دعا رضا صنهاجي، طبيب عام بمصلحة الطب الجواري لبرج البحري، إلى ضرورة تعزيز المادة الأساسية من قانون العمل، المتمثلة في طب العمل خلال جائحة “كورونا” المستجد، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات العامة والخاصة تهمش هذا الجانب، الذي يعتبر حقا وواجبا في آن واحد للموظف، من أجل تقييم حالته الصحية ومتابعتها خلال هذه الأزمة الصحية.

أكد المتحدث على ضرورة إرغام الموظف على إجراء التحاليل الطبية اللازمة للكشف عن حالته الصحية، لاسيما أن الغالبية لم تستشر طبيبا خلال هذه السنة، بسبب انتشار الفيروس والخوف من انتقال العدوى من جهة، أو لإجراءات الحجر المنزلي المفروض من جهة أخرى، وجعل البعض يتبنى فكرة أن التقاط الفيروس أخطر من بقية الأمراض والمشاكل الصحية الأخرى، مما جعلهم يمتنعون عن زيارة الطبيب لسنة كاملة تقريبا.

أشار الطبيب إلى أن العامل خلال هذه الفترة، لاسيما الذي لم يتوقف عن العمل، جعله التنقل من البيت إلى العمل يوميا، عرضة لمشاكل صحية أكثر من غيره، الأمر الذي يحتم عليه إجراء تحاليل طبية لمتابعة حالته الصحية، وتفاديا للحوادث المهنية التي ينتج معظمها غالبا عن إهمال الوضع الصحي للعمال، كانتشار فيروس كورونا بين الموظفين، إذ يؤثر ذلك على الإنتاجية ومردود العمل.

قال محدث “المساء”؛ إنه خلال هذه السنة تم تسجيل تراجع في إقبال بعض أصحاب العمل على دورية طب العمل بعدد كبير من مصالح الطب الجواري، بسبب تبني بعض المؤسسات العمل عن بعد، أو لإعادة ترتيب بعض الأولويات، كضرورة الوقاية من الوباء، ويوضح “هذا غير منطقي وسوف يخلق خللا في الروتين الصحي لتلك المؤسسات، وعليه لابد من الدعوة إلى إعادة دفع تلك السياسة، خصوصا في ظل الأزمة الصحية الراهنة”.

أضاف صنهاجي أن غالبية الجزائريين تغيب لديهم ثقافة التحاليل الطبية الدورية، وتكون منعدمة لدى آخرين، إلا في حال بلوغ مرحلة مستعصية من الآلام أو الأعراض الواضحة التي قد تكون متأخرة أحيانا، لتفادي والوقاية من المضاعفات وعلاجها، مما يجر إلى الإصابة بأمراض خطيرة، كان من الممكن التحكم فيها عند تشخيصها مبكرا.

أضاف الدكتور أن القيام بالتحاليل الطبية، لابد أن يكون بصفة دورية، وكل تحليل له فترة محددة لابد من احترامها، قد تكون كل ستة أشهر أو كل سنة أو كل سنتين، وما إلى ذلك، مشيرا إلى أن طب العمل كفيل بتحديد تلك الفترة، التي لابد أن تكون على الأقل مرة كل سنة، ويتم تحديد نوعها حسب طبيعة عمل كل مؤسسة، ووفق ما قد تسببه تلك الأنشطة من مشاكل صحية للعامل، وفق مهامه اليومية.

أكد الدكتور أن على المستخدِمين احترام رزنامة طب العمل، حفاظا على سلامة العامل والموظف، وفرض تحاليل طبية تثبت قابليته للعمل ومواصلة مهامه وحمايته، من جهة أخرى، من تهديدات بعض المشاكل الصحية، فاللاوعي هو السبب الذي يدفع بعض الحالات إلى الوفاة، لهذا يضيف الطبيب، يعد من الضروري تكثيف حملات التحسيس في هذا المجال لترسيخ تلك الثقافة، والوصول إلى مرحلة الوقاية من أخطر أنواع الأمراض، ومنع بعضها من ملازمة أصحابها.

في الأخير، قال الدكتور صنهاجي؛ إن بلوغ مرحلة وعي أصحاب المؤسسات بأهمية احترام رزنامة طب العمل، وفق ما يفرضه القانون، سيجعل نسبة كبيرة من المجتمع تجري التحاليل الطبية اللازمة للوقاية والكشف عن الأمراض، مشيرا إلى أن المختصين في المجال الصحي مدعوون إلى تنظيم لقاءات علمية، لمناقشة كيفية الوصول إلى تثقيف المجتمع في هذا المجال، ودور طب العمل في كشفها، والمقاربة المثلى للتخفيف من وطأة المرض.