اعتبرت السيدة عتيقة معمري رئيسة الفيدرالية الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم العالمي  للأشخاص ذوي الإعاقة المصادف لـ 3 ديسمبر من كلّ سنة، «محطة هامة يجري فيها التركيز على فحوى الاتفاقية الدولية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، التي أمضت وصادقت عليها الجزائر»، مشيرة إلى أن التقرير حول تطبيق الاتفاقية الدولية، رُفع إلى لجنة ذوي الإعاقة بجنيف، وينتظر أن تطّلع عليه اللجنة لإبداء ملاحظاتها في مطلع مارس 2018.

كفيدرالية، تقول السيدة معمري في حديث مع «المساء»، إن مهمتها تتمثل في التحضير لجملة من الاقتراحات، تتعلق بكل ما رصدته الفيدرالية من انشغالات، على غرار الضمان الاجتماعي الذي لا يغطي بعض الأجهزة والعتاد المستخدم لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وكل ما يخص تكوين مهنيين ومعلمين يقدّمون العون لذوي الإعاقة، كل هذه الاقتراحات، تردف، «يجري رفعها أيضا باسم عدة جمعيات مختصة في ذوي الإعاقة، تهدف إلى إجراء نوع من المقارنة بين ما تعيشه الجمعية وما تطالب به، وما يحويه التقرير الذي رفعته الدولة للخروج بملاحظات، وفي المقابل تعتمد عليها الجمعيات في مختلف مرافعاتها.

وحول أهم الانشغالات التي تعتبرها رئيسة الفيدرالية بمثابة العائق الذي يحول، في كل مرة، دون تحسين أحوال هذه الشريحة، وهي المنحة التي يطالب كلّ المعاقين برفعها والتي سبق للوزيرة السابقة مونية مسلم، أن أكدت عدم رفعها، وحثت في المقابل، هذه الشريحة على ضرورة التوجه إلى سوق العمل، في هذا الخصوص ترى رئيسة الفيدرالية أنّ «مطالبة ذوي الاحتياجات الخاصة بالتوجه إلى سوق العمل، قول مردود عليه، لأننا ـ تقول ـ «نعيش اقتصاد السوق، الذي يبحث دائما عن الكفاءات القادرة على فرض وجودها»، مردفة أنّ نسبة 1 بالمائة التي نص عليها القانون مطبقة في نطاق ضيق جدا، والراغبون من المؤسسات الخاصة في توظيف هذه الشريحة، يصطدمون بافتقاد المؤهلات، التي تسمح بالحصول على منصب عمل، وبالتالي فإنّ ما تقترحه الفيدرالية لحل إشكالية التوظيف هو إنشاء مؤسسات صغيرة، تشغّل عددا من المعاقين، يقومون بأعمال بسيطة؛ كالتغليف أو التجهيز أو التركيب، وهو ما دعت إليه وزيرة التضامن السيدة غنية الدالية، التي اتّجهت إلى تشجيع الجمعيات التي تنشئ مثل هذه الورشات لفائدة ذوي الإعاقة، تؤكد السيدة معمري.

وما ينبغي التأكيد عليه، تكشف رئيسة الفيدرالية، أنه عند الحديث عن المنحة يُفترض أنها موجهة للفئة التي تعاني من إعاقة بنسبة مائة بالمائة، غير أن بعض الأطباء عند تقدير نسبة الإعاقة يربطونها بالحالة الاجتماعية، كنوع من التضامن مع هذه الشريحة، وهو، تقول، ما ترفضه كفيدرالية، باعتباره تزويرا أو خطأ، لأنّ المعاق دائما في حاجة إلى دعم ومساعدة، و»إن كنت أرفض فكرة الاعتماد الكلي على المنحة، من خلال حث هذه الشريحة على البحث عن سبل تمكّنهم من الاستقلال ماليا، حتى وإن كان ذلك ببعض الحرف البسيطة أو قليلة الدخل».

من جملة المشاكل التي يعانيها المعاق في المجتمع أيضا صعوبة تكوين أسرة، الأمر الذي أدخل عددا كبيرا من الراغبين في تكوين أسرة في حالة نفسية صعبة، غير أن صعوبة تحقيق هذا الحق الشرعي، حسب رئيسة الفيدرالية، محصورة في النساء بدون الرجال، حيث نجد، تقول، أن الرجال يتزوجون خاصة إن كانوا يملكون عملا ومسكنا، بينما النساء يُرفضن من طرف عائلة الزوج، التي تحتكم لبعض المعتقدات الاجتماعية الرافضة لفكرة أن تكون زوجة ابنهم تعاني من مشاكل صحية، لعدة اعتبارات؛ أهمها نظرة المجتمع، لهذا تكشف: «في اعتقادي أن المرأة المعاقة لا بد أن تكون مستقلة اقتصاديا، لتتمكن من فرض وجودها، وهذا يقودنا إلى فتح باب التمدرس، فلا بد لكل طفل معاق أن يمارس حقه في التعليم الذي يحميه ويؤمّن مستقبله، مشيرة في الإطار إلى أن التعليم اليوم في الجزائر لا يستجيب بعد لانشغالات هذه الفئة، كون المدرسة لا توفر له الإمكانيات التي تسهل تكيفه واندماجه بالمنظومة التربية. وبالمناسبة تقول: «نطالب كفيدرالية من منظمة التربية بفتح أقسام خاصة لمرافقة التلاميذ ذوي الإعاقة، والابتعاد عن حصرهم في مراكز، لأنّ الغاية هي تمكين ذوي الإعاقة من التمدرس بالمدارس العادية، خاصة أن الاتفاقية الدولية حثّت على تجنب التخصيص، الذي يُعتبر تمييزا، وهو ما سبق لوزيرة التضامن أن أكدت عليه في عدة مناسبات، ومن ثمة وزارة التضامن مدعوة، اليوم، إلى العمل بالتنسيق مع وزارة التربية لتكييف المؤسسات المدرسية لتستجيب لاحتياجات كل  المعاقين.   

❊رشيدة بلال