تشهد الشواطئ خلال فصل الصيف، عودة قوية للتجار الموسميين، الذين يجوبون الشواطئ طيلة اليوم ذهابا وإيابا، من أجل بيع بعض المستلزمات المرتبطة بالبحر، أو بعض الأطعمة الخفيفة، في ظروف أقل ما يقال عنها أنها غير صحية، وبعدما كانت عملية البيع تقتصر على بعض الأكلات، مثل "البيني" أو "المحاجب ... المطلوع"، أصبح البيع يشمل كل ما له علاقة بالبحر، مثل الأكسيسوارات و لوازم لعب الأطفال والسباحة، بهدف تحصيل بعض المال لسد احتياجات تختلف من بائع لآخر.

وقفت "المساء" لدى تواجدها بشاطئ الحمدانية، الواقع شرق بلدية شرشال، في ولاية تيبازة، ويشهد إقبالا كبيرا عليه في فصل الصيف، على التواجد المكثف للباعة الموسميين، الذين يجوبون الشاطئ طيلة اليوم، أملا في بيع بعض المستلزمات التي تتباين بين الشاي والمكسرات، "البيني" و"المحاجب" و"المطلوع"، والمرطبات والمياه والأكسيسوارات وألعاب البحر، وما يلفت الانتباه، أن من يمارس هذا النشاط هم في الغالب أطفال صغار ومراهقون، تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 15 سنة، بعضهم يحمي رأسه من الحرارة، بوضع قبعة، وبعضهم الآخر همه الوحيد؛ الحرص على بيع ما لديه حتى لا يعود به في آخر اليوم إلى منزله، وعادة ما تكون الأسعار مرتفعة في الصباح، وسرعان ما تنخفض في الفترة المسائية من أجل تصريف كل السلعة، لاسيما تلك المتعلقة بالأكلات الخفيفة، وعلى الرغم من أن الحاجة هي التي تدفع بالأغلبية إلى ممارس هذا النشاط في موسم الصيف، إلا أنهم لا يحترمون أدني القواعد المطلوبة في عملية البيع، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمواد الغذائية، حيث يجري بيعها على ألواح مكشوفة للشمس أو داخل علب بلاستيكية، وأكثر من هذا، يتم بيعها دون استعمال القفازات، الأمر الذي يعرضها لمختلف الجراثيم التي تعلق على يد الأطفال، الذين يجوبون الشاطئ طيلة اليوم، وأجسادهم تتصبب عرقا بفعل الحرارة.

ولعل الصورة التي استوقفت "المساء" وجعلتها تتساءل عن مدى صحة الأطعمة، التي يجري بيعها على الشاطئ، وعلى ضرورة أن تكون هناك مصالح للرقابة، أن واحدا من هؤلاء الأطفال كان يبيع حلوى "البيني" في يد، وفي اليد الثانية يدخن سيجارة، الأمر الذي  يتطلب حتما الوقوف على مثل هذه التجاوزات التي تعرض صحة المصطاف للأمراض، خاصة ما تعلق منها بالتسممات الغذائية، بالنظر إلى الطلب الكبير على هذا النوع من الأنشطة على شواطئ البحر.

السلطات المحلية مدعوة لفرض الرقابة على التجار الموسمين

أكد رئيس جمعية "الأمان" لحماية المستهلك، حسان منوار، في تصريحه لـ"المساء"، بأن فصل الصيف يعتبر من أكثر فصول السنة التي تشهد فيها التجارة الموسمية عودة قوية، مضيفا بقوله: "ومن الناحية الاجتماعية، أعتقد أنه أمر إيجابي، خاصة لأولئك الذين يسكنون بالقرب من الشواطئ، حيث تعتبر هذه الأنشطة من المهن السنوية التي يسترزقون من ورائها، حيث يقدمون خدمات مختلفة للسياح والزوار، من خلال بيع ما يتم تحضيره في المنازل من مواد غذائية أو مشغولات يدوية، لكن ما يجب التأكيد عليه، حسب المتحدث: "أننا كجمعية، نوجه ندائنا في كل مرة يجري فيها افتتاح موسم الاصطياف، إلى السلطات المحلية، وتحديدا على مستوى البلديات، حيث نجد مكاتب الحفظ والنظافة، نطلب منهم قبل حلول موسم الصيف، القيام بعمل استباقي من خلال إحصاء هؤلاء الباعة على مستوى الشواطئ التابعة لهم، وعادة هم باعة معروفين على المستوى المحلي، حيث تتم مطالبتهم بالتواصل مع البلدية والخضوع لدفتر الشروط الذي يحدد لهم الشروط الواجب توفرها في النشاط الذي يعتزمون القيام به، من حيث النظافة وطريقة تحضير الوجبة وبيعها، ومن ثمة يتم تمكينهم من بطاقة شبه مهنية، يعلقونها خلال ممارسة النشاط، تجعلهم يعملون بطريقة نظامية، ويكون نشاطهم في إطار رسمي".

يؤكد المتحدث، أن هذا في حد ذاته يعزز من ثقة المستهلك في هذا التاجر، ولا يخاف من الشراء، لأن الطابع النظامي يعزز الثقة لدى الزائر أو السائح، مردفا: "لكن في غياب هذا التواصل بين الباعة والسلطات المحلية، تظل مثل هذه النشاطات فوضوية ومصدر خطر".

يكشف المتحدث، أن هذا الإجراء لو يطبق، يسمح للسلطات المحلية بمراقبتهم ومتابعتهم من باب الحماية فقط، وحسبه، فإن هذا الإجراء الرقابي كفيل إلى حد كبير، لو تم اعتماده في القضاء على التسممات الغذائية، خاصة أمام الانتشار الكبير للاستهلاك العشوائي، لاسيما أن الكثير من الباعة الموسميين يمارسون هذا النشاط في إطار غير نظامي وعشوائي، الأمر الذي يعرض صحة المستهلك للخطر، لذا، حسبه، "تحرص جمعية الأمان على تفعيل آلية الرقابة على نشاط التجار الموسميين على شاطئ البحر".

دعوة لمنع عمالة الأطفال

وردا على سؤال "المساء"، حول إقبال الأطفال والمراهقين على ممارسة التجارة الموسمية، خلال فترة الصيف، أكد  المتحدث أنه من بين اقتراحات الجمعية، أن يتم تحديد في دفتر الشروط، السن المسموح لمزاولة هذا النشاط، والذي يفترض أن يكون أكثر من 18 سنة، لأن الممارسين لهذا النشاط هم أطفال تقل أعمارهم عن 15 سنة، في الوقت الذي نجد بأن القانون يمنع عمالة الأطفال، مشيرا إلى أن الدافع وراء إقبال هؤلاء الأطفال للبيع، هو من أجل دعم أسرهم أو لتأمين مصاريف الدخول المدرسي، وعلى الرغم من أن إقبال المراهقين على البيع يحمل في طياته بعض الامتيازات، مثل تعلم الطفل كيف يتحمل المسؤولية، مردفا: "نقترح كجمعية، للحفاظ على هذا المكسب الإيجابي، إدراج في دفتر الشروط، بعض التدابير الخاصة بتأمين نوع من الحماية لهؤلاء الأطفال الأكثر من 15 سنة، ومنع النشاط عن من هم أقل سنا"، مشيرا في السياق، إلى أنه يوجه بالمناسبة "نداء للسلطات الأمنية من أجل محاربة كل أشكال البيع التي يمارسها الأطفال الصغار على الطرق السريعة، أو الطرق المؤدية إلى شاطئ البحر، بعيدا على أي نوع من التضامن، بالنظر إلى الخطر الكبير المحدق بهم، والذي تعتبره الجمعية نوعا من التسول أكثر من كونه وسيلة لمساعدة عائلاتهم، والذي يجب أن يعاقب عليه القانون.