هل خدمة التكييف بسيارات الأجرة من حقوق الراكب؟ وهل هناك بند في القانون يجعل من هذه الخدمة حقا من حقوق المستهلك له أن يلزم بها السائق؟ سؤال طرحته «المساء» على محمد بن زينب رئيس فيدرالية سائقي سيارات الأجرة، الذي أكّد أنّ الزبون الذي يختار التنقل بسيارة الأجرة يكون بمثابة مستأجر السيارة لا مالكا لها، وبالتالي لا يحق له المطالبة بأكثر من الخدمة الممثلة في إيصاله إلى المكان المطلوب، مشيرا إلى أنّ التكييف يُعتبر من الكماليات، ويخضع لرغبة السائق؛ كونه مالك السيارة.

من جهة أخرى، يرى بن زينب أنّ السياقة في فصل الحر مرهقة ومتعبة، وبالتالي يحتاج السائق ليتمكّن من العمل، إلى تشغيل المكيف، مضيفا أنّ اتهام السائقين برفض تشغيل المكيفات مردود عليهم، والقلة القليلة التي ترفض تقديم هذه الخدمة عادة لديها مبرراتها التي تكون صحية  في المقام الأول ومالية في المقام الثاني، مشيرا إلى أنّ تشغيل المكيف في فصل الصيف يكلف السائق دفع مبالغ مالية تفوق ما تعوّد على دفعه لتعبئة السيارة بالوقود، لاسيما أنّ هذه التكلفة غير واردة في تكاليف النقل.

يَعدّ رئيس فيدرالية سائقي سيارات الأجرة المكيف ملزما للسائق في حالة واحدة فقط إذا كانت الرحلة طويلة، كالسفر مثلا ما بين الولايات. أما إن كانت المسافة قصيرة فلا مجال للحديث عن المكيف إن رفض السائق تقديم هذه الخدمة، خاصة أن القانون لا يلزمه.