تحولت أرصفة وأزقة بلديات ولاية معسكر إلى مواقف ومحطات عشوائية للسيارات بمختلف أنواعها وأشكالها حتى أضحت الظاهرة بسبب تكرارها أمرا طبيعيا. كما أن المواطنين الذين يقصدون المدن الكبرى للولاية لقضاء حاجاتهم، يصطدمون بإشكالية البحث عن موقف لركن سيارتهم بعيدا عن أعين وأيادي اللصوص الذين يترصدون ضحاياهم لسرقة السيارات أو لواحقها. العديد من هؤلاء المواطنين يلفّون حول مختلف الطرق والشوارع لمدة زمنية معتبرة للظفر بمكان آمن يمكن أن تُركن فيه المركبة ولو بطريقة عشوائية بالأرصفة مثلا أو بحواف الطرق الداخلية، وحتى أصحاب المحلات التجارية انخرطوا في ظاهرة الاستحواذ على الأرصفة والطرق؛ من خلال حرصهم على وضع مختلف الأشياء من الصناديق البلاستيكية، السلالم، الإطارات الحديدية وغيرها من الحواجز أمام واجهات محلاتهم التجارية على مستوى حواف الطرق؛ بهدف منع مالكي السيارات من التوقف.

فغياب حظائر خاصة بالسيارات على مستوى مختلف مناطق ولاية معسكر، أضحى من أهم أسباب الاكتظاظ الذي تعيشه يوميا حركة المرور في ظل استفحال ظاهرة الركن العشوائي للسيارات خصوصا بالأرصفة، مما حرم الراجلين من استعمال الرصيف ومنافسة السيارات بالمشي في الطرق، معرّضين حياتهم للخطر.

الفوضى التي تعرفها شوارع عاصمة الولاية مثلا نتيجة غياب حظائر السيارات، تثير استياء المواطنين الذين ينتظرون في ظل تزايد عدد السيارات، تدخّل السلطات المحلية لإيجاد حل لما يوصف بمعضلة تنظيم المواقف والإسراع في إنجاز حظائر للسيارات ذات طوابق.

أحد المواطنين الذي لم يُخف استياءه من غياب مثل هذه المرافق على مستوى المدن الكبرى للولاية صرح قائلا: «أصحاب السيارات مضطرون لركن سياراتهم في أي مكان يجدونه شاغرا وآمنا حتى بالأرصفة وأمام المحلات التجارية، وهي نتيجة حتمية لغياب حظائر السيارات سواء ذات الطوابق أو غيرها. السلطات المحلية تأخرت كثيرا في حل هذا الإشكال الذي أضحى يشوّه المحيط البيئي للمدن»؛ حيث لم يسلم أي طريق بعاصمة الولاية من تحول حوافه إلى أماكن لركن السيارات. والغريب في الأمر أن أغلب المديريات والهيئات العمومية أنجزت في السنوات الأخيرة مقرات جديدة لها، غير أنها أهملت توفير مرافق لركن سيارات موظفيها أو من يقصدها؛ مما جعل الاستحواذ على الأرصفة 

وحواف الطرق ظاهرة عادية. ولعل إسراع السلطات المحلية في تسليم مشاريع حظائر السيارات ذات طوابق التي طال انتظارها، كفيل بإعادة الأمور إلى نصابها.