دعا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، إلى تعزيز الشراكة الجزائرية - الفرنسية في المجال الصحي، وجعلها في مستوى الشراكة السياسية الاستثنائية التي تميّز العلاقات بين البلدين، على أن يكون ذلك ضمن إطار قانوني مجدد. وأوضح الوزير أن قطاع الصحة يستجيب لإنشاء شراكة مؤسساتية مثالية بين الجزائر وفرنسا بقدر عمق الروابط التي تجمع الأطباء من ضفتي المتوسط وعدد المجالات الصحية القابلة لإقامة المشاريع، متوقعا انطلاقة جديدة للتعاون الجزائري الفرنسي في المجال الصحي، المبني على أسس واضحة حول مشاريع وحدوية. 

وعبّر بوضياف، خلال إشرافه أمس بفندق الميركور بالعاصمة على افتتاح اللقاءات الأولى الجزائرية الفرنسية للصحة رفقة سفير فرنسا بالجزائر بيرنار إيميي، عن أمله في الاستفادة من التجربة الفرنسية في مختلف المجالات المتعلقة بالصحة. وذكر، في هذا الإطار، إنشاء الوكالة الجزائرية للأدوية، التي ستستفيد ضمن الشراكة بين البلدين، من تجربة الوكالة الفرنسية من أجل ضمان أمن الأدوية؛ بهدف تحفيز المكتسبات، ووضع تنظيم أمثل لهذه المؤسسة الجزائرية. 

كما أكد الوزير، في هذا الشأن، أنه آن الأوان لإنشاء آلية تشاور تُعنى باهتمامات الصحة العمومية عن طريق استهداف المجالات ذات الأولوية. وفيما يخص التكوين وفضلا عن عمليات التوأمة والأعمال التي تمت مباشرتها بين الأطقم الطبية الجزائرية والفرنسية، ذكّر بضرورة الاهتمام بالتكوين شبه الطبي في مجال السرطان، وإدارة وتنظيم المصالح الطبية الاستشفائية والأمانة الطبية وإدارة المستشفيات والتكوين في تخصصات طب الأطفال ضمن هذا التعاون، مؤكدا أن المنظومة التكوينية الطبية بالجزائر اهتمت أكثر بالبالغين ولم تول إلا القليل من الاهتمام باحتياجات الفئة الأصغر سنا. وفيما يتعلق بمجال زراعة الأعضاء قال الوزير إن الوكالة الجزائرية لزراعة الأعضاء التي تم إنشاؤها مؤخرا، قد تستفيد من مرافقة الوكالة الفرنسية للطب الحيوي من أجل وضع إطار تنظيمي ملائم، يسمح بترقية التبرع وتطوير زراعة الأعضاء على أسس فعالة وناجعة، وضمن احترام الأخلاقيات الحية المعمول بها.  كما دعا الوزير بمناسبة تنظيم هذا اللقاء الأول من نوعه، إلى ضرورة وضع إطار مناسب لإنشاء معايير ونماذج قابلة للمعارضة فيما يخص الهندسة الاستشفائية، وكذا معايير وطنية لاعتماد الأجهزة الطبية. 

وأوضح، بالمناسبة، أن المواضيع الهامة التي تناولها اللقاء الأول الجزائري الفرنسي في المجال الصحي لمدة يومين، تُعتبر من أولويات القطاع الذي يشرف عليه؛ حيث تندرج ضمن بيان الشراكة الذي وقّعه رئيسا البلدين في ديسمبر 2012، والذي يحوي ترقية التعاون المؤسساتي والتقني بين البلدين ما بين 2013 و2017. ويتعلق الأمر، يضيف الوزير، بإنشاء مسارات جديدة للتعاون مع أخذ بعين الاعتبار ضرورة سير المعلومات وتشجيع زيادة أعمال الشراكة. من جهته، أكد سفير فرنسا بالجزائر برنار إيمي في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن اللقاءات الجزائرية الفرنسية الأولى في المجال الصحي التي انطلقت بلقاء أمس، تُعد مرحلة جديدة، ستمنح عدة فرص للتعاون، وستساهم في ترقية الشراكة بين البلدين، داعيا إلى إنشاء تحالف في مجال الصحة بين الجزائر وفرنسا. 

وأعلن السفير الفرنسي أن 23 مؤسسة و11 وكالة متخصصة من النوع الرفيع، تشارك في هذا اللقاء؛ الأمر الذي يترجم أهمية وحيوية العلاقات الثنائية التي تجمع الجزائر وفرنسا في المجال الصحي على الخصوص، والشراكة المتميزة التي دعا إليها رئسا البلدين، مشيرا إلى التحولات التي يشهدها القطاع الصحي في البلدين، والتي تفرض التعاون الثنائي حسب مصلحة كل بلد، عملا بمبدأ رابح رابح.  وذكر، بالمناسبة، أن 70 مؤسسة فرنسية ساهمت في التعاون الثنائي الذي وصفه بالمكثف، وذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن الجزائر وفرنسا تتقاسمان نفس القيم في المجال الصحي، والمتمثلة في العلاج المجاني. 

وكشف السفير الفرنسي، من جهة أخرى، عن تأجيل التوقيع على 12 بروتوكول تعاون، كان من المفروض أن يتم أمس على هامش أشغال اللقاء، موضحا أن حفل التوقيع سيتم بمناسبة اللقاء رفيع المستوى، الذي سيشرف عليه كل من الوزير الأول عبد المالك سلال والوزير الأول الفرنسي مانويل فالس، والمقرر خلال شهر فيفري المقبل. وحضر يوم الشراكة بين الجزائر وفرنسا عن الجانب الجزائري، المديرون المركزيون لوزارة الصحة ومديرو الوكالات تحت الوصاية ومديرو الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالولايات، بالإضافة إلى بعض الشركاء، كالهيئة الجزائرية للاعتماد، والوكالة الوطنية بدعم تشغيل الشباب وممثلي جامعات تلمسان، بومرداس وجامعة هواري بومدين. 

أما عن الجانب الفرنسي فسُجل حضور العديد من الوكالات والخبراء والسلطة العليا للصحة والوكالة الوطنية لأمن الدم، بالإضافة إلى فيدرالية مستشفيات فرنسا وجمعية ملتقى مدبري المؤسسات الاستشفائية الجامعية الفرنسية. وتطرق المشاركون في هذا اللقاء لمختلف الجوانب المتعلقة بمجال الصحة، وهي  الصناعة الصيدلانية، تحديث وعصرنة مؤسسات الصحة، اقتصاد الصحة، الاستشفاء المنزلي، مشروع شبكة التطبيب عن بعد، الترابط بين المدينة والمستشفى وتطوير زرع الأعضاء، كما تواصلت خلال الأمسية، على شكل ورشتين موضوعيتين حول الصناعة الصيدلانية وتكنولوجيات الصحة.