دعت مباركة صخري، خبيرة في مجال حماية الطفولة، الإعلاميين إلى ضرورة مراعاة الجانب الإنساني في الأخبار التي يجري تناولها، سواء تعلق الأمر بالبالغين أو الأطفال، وقالت بمناسبة تنشيطها لمحاضرة حول أخلاقيات المهنة خلال الدورة التكوينية التي وجهت مؤخرا للإعلاميين حول الطفولة، «بأن الصحفيين في مختلف وسائل الإعلام مطالبون بالتقيد بما جاء في القانون الخاص بآداب وأخلاقيات المهنة، عند تحرير الخبر أو معالجته قبل نشره والالتزام بما جاء في الاتفاقية الدولية والقانون الجزائري المتعلق بحماية الأطفال، عندما يتعلق الأمر بمادة إعلامية تخص الأطفال».

أشارت السيدة صخري إلى أن الطريقة التي يجري بها تناول الخبر في بعض الأحيان تسيء إلى هذه الفئة، وقد يعرضها للخطر، كالكشف عن هويتها أو ظروفها المعيشية أو أفكارها، سعيا وراء الإثارة أو الانفرادية.

وحول ما إذا كان الإعلام الجزائري يراعي الجانب الإنساني ويتقيد بما نص عليه القانون من  قواعد ينبغي الالتزام بها، أكدت الخبيرة بأن الإعلامي الجزائري إلى حد ما، يراعي أخلاقيات المهنة، تقول: «نجد الالتزام واضحا إلى حد ما، أي التقيد بمجموع المواد القانونية التي تحث على ضرورة احترام شخصية الإنسان وحياته الخاصة وكل ما يتعلق بالعائلة»، موضحة أن الأخطاء التي يقع فيها بعض الإعلاميين غير مقصودة وراجعة إلى نسيان بعض القوانين أو الجهل بها، الأمر الذي يطرح الإشكال لأنه يتسبب في  إحداث بعض الآثار التي قد تكون عواقبها وخيمة.

تذكر الخبيرة صخري، مجموعة من الأمثلة عن بعض القضايا التي أساء إليها الإعلام، لأنه تناولها بطريقة لم يراع فيها أخلاقيات المهنة، ويأتي في مقدمتها عدم المساس بكرامة الشخص، والنتيجة ترتب أثار وخيمة، منها حالة البنت التي تم تقديم كل المعلومات بشأنها، الأمر الذي نتج عنه فضح الفتاة والتعرف عليها والتضييق على أهلها، وفي النتيجة، إقدام الأب على قتل ابنته للتخلص من العار، في هذه الحالة يظهر جليا، حسب المختصة، أن التناول السيئ للمعلومات تسبب في وقوع جريمة أخرى. والحالة الثانية تخص الطفل الذي تم عرض قضيته على بعض القنوات التلفزيونية فتحول إلى مادة للسخرية من قبل زملائه، مما دفعه إلى الهروب من المنزل، فهذه الآثار أساءت إليه وعرضته للخطر، مشيرة إلى أن بعض الإعلاميين عند ذكر بعض المعلومات عن المعني بالقضية، سواء كان طفلا أو بالغا في أغلب الأحيان، لا يكون ذلك مقصودا وإنما ناجم عن الغفلة عن الآثار التي تنتج عنها، لهذا ينبغي في كل مرة إخضاع الإعلاميين لدورات تكوينية تنبههم إلى مثل هذه الأخطاء التي قد يسهون عنها.

من جهة أخرى، لفتت المختصة صخري انتباه الإعلاميين إلى وجوب تفادي بعض المصطلحات التي لم يعد يجري إدراجها عند الحديث عن الأطفال، فمثلا لا ينبغي للصحفي عند تناول قضية طفل معين أن يصفه بالحدث، لأن هذا المصطلح لم يعد متداولا وإنما يقال لكل  شخص لم يتجاوز سنه 18 عاما بأنه طفل، هذا من جهة، ومن ناحية أخرى، يمنع أيضا ـ وهو من الأخطاء الشائعة ـ القول بأن  الطفل تم سجنه لأن عبارة السجن تخص البالغين وإنما يقال؛ تم وضعه في الحبس، هذا الأخير الذي يكون كتدبير احترازي يخضع إلى سنه، فإن كان سنه يتراوح بين 10 و13 سنة، يوجه إلى المراكز التابعة لوزارة التضامن الوطني ممثلة في مراكز إعادة الحماية، أما إن كان سن مرتكب الفعل يتراوح بين 13 و18 سنة، فالقاضي يحكم بحبسه في المؤسسات التابعة لوزارة العدل.

رشيدة بلال