجمعوي،  بغض النظر عن طبيعة الجمعية، ثقافية كانت أو طبية أو خيرية.