أثار إدراج عبارة معوق على بطاقة التعريف الوطنية، وعلى جواز السفر حفيظة الأشخاص المصابين بالإعاقة من منطلق أن الإعاقة تعتبر حالة، وليست علامة خصوصية، واعتبروا الأمر فيه الكثير من التمييز، خاصة أنهم يحملون بطاقة معوق تكشف عن حالتهم ونسبة الإعاقة. 
طرح عدد من المصابين بالإعاقة إشكالية الإشارة إلى إعاقتهم بوثائقهم الخاصة على الفدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة، هذه الأخيرة التي وصفت الفعل بالمخالف لفحوى الاتفاقية الدولية لحماية ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الجزائر سنة 2009، والتي تمنع التمييز على أساس الإعاقة، تقول أمينة لعواد مكلفة بمتابعة المشاريع بالفدرالية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتضيف: «أصبنا بصدمة على مستوى الفدرالية عندما أبلغتنا سيدة من سكان البليدة، وهي في حالة غضب شديد وألم كبير عقب استخراج بطاقة تعريفها الوطنية وجواز السفر اللذين أشير عليهما في خانة العلامة الخصوصية بأنها معوقة، وهي العبارة التي لم يسبق أن دونت على البطاقتين من قبل، واعتبرت الأمر فيه الكثير من الإساءة لشخصها، من منطلق أنه لا حاجة لذكر عبارة معوقة بالنظر إلى وجود بطاقة خاصة، الأمر الذي جعلنا نتحرى على مستوى الفدرالية مدى صحة الأمر، فتبين لنا أنه تم إعلام الدوائر بضرورة الإشارة في مختلف البطاقات الرسمية للأفراد عن العلامات الخصوصية التي تم حصرها في 30 علامة بموجب تعليمة صادرة من وزارة الداخلية، منها الإعاقة وهو الأمر الذي اعتبرناه مخالفا لحقوق الإنسان لأن نظرة المجتمع إلى هذه الفئة تنحصر في الإعاقة وليس في شخصه، بالتالي عوض أن نحاول تغيير النظرة نعمق من معاناة هذه الفئة».
أول عمل قمنا به كفدرالية تقول محدثتنا؛ «هو مراسلة مختلف الهيئات بغية إعادة النظر في هذا الإجراء الذي أثر نفسيا على هذه الشريحة من المجتمع، واستندنا في ذلك على ما جاء في نص الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في الشطر المتعلق بتعريف الإعاقة التي لا تعتبر علامة خصوصية، وإنما حالة، حيث جاء في النص «الأشخاص ذوو الإعاقة يشملون  كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية، عقلية، ذهنية، أو حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخر»، بالتالي النص يشير إلى أن الإعاقة عاهة وليست علامة خصوصية، ومن ثمة من غير المنطقي إدراجها على مختلف بطاقات المعوق، من ناحية، ومن جهة أخرى ننظر كفيدرالية إلى هذا الإجراء على أنه خلق حالة من التمييز بين أفراد المجتمع، في الوقت الذي ينص فحوى الاتفاقية الدولية بصريح العبارة منع التمييز بأي شكل من الأشكال، حيث جاء في النص «وكذا التميز على أساس الإعاقة، يعني أي تمييز أو استبعاد أو تقليد على أساس الإعاقة..».

مشاكل عالقة نبحث لها عن حلول عاجلة
طرحت المكلفة بمتابعة المشاريع على مستوى الفدرالية، بعض الانشغالات التي لا تزال تطرح بحدة وتحول دون تمتع ذوي الاحتياجات الخاصة بحقوقهم كاملة، ومنها تقول محدثتنا؛ «إشكالية الضرائب الجمركية التي تم فرضها  على المركبات الموجهة لهذه الشريحة، فبعدما كان القانون يعفي المعوق من دفع الضرائب، تم مؤخرا إصدار تعليمة جعلت فقط الذين يعانون من إعاقة على مستوى القدم اليسرى معنيين بالإعفاء الجمركي، وهو انشغال نطالب بإعادة النظر فيه، كونه أضر بالمعوق من جهة، ومن جهة أخرى لدينا أيضا مشكل يخص المعوقين المصابين على مستوى النخاع الشوكي، فبعدما كانت الفدرالية تتكفل باقتناء أدوات التفرغ الذاتي لفضلاتهم بحكم أنهم غير قادرين على ذلك بصورة عادية، بموجب اتفاقية مع وزارة التضامن الوطني التي يستخدمها المعوق عوض الكيس البلاستيكي الذي يظل ملتصقا به، وهو يحوي فضلاته، وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة هذه الأخيرة التي يحتاج المعوق لاستعمالها من 5 إلى7 مرات، إلا أنها تعتبر ضرورية، حيث كان يستفيد منها 200 معاق، واليوم نطالب بضرورة إدراجها في خانة الأدوات الطبية المعوضة، غير أن الجهات الوصية رفضت ذلك بحجة أن هذه الأدوات تعتبر من الكماليات».

... ومشاريع في الأفق لتعزيز
 حقوق المعوق
وحسب أمينة لعواد، تعكف الفيدرالية الجزائرية لذوي الإعاقة على الشروع في القريب العاجل في تنظيم أيام تكوينية لفائدة الجمعيات التي تعمل تحت لواء الفدرالية، وينصب التكوين في مجال تقوية القدرات حتى يتسنى لمختلف الجمعيات الفاعلية المساهمة بشكل جاد وجدي في تطبيق برنامج الفيدرالية في سبيل تمكين هذه الفئة من حقوقها، كما يجري أيضا تعزيز التعاون بين الفيدرالية ووزارة التربية الوطنية في إطار تحسين الاندماج المدرسي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يدخل في إطار سهولة الوصول للتعليم من منطلق أنه حق دستوري.
تعليق الصورة: فيدرالية ذوي الإعاقة