❊ 104 مركز متخصص لحماية الأطفال الجانحين

❊ 51 مركزا متخصصا لرعاية الطفولة والمراهقة

❊ تشجيع الطفل على المشاركة في صياغة الرأي العام

عرض كمال بلعالية، مدير حماية وترقية الطفولة والمراهقة وبرامج التضامن تجاه الشباب، خلال اليوم التكويني، الذي نظمته وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بالتنسيق مع وزارة الاتصال لصالح الإعلامين، مؤخرا، التراتيب المختلفة التي يقدمها القطاع لخدمة الفئات المستهدفة، في طابع تشاركي، لبلوغ استراتيجية، الهدف السامي لخدمتها، حيث أشار المسؤول إلى التوجيهات الوطنية الكبرى، والتدابير الخاصة التي حظيت بها الطفولة، وعملت عليها الجزائر منذ الاستقلال، موضحا في السياق، أن القطاع سعى للتكفل الأمثل بفئات الطفولة من ذوي الاحتياجات الخاصة، المسجلين في المؤسسات المتخصصة والأقسام الخاصة، وكذا الأطفال المسعفين والأطفال الجانحين، ومن هم في خطر، لضمان حقهم في التربية أو إعادة التربية وتحقيق إدماجهم كليا في المجتمع.

أوضح بلعالية، المسؤول بوزارة التضامن الوطني وقضايا المرأة، أن "الطفل الجزائري يتمتع اليوم، بحماية دستورية كرست مصلحته الفضلى في نطاق منظم، يتماشى وهشاشته الجسدية والمعنوية، من خلال القانون 15-12 المؤرخ في 15جويلية 2015 المتعلق بحماية الطفولة، والذي أرادت من خلاله، الجزائر أن تعزز ترسانتها القانونية، بغرض تحديد كل من واجبات العائلة والمجتمع والدولة تجاه الطفولة، من أجل حمايتها من جميع أشكال سوء المعاملة، وتوفير ظروف العيش، في ظل الكرامة والرفاهية، بغية تكوين رجل الغد صانع مستقبل الأمم". مشيرا إلى أن "قطاع التضامن يعمل على توظيف كل الإمكانات وتعبئة كل الجهود، لضمان أسباب الحياة الكريمة، والرقي الكامل لكل أطفالنا، في كنف مجتمع له القدرة الكاملة والتامة على حماية حقوقهم، بعيدا عن هاجس التميز والتفرقة من أجل حياة تحفها السعادة".

مراكز متخصصة في حماية الأطفال الجانحين

ذكر بلعالية، أنه في إطار التكفل المؤسساتي، تشرف وزارة التضامن على متابعة تسيير ما يعادل 104 مركز متخصص في حماية الأطفال الجانحين، والتكفل بالأطفال المسعفين، أوكلت لها مهمة ضمان الحماية الاجتماعية وتوفير التكفل النفسي والمعيشي لهم، وإعادة إدماجهم أسريا ودراسيا واجتماعيا وحتي مهنيا، حيث تكفل هذه المراكز بضمان التربية وإعادة التربية، والقيام بدراسات شخصية الأطفال وقدراتهم واستعداداتهم بالملاحظة المباشرة لسلوكهم، وبمختلف الاختبارات والتحقيقيات الاجتماعية، مع ضمان المتابعة النفسية والطبية والتربية المدنية والأخلاقية، بهدف تعزيز احترام القيم لديهم. إلى جانب مراقبة السلوك وتقيمه، وضمان التغذية المتوازنة والسليمة وضمان استفادتهم من النشاطات الثقافية والترفيهية والرياضية، مع المرافقة العائلية طوال مدة التكفل، وضمان التمدرس والتكوين المهني بالاتصال مع القطاعات المعنية، إلى جانب المرافقة في إعداد مشاريعهم الاجتماعية الفردية والمهنية، حسب احتياجاتهم.

51 مركزا متخصصا في حماية ورعاية الطفولة والمراهقة

أشار المسؤول، إلى أن قطاع التضامن الوطني يتوفر على شبكة مؤسساتية، متكونة من 51 مركزا متخصصا في حماية الأطفال والمراهقين، موزعا عبر 40 ولاية، وهي مؤسسات ذات نظام داخلي، تتولى ضمان التربية والحماية وإعادة الإدماج للأطفال الجانحين، وتنقسم هذه المراكز، حسب المتحدث، إلى متخصصة في حماية الأطفال والمراهقين إلى ثلاث أنواع، وهي المتخصصة في حماية الأطفال الجانحين، أي المراكز المتخصصة في إعادة التربية سابقا، والتي تستقبل الأطفال في حالة جنوح من الذين صدر في حقهم أمر بالوضع من قبل قضاة الأحداث، والذين تتراوح أعمارهم من 13 إلى 18 سنة. وهناك المراكز المختصة في حماية الأطفال في خطر، أي المراكز المتخصصة في الحماية سابق، ومراكز ذات نظام داخلي تستقبل الأطفال في حالة خطر من الذين صدر في حقهم، أمر بالوضع من قبل قضاة الأحداث، والذين تتراوح أعمارهم من 8 إلى 12 سنة. وهناك أيضا المراكز متعددة الخدمات لرعاية الشبيبة، وتجمع بين النوعين السابقين من المراكز، وتستقبل الأطفال الجانحين والذين هم في خطر، في أجنحة منفصلة من الذين تتراوح أعمارهم بين من 8 إلى 18 سنة.

مؤسسات تتكفل بالطفولة المحرومة ونظام للوسط المفتوح

أوضح بالعالية، أنه يتم التكفل بالأطفال بواسطة شبكة من المؤسسات الموزعة عبر 40 ولاية، والبالغ عددها 53 مؤسسة، منها التي تتكفل بشريحة الأطفال من الولادة إلى 6 سنوات، ومؤسسات تتكفل بالأطفال من 6 سنوات إلى 18 سنة وما فوق في بعض الحالات، والتي تشمل 10 مؤسسات للذكور و4 للإناث. ومؤسسات تتكفل بالأطفال من الولادة إلى غاية 18 سنة وما فوق أحيانا، وأكد مدير حماية وترقية الطفولة والمراهقة وبرامج التضامن، أن هذه المؤسسات تسير بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12-04 المؤرخ في 4 جانفي سنة 2012، والمتضمن القانون الأساسي لمؤسسات الطفولة المسعفة، حيث يتم التكفل بالأطفال المحرومين من العائلة على مستوى المؤسسات، سواء بصفة مؤقتة أو نهائية على مدار السنة ليلا نهارا. فيما يخص الوضع العائلي، في إطار نظام الكفالة، أكد المتحدث أن الوزارة تسهر على تسير الإجراءات القبلية للملف المتعلق بعملية الوضع، في إطار نظام الكفالة، بالتنسيق مع المصالح الاجتماعية علي المستوى المحلي، أي مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات، قصد إدماج الأطفال المحرومين من العائلة في الوسط الطبيعي الأسري، التزاما بمواد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتشريعات الوطنية لتكريس مبدأ الحق في الهوية والعائلة، مع الإشارة إلى أن "هذا التدبير يعد ناجعا، لما يوفره من جو عائلي يشمل الحنان والطمأنينة والتربية، ويحافظ على التوازن البسيكولوجي للطفل، مما يسمح له بتكوين شخصية سوية تمكنه من الاندماج والتطور والرقي في المجتمع، مع المساهمة في الاستقرار الأسري بالنسبة للأزواج المحرومين من الأبناء"، يضيف المتحدث.

كما تطرق المسؤول، إلى متابعة مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة، من خلال التقيد بأحكام الإطار التنظيمي والتشريعي، المحدد لشروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، واستصدار النظام الداخلي النموذجي والبرنامج البيداغوجي الموجهين لذات المؤسسات، بهدف ضمان تكفل أنجع بالأطفال المستقبلين. موضحا أن قطاع التضامن يتكفل بمتابعة الأطفال والمراهقين الجانحين، أو من هم في خطر الموضوعين، في إطار الحرية المحروسة، بأمر قضاة الأحداث عبر مصالح الوسط المفتوح الموزعة عبر كامل التراب الوطني، من خلال السهر على متابعتهم في وسطهم العائلي ومحيطهم الاجتماعي، بالتنسيق مع أسرهم، بغرض إعادة إدماجهم تربويا ومهنيا، من خلال وجود فرق بيداغوجية مؤهلة، تتكفل بكل النشاطات اللازمة، وتتابع هذه المصالح عمليات التحقيقات الاجتماعية المختلفة، ومتابعة الإطارات حول وضعية الطفل في خطر، مع إعداد التقارير.

تطوير قدرات الطفل ومشاركته وضمان حريته

تحدث كمال بلعالية، مدير حماية وترقية الطفولة والمراهقة وبرامج التضامن، خلال الجلسة التكوينية، عن تدعيم التدابير الهادفة إلى تطوير قدرات الطفل وتطوير مشاركته وضمان حمايته، من خلال برامج وأنشطة، من شأنها تشجيع الأطفال على المشاركة والتعبير عن أراءهم والمشاركة في صياغة الرأي العام، بخصوص القضايا التي تخصهم، على غرار الجلسات البرلمانية التي تنظمها الوزيرة سنويا، ويشارك فيها الأطفال، وكذا المشاركة الأخرى على المستوى الدولي، من خلال مشاركة ممثلي الجزائر في البرلمان العربي للطفل، والذين أبدعوا في نقل المجهودات الوطنية إلى الساحة العربية بعيونهم، إلى جانب تنظيم الندوات الدولية، والمعارض والموائد المستديرة والاحتفال بالأيام الوطنية والدولية التي تخص الطفولة.وفي الختام، أشار المتحدث إلى العمليات التضامنية لفائدة الطفولة المنحدرة من أسر معوزة، والتي تشرف عليها الوزارة، من خلال تمكينهم من جميع حقوقهم، مثل باقي الأطفال، مع العمل على كل ما من شأنه تسهيل دراستهم وممارستهم لطفولتهم بشكل طبيعي دون أي تفريق، مع توفير اللوازم المدرسية بداية كل سنة دراسية.