رغم الامتيازات التي يؤمّنها

التسوق الإلكتروني لا يستقطب اهتمام المواطنين

التسوق الإلكتروني لا يستقطب اهتمام المواطنين
  • القراءات: 791
رشيدة بلال رشيدة بلال
أبدى عدد كبير من المواطنين عدم رغبتهم في الإقبال على التسوق الإلكتروني بالنظر إلى حداثة هذه التجربة بالجزائر، رغم وجود بعض المحلات التجارية التي تبنت الفكرة، وراحت تروّج لبضائعها عن طريق خلق مواقع تسويقية، إلا أن الطرق التقليدية تظل أفضل، حسب الاستطلاع الذي أجرته "المساء".
في استطلاع للرأي حول مدى إقبال المواطنين على التسوق الإلكتروني، صبت معظم الآراء في وعاء واحد، والتي مفادها الاعتماد على الطريقة التقليدية، المتمثلة في زيارة المحلات والمساحات التجارية، وتصفّح مختلف البضائع واختيار ما المناسب، لاسيما ما يتعلق بالملابس أو بعض الأجهزة الإلكترونية، وهو الانطباع الذي رصدته "المساء" لدى سعيدة من سكان الأبيار، التي ترى بأن التسوق الإلكتروني عندنا وسيلة ترويجية للتعريف بالمنتوج فقط أيا كان نوعه، على غرار موقع "واد كنيس"، الذي يسمح للمتصفح بالاطلاع على مختلف المعروضات، ولكن عندما يتعلق الأمر بالشراء فالزبون مطالَب بزيارة المحل، وتفقّد السلعة التي يبغي اقتناءها هذا من ناحية، ومن جهة أخرى وعلى الرغم من الإيجابيات التي يتيحها التصفح الإلكتروني؛ إذ أنه يسمح لك باختيار ما تريده وأنت في منزلك، "إلا أني لا أثق فيما يتم عرضه، لذا أحبّذ التأكد من الأمر بالتنقل الى المحل والاطلاع عن قرب على ما تم التشهير له".
من جهتها، تعتقد مواطنة أخرى أن النشاط التجاري في الجزائر لايزال بعيدا عن تطبيق هذه التكنولوجيا الحديثة في التبضع، التي تُعتبر متطورة جدا بالدول الأوربية، "وفي اعتقادي أنه على الرغم من إيجابياتها باعتبار أنها تمكن الفرد من اقتناء ما يشتهيه وهو في منزله، إلا أن التسوق في ثقافتنا يظل شرطا لازما؛ لأننا نحب التجول بمختلف المحلات والاطلاع على مختلف السلع المعروضة ومناقشة الثمن، وهذه الإمكانية قد لا يتيحها لنا هذا النوع من التسوق الحديث"، بينما أعرب كريم طالب جامعي عن عدم استعداده لخوض هذه التجربة؛ لأنه لا يثق فيما يتم الترويج له، ويفضل دائما التأكد من السلع بتفقّدها بالمحل، ومن ثمة يقرر إن كان يرغب في شرائها أم لا. ومن ناحية أخرى يرى أن التسوق بهذه الطريقة مكلف.
وإذا كان المواطن غير مستعد بعد لخوض تجربة هذا النوع من التسوق، فإن بعض المحلات التي توقفت عندها "المساء" هي الأخرى  لم تُبد رغبتها في خوض هذه التجربة بالنظر إلى المتاعب التي تواجهها مع الزبائن، حيث يقول بائع بمحل نسائي بالأبيار، إنه غالبا ما يدخل في مشادات مع بعض الزبونات اللواتي يقتنين بعض القطع عن قناعة، وبعد تجريبها والتيقن من أنها الاختيار الأمثل بعد يومين أو ثلاثة، يغيّرن رأيهن ويرغبن إما في استبدالها أو في استرجاع الثمن، فما بالك بعرض السلع على موقع إلكتروني؟ "فالأكيد أن أول شيء تقوله الزبونة لتبرير سبب الرفض بعد أن نتكبد عناء نقل البضاعة إليها، أن السلعة ليست نفسها التي كانت معروضة على الموقع".
بينما يرى صاحب محل آخر لبيع العطور، أن التسوق الإلكتروني لا يرقى على الأقل في هذه المرحلة، ليصبح جزءا من ثقافتنا، وإنما يمكن الاعتماد عليه في التشهير بالبضائع فقط؛ لأن المواطن لا يملك هذه الثقافة بعد مادام يرغب دائما في الاطلاع على السلع وتفحصها  بنفسه. ويضيف: "بعبارة أدق، وأيا كانت البضاعة المعروضة، فالمستهلك الجزائري لا يثق في التاجر؛ بدليل أن بعض الزبونات يباشرن عملية التسوق الإلكتروني  ببعض المحلات التجارية الأجنبية بفرنسا أو تركيا، ويرفضن خوض هذه التجربة بالجزائر".
وعلى الرغم من تخوف بعض التجار من الإقدام على هذه التجربة الحديثة في التسوق، إلا أن بعض المحلات بادرت بتجريبها، على غرار محل لبيع ملابس الأطفال الكائن ببئر توتة، والذي خلق موقعا له عبر موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك.
وفي حديثنا إلى صاحب المحل، أكد أنه دخل هذا العالم منذ سنة، ولم يواجه أية متاعب، حيث يتكبد عناء التنقل إلى الزبائن في أي مكان بالجزائر. وبعد التوصيل يقبض ثمن القطع التي يجري شراؤها، مشيرا إلى أنه في حال رفض البضاعة أو الرغبة في تبديلها "نبادر بإيجاد صيغة للتفاهم لخلق نوع من الثقة، وحتى نضمن زبائن آخرين".