أجمع عدد من المختصين في علم الاجتماع والقانون بالبليدة، على هامش أشغال يوم دراسي حول "العنف الأسري وأثره على الشباب" الذي بادر إلى تنظيمه ديوان مؤسسات الشباب، أن الإجراءات القضائية الردعية "لا تستطيع وحدها التخفيف من حدة ظاهرة العنف الأسري التي أخذت منحنى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة"، داعين إلى تضافر جهود جميع أطياف المجتمع.

أشار ممثل نقابة المحامين بالبليدة، الدكتور فريد ناشف، في مداخلته إلى أن المشرع الجزائري سن عدة قوانين اتسمت بالتشديد، تجرم العنف الأسري بمختلف أشكاله المادية والمعنوية، إلا أنه أكد أن "الإجراءات الردعية لا يمكنها وحدها أن تخفف من حدة هذه الظاهرة"، مضيفا أن التخفيف من نسبة معدل العنف الأسري يكمن في تكاتف جهود مختلف أطياف المجتمع، بدءا من المدرسة التي تساهم بنسبة كبيرة في ضمان تنشئة اجتماعية سليمة للطفل، إلى جانب دور الجمعيات في التحسيس حول مخاطر هذه الظاهرة التي هي في تزايد مستمر،  مشيرا إلى أن جلسات المحاكم على مستوى مختلف ولايات الوطن لا تخلو من عشرات القضايا المتعلقة بالعنف بمختلف أشكاله. 

من جهتها، أكدت الدكتورة فاطمة الزهراء نسيسة، أستاذة مختصة في علم الاجتماع بجامعة خميس مليانة، أن أهم أسباب تفشي ظاهرة العنف تتمثل في الظروف المعيشية الصعبة، كالفقر والبطالة، مما يولد نوعا من الإحباط لدى الشخص العنيف، إلى جانب غياب الوازع الديني ونشأة الفرد في وسط عائلة عنيفة في تعاملاتها، بالإضافة إلى الفهم الخاطئ للدين والعادات والتقاليد التي تركز على قيادة الرجل لأسرته بالعنف والقوة. 

وحسب الدكتورة نسيسة، فقد اتخذ العنف في المجتمع الجزائري عدة أشكال خطيرة، تمثلت بشكل خاص في حوادث القتل والاختطاف والاعتداء على الأطفال، داعية إلى اتخاذ إجراءات ردعية في حق مرتكبيها ليكونوا عبرة لغيرهم. 

من جهته، تطرق الدكتور موسى معطاوي لظاهرة العنف في الملاعب التي تعرف هي الأخرى ارتفاعا مؤكدا، بأن الحل في مكافحة هذه الظاهرة التي تسبب في أضرار جسدية ونفسية ومادية يكمن في "اتخاذ إجراءات وتدابير تأديبية، بهدف حماية أخلاقيات الرياضة، إلى جانب العمل كذلك على منح عناية خاصة للتدريب والتكوين المستمر في مجال حفظ النظام في الملاعب".