تواجه المؤسسات العائلية المصغرة الراغبة في دعم الاقتصاد الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد إشكاليتين وهما: محدودية الاستثمار، الأمر الذي  يقود إلى الحديث عن الإمكانيات المتاحة لدعم الدولة المادي لمثل هذه المؤسسات وتمكينها من العقار لتوسيع حجم الاستثمار والتوجه نحو الاستيراد، بهذه العبارات، بدأ  مسير شركة «ديجيتال لوجيستيك»، السيد سعيد سليج، حديثه لـ«المساء» عن أهمية دعم المؤسسات الصغيرة التي أضحت اليوم تلعب دورا كبيرا في إنتاج المواد الأولية وتقليص فاتورة الاستيراد.

الباحث في تاريخ المؤسسات الصغيرة ذات الطابع الاقتصادي في المجتمع الجزائري يجد أن انطلاقتها عائلية، وهو حال السيد سعيد الذي اهتمت عائلته منذ القدم بكل ما يخص الطباعة الرقمية المصغرة، ولأن السوق الجزائرية فيما مضى انتقلت من التركيز على المؤسسات الكبرى العاملة في مجال الطباعات  الكبرى نحو المؤسسات الصغيرة، يقول محدثنا؛ فكرنا في التركيز على جلب الماكينات لتوسيع نشاط المؤسسة العائلية، غير أن هذا التوجه سرعان ما تغير،   حيث انتقلنا إلى استيراد آلات الطباعة الأجنبية، ومن جلب الماكينات للاستعمال الشخصي، إلى تلبية حاجات السوق، مشيرا إلى أن هذا التوجه تزامن مع برنامج الحكومة الخاص بدعم المؤسسات المصغرة التي انتشرت، حيث اتجه الشباب بعد الحصول على قروض «أونساج» إلى  طلب قروض لاقتناء هذه الآلات  لإنشاء مؤسستهم.

لم يتوقف طموح السيد سعيد عند استيراد الآلات الخاصة بالطباعة، لأن الغرض لم يكن الاعتماد على المنتوج الأجنبي، وإنما الهدف كان البحث عن إنتاج ما هو جزائري، ولأن الخبرة تلعب دورا كبيرا في تحويل الأفكار إلى واقع، يقول المسير سعيد؛ قررنا مع الأزمة الاقتصادية الأخيرة التوجه من الاستيراد إلى الإنتاج، لاسيما بعد أن تبين لنا أن القطع الأولية التي يجري صناعة الطابعات بها  متوفرة في الجزائر، وممثلة في مادة السلك، واليوم نفخر كمؤسسة جزائرية  أولى برعت في إنتاج المواد الأولية التي تستخدم في إنتاج آلات الطباعة وأصبح التوجه اليوم يسير نحو التأكيد على إشباع السوق الوطنية بالمادة الأولية، ومن ثمة تقليص فاتورة استيرادها التي تكلف مبالغ مالية باهظة.

يفكر السيد سعيد اليوم، بعد تحقيق هدفه قصير المدى، والمتمثل في إشباع السوق الوطنية، في الخروج إلى السوق الأجنبية عن طريق تصدير ما يتم إنتاجه من مواد أولية، مشيرا إلى أن مؤسسته رغم أنها بدأت عائلية وكانت تشغل 12 فردا دائما و20 عاملا موسميا، تطورت اليوم وتوسعت آفاق امتصاصها لليد العاملة.  وفي رده عن سؤالنا حول العراقيل التي تواجه مثل هذه المؤسسات العائلية لتحقيق أهدافها، والمتمثلة في دعم الاقتصاد الوطني والتوجه نحو تقليص فاتورة الاستيراد في بعض المواد التي تبدو بسيطة، إلا أن تكلفتها ضخمة، أكد المسير سعيد أنها تتمثل في محدودية الدعم في ظل غياب الدعم الخالي من الفوائد على الطريقة الإسلامية، وعدم وفرة العقار الجواري لتوسيع النشاط وتوظيف أكبر عدد من العاملين، فلو أنه يجري حل المشكلتان، سنصل إلى النهوض بالمؤسسات العائلية المصغرة، ومن ثمة دعم الخزينة العمومية من خلال تقليص فاتورة استيراد بعض المواد التي يتم إنتاجها اليوم محليا.