شارك الدكتور محمد بن يخلف، أخصائي في علوم التربية بجامعة المدية مؤخرا، في أشغال الملتقى الوطني السادس حول "صعوبات التعلم عند ذوي الإعاقة" بمداخلة حول قصور الانتباه وفرط الحركة، الذي يعتبر من الاضطرابات النمائية العصبية التي تشكل واحدة من أهم صعوبات التعلم عند عدد من الأطفال، وعن مدى تأثير هذين العاملين في العملية التعليمية والحلول المقترحة، كان هذا اللقاء.

أكد الدكتور محمد في بداية حديثه مع "المساء"، على هامش أشغال الملتقى، أن قصور الانتباه وفرط الحركة عادة ما يكونان متلازمين عند الطفل الذي يعاني من هذا الاضطراب، وهذه الخصائص في العملية التعليمية تطرح الكثير من الصعوبات، خاصة إذا كان المحيط الذي ينتمي إليه الطفل المضطرب، سواء في المنزل أو المدرسة، لا يعلم بوجود هذا الاضطراب.

يشرح الدكتور بالقول "عادة، نجد أن الطفل الذي يعاني من قصور الانتباه، يوصف في الثقافة السائدة بالطفل البليد، أما إن كان يعاني من فرط الحركة، فيوصف بأنه طفل مشاغب، غير أن هذا التوصيف سواء كان مجتمعا أو متفرقا في الطفل، فهو توظيف خاطئ، وعادة ما يظلم الطفل الذي يعاني من الاضطراب بهذا الوصف، لأن هؤلاء الأطفال في الحقيقة يتمتعون بذكاء جيد، وكل ما يحتاجون إليه، خاصة في المدارس، أن يتم تشخيص حالتهم بالرجوع إلى التصنيفات العالمية التي حددت الأعراض، التي يتم على أساسها تصنيف الحالة، ومن ثمة تشخيصها، مشيرا إلى أن هنا يظهر دور مستشار التوجيه أو الأخصائي النفساني الذي يفترض أن يكون موجودا في المدارس، ليشرف على عملية التشخيص، ومن ثمة الشروع مبكرا في عملية التكفل".

ردا على سؤال "المساء" حول وجود الأخصائي في المؤسسات التعليمية، أوضح المتحدث أن الأخصائي موجود حقيقة، لكن في بعض المدارس فقط، وعلى مستوى العاصمة، فولاية المدية مثلا، لا يوجد في مدارسها أي أخصائي نفساني، الأمر الذي يجعل عملية التشخيص دائما متأخرة، لأن الشخص الذي يفترض أن يقوم بهذا العمل غير موجود في أغلب المدارس.

تظهر أهمية التشخيص المبكر، حسب محدثنا، في الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الإمكانيات البشرية والمادية التي تتيح لهؤلاء الأطفال التمدرس كغيرهم، بعد وضع حد لمختلف الصعوبات التعليمية التي تواجههم، نتيجة حالتهم، مشيرا إلى أنه على مستوى العالم يجري التعامل مع المصابين بهذا الاضطراب معاملة خاصة، تدخل في إطار العلاج، حيث يتم تخصيص أقسام خاصة بهم بالمدارس العادية، وتكييف البرنامج وفق اضطرابهم.

من جهة أخرى، أوضح محدثنا أن من أهم الآليات التي ينبغي الاعتماد عليها لعلاج المصابين بفرط الحركة، هي تقديم الدواء الخاص بفرط الحركة، الذي لا يتم وصفه في الجزائر للمصابين بهذا النوع من الاضطرابات، الأمر الذي يعمق من معاناة هذه الفئة ويجعل من الصعب معالجة حالتهم الاضطرابية التي تشكل لهم صعوبة في ممارسة العملية التعليمية، خاصة لمن يعانون من فرط حركة حاد.

المتحدث أشار إلى أن بعض الجمعيات سبق أن طالبت من وزارة الصحة، السماح بإعطاء الأدوية المناسبة للحد من فرط الحركة، حيث تساعد أيضا الطفل على الاستمتاع بنوع من الهدوء لتلقي المعارف والمعلومات، مؤكدا أن المطلوب اليوم، هو الإسراع إلى تعميم عملية التشخيص في المؤسسات التعليمية، بالاعتماد على الأخصائي والعمل على فتح أقسام خاصة بالأطفال الذين يعانون من فرط النشاط أو قصور الانتباه.

حسب محدثنا، فإن فتح أقسام خاصة لمن يعانون بعض اضطرابات فرط الحركة، يظل غير كاف لعلاج صعوبات التعلم عند هذه الفئة، إنما ينبغي أيضا أن يتم تكوين الأساتذة ليحسنوا التعامل مع هذه الفئة، إلى جانب توفير الوسائل التي تساعد على تعليمهم، مشيرا إلى أن إيجاد حل يحد من صعوبات تمدرس هذه الشريحة المضطربة يظل علاجه موجودا نظريا، غير أنه غير مفعل ميدانيا، مما يتطلب أن تكون هناك إرادة سياسية للتكفل بهذه الفئة.