تنتشر حملات مقاطعة بعض المنتجات الأجنبية المدعمة للكيان الصهيوني، كالنار في الهشيم، يقودها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومؤثرون، وحتى صفحات فايسبوكية ناشطة في مختلف المجالات، بعرض الامتناع التام عن اقتناء المواد الاستهلاكية والمنتجات التي ليست مطلقا بالقليلة، ويقتنيها المستهلك بشكل يومي، بين منتجات غذائية ومنتجات تجميل، وحتى أخرى عبارة عن منظفات للمنازل، يعود ريعها للكيان الصهيوني.

في الوقت الذي تواصل إسرائيل حربها على غزة، يحاول بعض الأفراد المشاركة في كسر الاحتلال على طريقتهم، من خلال حملات واسعة عربية وأجنبية، تدعو إلى مقاطعة المنتجات الغربية التي تدعم الحركة الصهيونية بشكل صريح، وأخرى تم إعلان تأييدها للحركة خلال الشهر المنصرم، منذ بداية هجومات المحتل على الفلسطينيين.

تتوالى تلك الحملات عبر صفحات فايسبوكية، ينشر من خلالها الرواد صورا وفيديوهات لمختلف المنتجات المتوفرة في السوق، بعلامات تجارية جد شهيرة، فرنسية وأخرى أمريكية، وكذا ألمانية وغيرها، جزء من أرباحها تدعم الكيان الصهيوني.

تهدف تلك الحملة إلى دعوة الناس إلى عدم شراء تلك المنتجات، تضامنا مع الفلسطينيين والأطفال الأبرياء، ومحاولة لكسر كل ما يمول تلك الحركة ماديا ومعنويا، حيث أشار بعض من حدثتهم "المساء"، إلى أن المقاطعة تبقى واحدة من سبل الدعم، حتى وإن كانت تبدو "تافهة" في نظر البعض، إلا أنها يمكن أن تؤثر وتضر بتلك الشركات المنتجة، والدليل على ذلك، ما تم نشره مؤخرا، حول الخسائر التي تكبدتها تلك الشركات بعد حملات المقاطعة، حيث أكد هؤلاء أن في الاتحاد قوة.

لقد اكتسبت حملات المقاطعة تلك، زخما كبيرا في العالم، التحقت بها الدول العربية، ومنها الجزائر، حيث بادر بعض الرواد بتصوير فيديوهات داخل محلات محلية، لرصد كل ما هو أجنبي ومرتبط بحلفاء إسرائيل، منها مشروبات غازية، حلويات وشكولاطة، حليب، منتجات تنظيف ومستحضرات تجميل لا تعد ولا تحصى، مغرقة بذلك السوق دون وعي حقيقي، يقتنيها الفرد يوميا لاستعمالات روتينية واستهلاك، تقريبا، لا بديل له، فيما عرض أصحاب تلك الفيديوهات بدائل لتلك المنتجات المحلية وأخرى أجنبية غير حليفة، بجودة أحسن وبأسعار أقل، حسب ما يصفه هؤلاء. ولقد بلغت حملات المقاطعة لدى البعض إلى تحميل تطبيقات جديدة، بعضها يكشف هوية المنتج، وأخرى تحجب الإعلانات الخاصة بتلك المنتجات، لتبقى تقنيات أكثر تقليد بالامتناع عن اقتناء المنتج بكل بساطة.

مواصلة المقاطعة يمس الشركة الأم قطعا

في هذا الصدد، كان لنا حديث مع ياسين جباري، خبير اقتصادي وأستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر، الذي أكد أن ما يتداوله بعض إطارات الشركات، التي شنت حملات مقاطعة ضدها، ضمن بيان للشركات، عن عدم تضرر الشركات الأم من تلك الحملات، فهذا أمر خاطئ، مشيرا إلى أنه اليوم، تلك الحملات تنتشر عبر العالم، وحقا حتى وإن كانت تمس الفروع المحلية للشركات بشكل أكبر وبطريقة مباشرة، إلا أن مواصلة المقاطعة سوف يمس الشركة الأم، وتسيء في النهاية لصورتها، وسيمنح ذلك أيضا الفسحة للمواطنين لاكتشاف العلامات المحلية، وتقبلها كبديل، أحيانا قد يثير الإعجاب أكثر من منتجات رائجة، بفض حملات التسويق الخاصة بها، والتي قد لا تستحق كل تلك الدعاية.

أضاف أن الجزائري، ما يزال لا يمارس سياسات المقاطعة بالشكل الصحيح، لأسباب عديدة، أهمها غياب البديل، خاصة فيما يخص منتجات العناية الموجهة للنساء، واعتماد المستوردين على مصادر وحيدة للتسوق، غالبا ما تكون فرنسا أو إسبانيا، وهذا يجعل السوق تفتقر لأنواع أخرى من المنتجات. موضحا أنه رغم كل هذا، يتم تسجيل مبادرات تبرز نية المقاطعة، التي يمكن تعزيزها من خلال حملات إعلانية، يهدف الترويج للبدائل ومساعدة المستهلك على اكتشاف ما لديه من منتجات متوفرة في السوق بنوعية أحسن.

وقال الخبير، إن المقاطعة لا يمكن أن تكون مستحيلة، والدليل على ذلك، التحاق الكثير من الشباب الواعي بتلك الحملة، تضامنا مع الفلسطينيين، لاسيما أن الجزائري يعتبر القضية الفلسطينية قضيته الخاصة، وحريتها من المسلمات التي لا يمكن أبدا المساس بها بأي شكل من الأشكال، لاسيما بعد أن بلغ المحتل الصهيوني مستوى الدناءة في قتل الأطفال والأبرياء وإبادة أمة كاملة، بنية التصفية العرقية.