يعتقد الكثير من المواطنين، وحتى المصطافين القادمين من مختلف ولايات الوطن، بأن الشواطئ مجانية فعليا بمختلف البلديات الساحلية لولاية وهران، إلا أن الواقع غير ذلك، وهو ما وقفت عليه "المساء"، لدى زيارتها لواحد من أكبر وأشهر شواطئ الولاية، وهو الشاطئ التابع إداريا وإقليميا إلى واحدة من أكبر بلديات دائرة عين الترك، ويتعلق الأمر بشاطئ مركب الأندلسيات الذي يعرفه الكثير من زوار ولاية وهران، والقادمين إليها من ديار الغربة.

رغم تأكيدات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، من خلال التعليمات، بالإضافة إلى تعليمة والي ولاية وهران بمجانية الدخول إلى الشواطئ، إلا أن ما وقفنا عليه لا يعكس ما جاءت به التعليمات، وهو ما يعكسه الاحتلال الفعلي للشاطئ من "البزناسية" الذين يحتلون بتواطؤ مع بعض المنظمين، لرصيفين أو أربعة أرصفة من الشاطئ، بوضع طاولات وكراس وشمسيات تغطي الواجهة البحرية، الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين الذين لم يجدوا الجهة التي يقدمون شكواهم إليها، باعتبار أن الأماكن المعنية هي لأصحابها المتواجدين "داخل البحر".

عندما حاول أحد المواطنين الاستفسار وأخذ مكان له بالقرب من واحدة من الشمسيات، تم نهره ومطالبته بالخروج وترك المكان، وعندما حاول المقاومة، تم تهديده بأنه سيلقى ما لا تحمد عقباه من طرف المستحوذين على الشاطئ بطريقة غير قانونية.

حسب العارفين بخبايا الشاطئ، فإن هذه الطاولات معروضة بطريق سرية وخفية للكراء، كأنها ملك لواحد من الأشخاص بفعل التمويه المفروض عليها، لأن مختلف الشمسيات الموضوعة مختلفة الألوان، مما يعطي الانطباع بأنها للمواطنين، غير أن عدم وجود أي مواطن على مستواها يجعل الاعتقاد السائد بأنها معروضة للكراء بطريقة الاحتيال على المواطن، وبسعر لا يقل عن 600 دينار في مختلف أيام الأسبوع، ليصل إلى 1200 دينار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

هذا الواقع الذي تفطن له الكثير من المواطنين، جعل عددا كبيرا منهم يقررون تنظيم حملة محلية، على أن تتسع رقعتها إلى بقية الشواطئ على المستوى الوطني، للمطالبة بنزع كل الشمسيات الموزعة عبر الشواطئ، حتى يتمكن المواطن البسيط من إيجاد مكان له في الشاطئ الذي ما زال يستحوذ عليه عدد من "البز ناسية"، الذين تأقلموا مع مختلف الظروف لمواصلة احتلال الشواطئ بطرق غير قانونية.

المشكل المطروح على مستوى شواطئ مركب "الأندلسيات" أو "النجمة" أو "بومو"، وغيرها من الشواطئ الأخرى التي يقصدها الكثير من المواطنين على مستوى بلديات دائرة عين الترك، يتمثل في أن المواطن لا يجد إلى من يشتكي أمره بخصوص هذه التجاوزات، حتى أن أحد المواطنين صب جم غضبه على وسائل الإعلام التي قال بشأنها "إنها كانت دائما تروج لفكرة مجانية الشواطئ ولتعليمات ‘السيد الوالي’ و’معالي’ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية"; إلا أن الواقع  حسبه "غير ذلك تماما، بحيث لا رقيب على الشواطئ، وعادة ما يجد المواطن نفسه مع عائلته المتكونة في أغلب الأحيان من الزوجة والأولاد، غير قادر على تضييع وقتهم في تقديم شكوى لا يعرف إلى من يوجهها أصلا.

يعترف الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى الولاية، بأن الوقت حان لتنظيم حملة جديدة للمطالبة بنزع الشمسيات، حتى يتمكن المواطن من رؤية البحر ومراقبة أبنائهم وهم يلعبون.