أكد الدكتور عبد العالي حاحة، نائب عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعية بسكرة، في تصريح لـ«المساء»، أنه ينبغي التركيز على حماية الأطفال ووقايتهم من العنف، أو توريطهم في الجرائم الجنسية أو الأخلاقية أو المخدرات، من خلال توفير البيئة الآمنة لينشئوا فيها، مضيفا أنه يتوجب أن يكونوا متحصلين على التعليم الأفضل والترعرع في البيئة الحاضنة لهم ومناسبة،  ليصبحوا مواطنين صالحين أسوياء غير منحرفين أو جانحين. 

من جهتها، أكدت الدكتورة عتيقة بلجبل، أستاذة محاضرة بقسم الحقوق بجامعة بسكرة، خلال اليوم الدراسي حول التزامات الجزائر الدولية وانعكاساتها على التشريع الجزائري في مجال حماية الطفل، في مداخلة بعنوان «حماية الطفل من صور الاستغلال الإقتصادي»، أن المواضيع تنوعت خاصة ما مس منها  الاستغلال الاقتصادي لهذا الأخير، الذي أخذ اهتماما وطنيا ودوليا لحساسيته وخطورته على المجتمع. من جهة أخرى، هذا الأمر دفع بالمشرع إلى وضع ترسانة من القواعد القانونية، تجسد مفاهيم تتعلق بالكرامة الإنسانية، كالقانون المتعلق بحماية الطفل رقم 15/12، القانون الذي يحمي الطفل في العديد من المجالات، سواء كانت اجتماعية، أسرية أو اقتصادية، هذه الأخير تقول الدكتورة، بأنها تثير العديد من المشاكل التي تعكس صفو الطفولة التي تسجل معدلات متزايدة ومقلقة في العقود الأخيرة، منها اعتداء وانتهاك حقوق الإنسان.

وعلى هامش هذا النشاط العلمي، أوضحت الدكتورة عتيقة بلجبل، أستاذة محاضرة بقسم الحقوق في جامعة بسكرة لـ«المساء»، أن الظاهرة تترك أثارا سلبية، تنعكس على الجميع بشكل عام وعلى الطفل بشكل خاص. مشيرة إلى أن 4 جوانب يتأثر بها الطفل الذي يستغل اقتصاديا، أولها التأثير في تطوره الجسدي، المعرفي، العاطفي، الاجتماعي والأخلاقي. ورغم الجهود الوطنية والدولية ـ حسب محدثتنا ـ تبقى غير كافية لحماية الطفل من أشكال الاستغلال الاقتصادي، مشددة على دور الجهات المعنية في دمج الأطفال بالحياة العادية وعدم إرغامهم على العمل، فضلا عن وضع قوانين رادعة للذين يستغلون الأطفال، ووضع آليات دعم بديلة أو أنشطة مدرة للدخل لأسر الأطفال العاملين. 

يذكر أن إشكالية الملتقى عالجت مدى التزام المشرع الجزائري بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها في مجال حماية الطفل، ومدى ملاءمة هذه الالتزامات لخصوصية المجتمع الجزائري.