يعود الحديث عن ظاهرة التسممات الغذائية مع بداية كل صائفة؛ حيث يتحول موضوع التسممات إلى خطر يهدد الصحة العامة رغم كل المجهودات المبذولة من طرف الوزارة الوصية وجمعيات حماية المستهلك، حسب حسان منوار رئيس جمعية "الأمان" لحماية المستهلك، الذي أشار إلى أن الأسباب لاتزال نفسها، وتتكرر، خاصة ما تعلّق منها بعرض السلع تحت أشعة الشمس، وعدم احترام المعايير الصحية في نقل وعرض، وبيع المنتجات في ظل ضعف آليات الرقابة.

عند وقوع التسممات الغذائية فإن أول سؤال يُطرح: من المسؤول عن حدوث التسمم؟ يتساءل رئيس الجمعية حسان منوار، ثم يجيب: "لم تعد المسؤولية تُنسب للتاجر؛ على خلفية أن السبب هو فساد أو تلف المنتج، وإنما أصبحت المسؤولية مشتركة بين المستهلك بالدرجة الأولى، والمتعامل الاقتصادي أو التاجر ثانيا، وأخيرا الرقابة".

ضعف الثقافة الاستهلاكية يرفع معدل التسممات

بالنسبة للمستهلك يرى المتحدث أن وقوعه في فخ التسمم الغذائي، راجع إلى الثقافة الاستهلاكية، التي لاتزال في غير المستوى المطلوب؛ لكون المواطن لايزال يلهث وراء المواد الغذائية سريعة التلف التي تُعرض على الطرقات والأرصفة، ولا تحترم شروط الحفظ.

ولعل أبسط مثال على ذلك الإقبال على اقتناء اللحوم التي تُذبح وتعلق على الأشجار في عز الصيف، مرجعا ذلك إلى الذهنيات، فضلا عن أن بعض المستهلكين لا يكلفون أنفسهم عناء الاطلاع على المعلومات المدونة على السلع الاستهلاكية. ويشير المسؤول إلى أن هناك ظاهرة تنتشر كثيرا خلال الصيف، وهي التردد على الأكلات السريعة؛ حيث تغيب أدنى شروط النظافة، خاصة الموجودة بالقرب من المرافق الترفيهية والشواطئ التي تتسم بالموسمية وغياب التكوين عن المشرفين عليها؛ الأمر الذي يجعل خدماتها في غير المستوى المطلوب، وتكون وراء إصابة الكثيرين بالتسممات الغذائية. ولا تقتصر الثقافة الاستهلاكية، حسب رئيس الجمعية، على ما يقتنيه المستهلك من خارج منزله، بل تحدّث، أيضا، عن بعض حالات التسممات الغذائية بسبب أخطاء ترتكبها ربات البيوت؛ جهلا منهن بطرق الحفظ، وكيفية حفظ المنتجات، خاصة سريعة التلف منها، فيتسبّبن في إحداث تسممات غذائية في منازلهن.

50 ٪ من التجارة فوضويّ ولا يخضع للرقابة

أما بالنسبة لمسؤولية التاجر أو المتعامل الاقتصادي فيمكن ضبط مسؤوليته انطلاقا من طريقة عرض المواد الغذائية، وهو ما وقفت عليه جمعية "الأمان"، حسب رئيسها في معاينتها؛ إذ يتم عرض مشتقات الحليب تحت أشعة الشمس؛ من منطلق أنه سيباع مباشرة، وكذلك المياه والخبز. كما أن بعض المتعاملين يتعمدون إطفاء الثلاجات التي تحفظ فيها المواد سريعة التلف، وغيرها من المخالفات الكثيرة، التي لاتزال تمارَس، وتتسبب في رفع معدلات التسممات الغذائية.

ومن جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أن الحديث عن مسؤولية الرقابة، يظل ضعيفا؛ لأن مهام هذه الآلية محصورة على النشاطات التجارية المقنَّنة، غير أن الواقع يفيد بأن أكثر من 50 ٪، تجارة فوضوية؛ الأمر الذي يجعل من الصعب متابعتهم. والسؤال الذي يُطرح ـ يقول رئيس الجمعية ـ في باب الرقابة: "أين هي مكاتب بلديات النظافة والصحة إذا علمنا ان عددها يقدر بـ 1541 مكتب بلدي، موزعة عبر الولايات، وكل مكتب فيه تقني سام في الصحة، وبيطري وأعوان وسائل وأدوات عمل؟"، مضيفا في هذا الصدد: "لكن منذ سنوات والجمعية حاضرة في الميدان، لا نلمس عملهم في تفعيل الرقابة الجوارية!"، مشيرا إلى أن "عملهم حتى وإن لم يرتق إلى معاقبة المخالفين، ولكن يمكنهم التبليغ لمعاقبة المخالفين". ويقول رئيس الجمعية: "إشكالية الاستهلاك في الجزائر من الظواهر التي لاتزال بحاجة إلى العمل عليها في الميدان، وهو ما تعمل عليه جمعية الأمان كل صائفة؛ من خلال إعطائها الأولوية في برنامجها التحسيسي، خاصة بعد تسجيل، مؤخرا، تسمم أكثر من 300 شخص بولاية ميلة؛ ما يتطلب التكثيف من العمل الجواري".